لجماعة مشرع حمادي : أعضاء المجلس القروي يلتمسون إيفاد لجنة للتقصي

توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من أعضاء المجلس القروي لجماعة مشرع حمادي دائرة العيون الشرقية إقليم تاوريرت عبارة عن شكاية ضد رئيس الجماعة موجهة إلى وزير الداخلية جاءت كالتالي:
« نحن أعضاء المجلس القروي لجماعة مشرع حمادي (شوراق صالح، محمد صالحي، محمد عايش، نادية بوشطاوي وفارس عبد القادر) نلتمس تدخلكم لما فيه المصلحة العامة، حيث أن رئيس الجماعة منح شاحنة صهريج تابعة للجماعة لجمعية يرأسها كاتب المجلس، وبسبب ضغطه على الرئيس، قام هذا الأخير بشراء عجلات مطاطية مهربة للشاحنة من ميزانية الجماعة، وقبل أن تتم برمجة الميزانية خارقا بذلك الباب الثالث المادة 22 من الميثاق الجماعي.
كما منح شاحنة صهريج أخرى في ملكية الجماعة، إلى جمعية السلام للتنمية والمحافظة على البيئة والمحيط الغابوي التي تضم في مكتبها المسير اثنين من نواب الرئيس بالمجلس القروي، خارقا بذلك نفس المادة من الميثاق الجماعي، دون استشارة المجلس أو أخذ مقرر منه، مع العلم أن المجلس له إمكانيات تسيير هاتين الشاحنتين.
ومؤخرا قام رئيس الجماعة بمعية النائب الأول والثاني بالتنقل عبر سيارة الجماعة إلى منطقة تسمى «عين امضل» عند أحد أقرباء الرئيس، فتكسر خزان الزيت ووقع عطب كبير بالمحرك، وقد حضر الواقعة كاتب عام الجماعة وتقنيون بنفس الجماعة وعون خدمة... وقد تم إصلاح السيارة على حساب ميزانية الجماعة!
كما أن الرئيس يقطن بمدينة وجدة البعيدة عن الجماعة التي يرأسها بحوالي مائة كيلومتر، ويتنقل بسيارة الجماعة، التي تتكلف الأخيرة بجميع مصاريفها ( كازوال، إصلاحات...) وبسبب غيابه وغياب السيارة عن الجماعة تبقى المصالح معطلة ولا تسير سيرها العادي.
ومن بين الخروقات أيضا: حذف جميع نقط جدول الأعمال التي تقدم بها الأعضاء، باستثناء النقط المقترحة من طرف جهة الرئيس وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، زيادة على تعيينه لمستشارة من بين أعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتي هي في الأصل عضو في المجلس القروي.
إننا نلتمس إرسال لجنة لتقصي الحقائق وتطبيق القوانين الجاري بها العمل».