إجراءات تنظيم الحج في المغرب تتجه نحو مزيد من الضبط الصارم

هل تدخلت الجهات الأمنية في موضوع تهريب جوازات لختمها في الخارج؟

تتواصل بمختلف أنحاء المغرب عملية تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج برسم سنتي 1431 و 1432 هجرية عبر لائحتين الاولى تهم حجاج وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والثانية حجاج وكالات الأسفار، وتستمر عملية التسجيل من 4 ابريل الجاري الى 21 منه . ويتميز التسجيل في لوائح الحج لهذه السنة بتنظيم القرعة لموسمين متتابعين للتعرف على الحجاج وتأطيرهم.
ويرجع هذا الاستثناء حسب المسؤولين إلى الرغبة في ضمان استعداد جيد للحج وتنسيق أفضل مع الجهات المعنية، والرفع من مستوى تأطير الحجاج وتنظيمهم، وكذا لحرص الوزارة على متابعة الالتزام بدفتر التحملات مع الشركة الناقلة وباقي المتعاملين...
وكانت وزارة السياحة أصدرت قرارات بمنع نهائي أو جزئي من تنظيم رحلات الحج في حق عدد من وكالات الاسفار ، بعد مثول ست وكالات أسفار أمام المجلس التأديبي التابع لمديرية التقنين والتطوير والجودة بها، بسبب عدم احترامها لدفتر التحملات الذي وضعته الوزارة أو أخلت بالتزاماتها حول المنتوج المقدم للحجاج.
ووجهت الوزارة لهذه الوكالات اتهامات تتعلق بارتكاب مخالفات قانونية خطيرة ك: "تهريب" جوازات سفر مواطنين إلى بلدان أوروبية حيث حصلت على تأشيرات المصالح القنصلية السعودية بتلك البلدان، واستندت في توجيه الاتهام إلى خلاصات تقرير دراسة عدة ملفات عرضت على لجنة للمراقبة" (لجنة الحج) التي توفدها الوزارة سنويا إلى الديار المقدسة لمراقبة الخدمات التي تقدمها وكالات الأسفار والسهر على حسن سير هذه العملية.
وتوزعت العقوبات التي أقرتها وزارة السياحة في حق وكالت الأسفار التي ثبت إخلالها بدفتر التحملات بين التوبيخ مع المنع من تنظيم الحج، والإنذار مع المنع من تنظيم الحج لسنة واحدة، والتنبيه.
و تتوجه إجراءات الحج بالمغرب نحو مزيد من الضبط الصارم، الذي أبداه المسؤولون لقطع الطريق على السماسرة ووكالات الأسفار التي لا تلتزم بدفتر التحملات، حيث أفاد مسؤولون أن اللجنة الملكية للحج تروم الحفاظ على قدسية وحرمة أداء مناسك الحج. ويسجل المهتمون تحسنا كبيرا في تدبير تأشيرات المجاملة التي تمنحها السفارة السعودية لعدد من الشخصيات المغربية .
وأشارت عدة جهات مسؤولة أن جشع بعض وكالات الأسفار المنظمة لرحلات الحج بعد انسداد أفق الحصول على تأشيرات المجاملة من السفارة السعودية ، فإن سماسرتها قاموا بعمل إجرامي يتمثل أولا في تهريب جوازات سفر مواطنين إلى خارج التراب الوطني لختمها بتأشيرة من القنصلية السعودية بتلك البلدان الأوروبية.
وبما أن موضوع تهريب جوازات سفر مواطنين إلى خارج التراب الوطني لتأشيرها من دون حضور أصحابها بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأمن القومي للمغرب وأمن المملكة العربية السعودية على السواء. طالما أن عملية جمع الجوزات المهربة تتم بطريقة عشوائية ودون خضوع أصحابها للتنقيط عبر الحدود، فإن ذلك يرجح فرضية استفادة متهمين بالإرهاب من هذه العملية، وهو ما يستدعي تدخل المصالح الأمنية على الخط لفتح تحقيق معمق في الموضوع في أقرب وقت. بالإضافة إلى أن تحريات أولية دلت أن عملية "تهريب" جوازات سفر حجاج إلى الخارج لتأشيرها كانت تتم بتواطؤ جهات أخرى مع وكالات الأسفار المتورطة.