خيار التقشف في القانون المالي ضروري ولكن ...

تضمنت الرسالة التأطيرية التي وجهها الوزير الأول عباس الفاسي لأعضاء الحكومة، توجيهات تقوم على التقشف في المجالات التي يمكن وصفها بغير الضرورية ،على أمل تقليص ميزانية التسيير بحوالي 10%. وإذا كان من الواضح أن التقشف سيشمل بشكل خاص خانات السيارات والهاتف والتنقلات وتجهيز المكاتب، فإن الإقرار بأهمية هذا التوجه ليس فقط لأن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يقتضي حكامة مالية تستجيب لحاجيات الظرفية الراهنة وتمهد لمتطلبات الأمدين القصير والمتوسط، ولكن كذلك لأن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية تفرض على كل الحكومات وضع سياسات وطنية تؤِمن الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية وتشجع على الاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل ولفائض القيمة.
رسالة عباس الفاسي التوجيهية تذكرنا بحدثين مهمين في تدبير الشأن الوطني:
الحالة الأولى تهم الرسائل التوجيهية التي وجهها الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، والتي بدأت تعطي أكلها دون أن تبلغ الأهداف المتوخاة منها لأن مرحلة سريان مفعولها انتهت بانتهاء مرحلة رئاسة اليوسفي للجهاز الحكومي.
الحالة الثانية تهم ملف المغادرة الطوعية، فهذا الخيار الذي بدا من الناحية النظرية متماسكاً ومتوفراً على كافة الشروط التي تخلص ميزانية التسيير من الأجور التي تصرف على الوظائف الوهمية وعلى المناصب غير الضرورية، سرعان ما تحول إلى نقمة، إذ ضداً على المبادئ التي قام عليها الخيار، وخاصة منها استثناء من لهم علاقة مباشرة بالمواطنين كالأطباء والممرضين ورجال التعليم الذين يمارسون في الأقسام، فإن الطريقة التي اعتمدت عند التنفيذ أفرغت القرار من محتواه وأغرقت العديد من المصالح الحكومية في مشاكل تسييرية وتأطيرية أسوأ من المشاكل التي كانت مطروحة من قبل، وكأن العيب في الخيار نفسه وليس في الطريقة التي نفذ بها. ارتأينا التذكير بهاتين الواقعتين لأن الإيمان بأهمية التقشف وبتحديد المجالات التي ينبغي أن يطالها التقشف، والمجالات التي يجب الرفع من ميزانياتها يقتضي أول ما يقتضي التوفر على الإرادة السياسية الجماعية في توفير شروط تنفيذ المقتضيات وفق الخيارات الواردة في الرسالة التوجيهية، وإلا فإن أجل العمل بهذه الخيارات سيكون قصيراً فيما عواقبه ستعمق المشاكل الناجمة عن التخلي عن الخيارات المماثلة السابقة.
إن النجاعة في تدبير الشأن تقتضي إعادة الثقة في الخيارات الحكومية عبر توفير الإجراءات الزجرية المناهضة لكل أشكال التحايل على القانون ولمختلف مظاهر العبث بالقرارات الحكومية. وكلما اتخذت هذه الإجراءات الزجرية طابعاً استعجالياً، كلما أمكن تحصين القرار من تجاوزات من تعودوا على الاغتناء من عرقلة الخيارات الصائبة وتحويلها إلى محطة جديدة للكسب غير المشروع. فإذا كانت الصرامة في تحديد خيارات القانون المالي لسنة 2011 مسألة ضرورية، فإن تحصين هذه الخيارات بمساطر قانونية زجرية صار أكثر ضرورة من الخيارات نفسها.