رئيس بلدية دار بوعزة يرفض تطبيق حكم محكمة الدار البيضاء

امتنع رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة الأسبوع المنصرم عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء، بإعادة الماء والكهرباء للمخيم الدولي طماريس 2، بعد مقابلة اعتبرها متتبعون للملف «سيئة» للمنتدب القضائي الذي قدم إلى مقر المجلس الجماعي للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة وفقا للإجراءات القانونية، حيث أفادت مصادرنا أن الرئيس حين تلقى الأمر بالتنفيذ، استصغر واستهزأ بالحكم، مدعيا بأن المحكمة جانبت الصواب.
وبتت المحكمة الادارية بالدار البيضاء حكمها في القضية لجلسة 28 يونيو الماضي، الذي قضى بإيقاف القرار الاداري الصادر عن مجلس بلدية دار بوعزة في دورته العادية لشهر نونبر 2009، بسحب وحذف العدادين المتعلقين بتزويد ساكنة المخيم الدولي طماريس 2 بالماء والكهرباء، وذلك بعد أن تقدمت جمعية المخيمين الدائمين بالمخيم الدولي، بدعوى قضائية ضد بلدية دار بوعزة، وعمالة النواصر، والوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، والمندوبية السامية للمياه والغابات، والخزينة العامة، متهمة البلدية بقطع تزويد الساكنة، البالغ عددها 378 مسكنا، بالماء والكهرباء، بعد صدور قرار من المجلس البلدي ، في جلسته العادية ل9 نونبر 2009، والقاضي بحذف وسحب العدادين المتعلقين بتزويد وربط المخيم بالماء والكهرباء.
وارتباطا بالموضوع أشارت الجمعية الى أن السكان تربطهم بالبلدية علاقة كرائية لأزيد من 25 سنة، بسومة كرائية سنوية تقدر ب7000 درهم، تشمل واجبات الماء والكهرباء والحراسة. وبذلك فقد تقدمت بدعوى في الموضوع، مطالبة بإلغاء هذا القرار، معتمدة على مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي، وما يترتب قانونا للشطط والتعسف في استعمال السلطة، خاصة وأن القرار ألحق أضرارا بليغة بالساكنة. وأوضح متتبعون أن الرئيس الحالي لبلدية دار بوعزة قد أمر بهدم أحد المساكن الخاصة، في حين يدعي بالمقابل بأن مسؤولية المخيم لم تعد من اختصاص المجلس، باعتبار أن الأرض المقام عليها ليست في ملكية البلدية، علما بأنهم استخلصوا واجبات كرائها لأزيد من 20 سنة.
وعلى صلة بذات الموضوع، فقد أشار عدد من المتضررين إلى أن قرار الرئيس له ارتباط بحسابات انتخابية سابقة، بحكم أن الأصوات التي حصل عليها من المنطقة كانت قد أثارت حفيظته، وتوعد عددا من السكان بالانتقام.