ابتدائية مراكش تطعن في شرعية مكتب جمعية تجار سوق إيزيكي

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، في مراكش، أخيرا، ببطلان الجمع العام لجمعية تجار سوق إيزيكي، المنعقد يوم 02 نونبر 2007..وبعدم شرعية المكتب المنبثق عنه، بعدما تبين لهيئة الحكم، أثناء إجراء بحث شخصي بين أطراف النزاع، للوقوف على أسبابه، أن مشكل القضية يتجلى في تشكيل لجنة تحضيرية من طرف بعض أعضاء الجمعية، الناقمين على وضعيتها، بعد جمع عام استثنائي، قررت عقد اجتماع عام يوم 02 نونبر 2007.
وبعد رجوع المحكمة إلى القانون الأساسي للجمعية، اتضح لها أنه ينص، في فصله العاشر، على أن مكتب الجمعية ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر، وأن الجمع العام الاستثنائي انعقد، وفقا لما نص عليه الفصل المذكور. وفي المقابل، تبين لها أن الجمع العام المنعقد يوم 02 نونبر 2007، لم يجر استدعاء الأعضاء إليه من طرف مكتب الجمعية، وإنما من طرف لجنة تحضيرية، انبثقت عن الجمع العام الاستثنائي، رغم أن المكتب، الذي ترأس الاجتماع الاستثنائي، ما زال يتوفر على صلاحياته المخولة له في الاجتماعات السالفة، ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المذكور.
كما لم يتوصل أعضاء الجمعية باستدعاءات حضور الجمع العام، التي وجهتها اللجنة التحضيرية، إلا قبل انعقاده بثلاثة أيام، ما يشكل خرقا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية ولهذه الاعتبارات، أقرت هيئة الحكم بعدم قانونية الجمع العام، المنعقد يوم 02 نونبر 2007، وطعنت في شرعية المكتب الجديد للجمعية، رغم حصوله على الوصل النهائي.
ومن المنتظر أن تبث الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة، اليوم الاثنين، في قضية رئيس الجمعية لحسن (أ)، المتابع في حالة سراح، طبقا للدعوى العمومية، وملتمسات وكيل الملك بتهمة "النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك".
وكان عدد من تجار سوق إيزيكي، نفذوا، رفقة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، تزامنا مع محاكمة رئيس الجمعية المذكور في جلسة سابقة، تقرر تأجيلها لعدم جاهزية ملف القضية، مرددين شعارات تندد بما يعتبرونه "نصبا واحتيالا" من طرف رئيس جمعيتهم السابق، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات في حقه، وتعويضهم عن الضرر.
وسبق لتجار السوق المذكور أن نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ومقر المجلس الجماعي، وطالبوا بإيفاد لجنة للتقصي، لمعرفة مصير الأموال المشتركة للجمعية، التي يقولون إنه وقع "الإجهاز عليها من طرف الرئيس السابق للجمعية، الذي وزع ما يناهز 135 دكانا على أعضاء من مكتبه السابق، وعائلاتهم، وأطراف محسوبة على السلطة، ومنتخبين"، حسب عدد من التجار.
وندد المحتجون ب "الخروقات والتجاوزات في عملية بناء وتوزيع دكاكين السوق، بالإضافة إلى عدم التزام المجلس الجماعي بوعوده والتزاماته"، بناء على بروتوكول الشراكة، الموقع بين جمعية سوق إيزيكي، والمجلس الجماعي.
وكانت الجمعية وجهت رسالة إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ورئيس المجلس الجماعي السابق، في عهد العمدة عمر الجزولي، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، كشفوا فيها "سلسلة من الخروقات، طالت بناء السوق، وتلاعبات في تدبير مالية الجمعية".