الصويرة .. إدانة ممرضة من أجل جنحة القتل الخطأ في قضية وفاة مولود

أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة مؤخرا حكمها في قضية وفاة مولود لحظة ولادته بالمركز الصحي لتفتاشت الواقعة بمنطقة الشياظمة بإقليم الصويرة . القضية وضعت والدي الطفل في مواجهة الممرضة المولدة التي اتهماها بالإهمال والتقصير واللامبالاة وسوء المعاملة.
تعود وقائع القضية إلى منتصف شتنبر 2008 ، فحسب أقوال المشتكي م - م والد المولود المتوفى ، يسكن بدوار اولاد عبو التابع لجماعة اولاد امرابط، والذي تابع الممرضة من اجل تهمة التقصير واللامبالاة والمعاملة السيئة اتجاه زوجته أثناء الولادة، أحست زوجته بالمخاض بعد الإفطار بثلاث ساعات، حيث كان الشهر رمضان،مما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المركز الصحي لتفتاشت حيث كانت الساعة تشير إلى الثانية والنصف صباحا،بعد طرقه لباب المستوصف بدون تلقي أي جواب، سارع الزوج إلى السكن الوظيفي للممرضة التي طلبت منه الانتظار. غير أنها تأخرت كثيرا في الخروج لترافقه بعد ذلك حيث تجلس زوجته أمام باب المركز الصحي ، ,هنالك، يضيف المشتكي، قامت بفحصها وطرحت عليها العديد من الأسئلة قبل أن تطلب منه مساعدتها قصد إدخالها إلى المركز. كانت الزوجة تنزف بشدة،حملها زوجها بمساعدة أحد جيرانه وبدون أي تدخل من الممرضة إلى غرفة الولادة ، وما هي إلا دقائق، يضيف المشتكي حتى تبين لحماته أن المولود قد فارق الحياة، غير أن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها من طرف الممرضة او أحد زملائها. حيث قامت الأولى باصطحاب الزوج الذي ركز على أسلوبها العنيف وصراخها المتكرر في وجهه، إلى مكتبها وبدأت تطرح عليه مجموعة أسئلة قصد تعبئة ملف طبي ، لتطلب منه في نهاية المطاف توقيعه داعية إياه إلى اصطحاب زوجته إلى البيت صباح اليوم الموالي بدون حتى أن تخبره بوفاة المولود قبل أن ينبهها احد زملائها إلى ضرورة اطلاع طبيب المركز على الحالة.بعد ذلك، انصرفت الممرضة لمرافقة إحدى الحالات إلى المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، وبقيت الأم المكلومة ممددة بقاعة الولادة والى جانبها الجثة الهامدة لوليدها تضاعف من صدمتها وآلامها .صباح اليوم الموالي حضر طبيب المركز،ليطلب من الزوج اخذ الزوجة والمولود والانصراف، وأمام مجابهته برفض الزوج اضطر إلى الاتصال بالدرك الملكي للحضور إلى عين المكان.
الأم س ، م من مواليد سنة 1983 ،لا تتذكر بالضبط ساعة المخاض، كل ما تتذكره بوضوح هو انتظارها أمام باب المركز لوقت طويل قبل حضور الممرضة التي فتحت الباب ، طلبت من الزوج مصباحا كهربائيا لفحصها، ثم دفعتها إلى أن استلقت على ظهرها، لتأمر بعد ذلك بحملها إلى غرفة التوليد حيث مددتها على الطاولة. آنذاك، تضيف الأم، سمعت ومعها أمها الصرخة الأولى للمولود الجديد، غير أن الممرضة قامت بلفه بغطاء، أخبرت الأم أن المولود كان ميتا في بطنها ثم تركتها في قاعة التوليد والى جانبها الجثة الهامدة لوليدها. أم الزوجة خ - بنت عمر التي تابعت الموقف من بدايته، أكدت كل ما ذهبت إليه المشتكية، كما أكدت إن الممرضة قد قامت فعلا بتوليد ابنتها التي وضعت مولودا جديدا صدرت منه الصرخة الأولى، لكن الممرضة لفته بغطاء وأخبرتها بأنه ولد ميتا، مؤكدة من جهتها على سوء المعاملة التي لقيتها ابنتها التي تعرضت للدفع والشتم والصراخ، كما تعرضت بدورها إلى الدفع من طرف الممرضة التي كلفتها بإزالة بقع الدم الذي نزف من ابنتها.
الممرضة م - ب أكدت من جهتها على حضورها في الحين ساعة استدعائها،كما أكدت على وضع الأم لمولودها أمام باب المركز الصحي حيث تبين اثر فحصه بأنه جثة هامدة، ساعتها طلبت من الزوج مساعدتها لإدخال الأم إلى قاعة الولادة، حيث قامت بفحص تنفس المولود ونبضات قلبه وتبينت مجموعة من العلامات التي تؤكد وفاته،لتنكب بعد ذلك على استخلاص بقايا المشيمة من رحم المرأة التي تم حقتها بمادة « السانتو» قصد إيقاف النزيف. كما أكدت الممرضة على قيامها بمعالجة الجروح الناجمة عن الولادة المفاجئة وهو ما ساهم حسب أقوالها في تحسن الحالة الصحية للام التي نقلت إلى غرفة مجاورة قصد تلقي العناية. من جهة أخرى نفت الممرضة تقصيرها في أداء واجبها أو إساءة معاملة الأم أو الزوج مصرة على وضع المرأة مولودها ميتا أمام باب المركز الصحي مرجحة أن يكون سبب الوفاة، حسب خبرتها المهنية،هو عدم نقل الأم إلى المستوصف في الوقت المناسب.
احد الشهود، تزامن تواجده بالمركز مع أحداث القضية. الشاهد ع - أ صرح بأن الممرضة تأخرت زهاء ستين دقيقة قبل الحضور وبأنها لم تفحص الأم كما لم يتبين له إطلاقا وجود المولود بين رجلي الأم ساعة أن قام بحملها رفقة زوجها بل كانت تنزف فقط. نافية في الآن ذاته سماع صراخه.
بناء على أقوال المتهمة التي ثبت تأخرها في الحضور حوالي نصف ساعة،و التي صرحت بان الأم وضعت مولودها أمام باب المستوصف وهي جالسة القرفصاء، حيث يستفاد من تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة كانت ناجمة عن إصابة في الرأس نتيجة سقوط الوليد الذي كان حتما نتاجا لإهمال الممرضة م- ب التي تركت الأم تنتظر زهاء نصف ساعة، واعتبارا للظروف الاجتماعية للمتهمة وانعدام سوابقها القضائية، قررت المحكمة تمتيعها بظروف التخفيف مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، مع إدانتها من اجل جنحة القتل الخطأ وحكمت عليها بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى مع أداء تعويض مدني لفائدة أب المولود قدره عشرة ألاف درهم.