ممنوع على الحجاج الاحتجاج على رداءة الخدمات أو تأخر مواعيد الرحلات الجوية

في سابقة من نوعها، أقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على توزيع مطبوع بصيغة التزام إجباري على كل الحجاج الذين سيستفيدون من مناسك الحج هذه السنة.
الالتزام الاجباري والذي لن تكتمل إجراءات التسجيل في الحج من دون المصادقة عليه، يتضمن من بين مايتضمنه الالتزام بعدم الاحتجاج أو التظاهر أو إبداء أي امتعاض في حال تأخر الرحلات الجوية وفي حال طول الاجراءات الأمنية.
الالتزام الرسمي اعتبره الحجاج مؤشرا سلبيا على جودة الخدمات التي ستقدم للحجاج المغاربة، ومحاولة للقفز إلى الأمام من خلال تكميم الأفواه بحجة أنهم التزموا بعدم الاحتجاج في حال أي تخاذل من قبل المشرفين على وفود الحجاج المغاربة أو على المسؤولين في الديار المقدسة.
مجموعة من المتتبعين اعتبروا هذا الالتزام ردا من السلطات المغربية المشرفة على عملية الحج هذا السنة، خاصة بعد أن عرف الموسم السابق موجة من الاحتجاج اتخذت أحيانا طابعا اعتصاميا بعد أن صدم الحجاج من ضعف جودة الخدمات المقدمة ونوعية السكن، سواء بالمدينة المنورة أو مكة المكرمة وكذلك للتجاوزات المسجلة في الرحلات الداخلية بين مكة والمشاعر المقدسة ، الأمر الذي أربك السلطات المغربية وجعلها تفكر في إجراء استباقي خاصة بعد أن بدأ الحديث يطفو عن إمكانية متابعة الإدارة قضائيا بتهمة التقصير في الالتزام بماورد في كناش التحملات الخاصة بالحج. يذكر أن موسم الحج السنة الماضية عرف مشاداة وصلت الى حدود التشابك بالأيدي بين مجموعة من الحجاج وأعضاء من البعثة المغربية المشرفة على الحج عندما أبدى الحجاج استياءهم من نوعية الخدمات المقدمة لهم.
لكن المثير في الالتزام أنه يتضمن بالاضافة إلى ماورد ، الالتزام بعدم المشاركة في المظاهرات أو أعمال الشغب بالديار المقدسة وهو ما أثار استهجان الحجاج، علما بأنه لم يسجل من قبل أن قام الحجاج المغاربة بأي أحداث شغب أو مظاهرات خلال المواسم السابقة.
الالتزام وضع أجلا قانونيا للمطالبة باسترجاع مصاريف الحج المؤداة وحدده في الفاتح من شتنبر القادم، وعدم إمكانية المطالبة بهذه المستحقات وهو الأمر الذي كان يخلق مشاكل بين الحجاج المنسحبين من اللائحة والإدارة المغربية.