خطة التقشف تزعج المغاربة

وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أعلن أمام البرلمان الاثنين 12 يوليو أنه نظرا للظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، على المغرب توخي الحذر وتطبيق إجراءات منها مراقبة فاتورة الأجور وخفض الإنفاق الحكومي على الاتصالات الهاتفية والوقود والسفر وشراء السيارات والمباني
كما ستحدد نفقات صندوق المقاصة بسقف لا يتعدى 2%من إجمالي الناتج الوطني في الميزانية. ومن المرتقب أن تصل نفقات الصندوق إلى 25 مليار درهم مع نهاية2010 مما يفوق 14 مليار المتوقعة
وأوضح مزوار "هذا يشير إلى ضرورة المضي قدما بالإصلاحات باستهداف الفئات الأقل حظا في المجتمع وذلك لتفادي النفقات غير الضرورية
البرلماني عبد العزيز حافظي عبد العزيز قال إن إجراءات التقشف ينبغي ألا تمس بعض المشاريع وخاصة في مجال السياسة الاجتماعية. كما دعا الحكومة إلى فتح حوار وطني بأسرع وقت ممكن حول صندوق المقاصة من أجل تطبيق الإجراءات التي طال انتظارها دون الإضرار بمصالح الطبقة المتوسطة والفقيرة
ويرى محمد باشاوي، الخبير في الاقتصاد، أن سياسة التقشف ضرورية، ذلك أن 2011 سيعرف ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية والمزيد من انعدام الثقة في الأسواق الأوروبية
وقال "لا يمكن للحكومة أن تمس ميزانية الاستثمارات لأن هذا سيهدد تنمية الاقتصاد الوطني وسياستها للمشاريع الكبرى. إلى جانب ذلك، سيكون من الصعب إدخال تغيير كبير على السياسة الضريبية. ولهذا الخيار المتبقي هو تغيير طريقة عمل الإدارة
الموظفون في القطاع العام أعربوا عن مخاوفهم مباشرة بعد إعلان الحكومة
س. ر. موظف، تساءل "هل سيتخلون عن مكافآت الأداء وتعويضات التنقل في الوقت الذي يحتاجها الموظفون حقا؟" وأضاف "إلى أن يتضح كل شيء جيدا، سنظل متشككين. أعتقد أنه على الحكومة البدء بخفض أجور الوزراء وامتيازاتهم. ينبغي حماية الموظفين في الدرجات المتوسطة والدنيا لأن مواردهم المالية جد محدودة
هشام ت. قال إن الوقت قد حان لخفض النفقات غير الضرورية للإدارة وبرامج الامتيازات التي يستفيد منها الموظفون السامون
وقال لمغاربية "من خلال المراقبة الصارمة لميزانيتها التشغيلية، يمكن للحكومة أن تدخر الكثير من الأموال. فعمل الخير يبدأ من البيت، وعلى الوزراء أن يكون أول من يقدم مثالا جيدا في الفترات العصيبة