مواجهة بين دركي ورجال الأمن بمدينة افران

بعد صلاة العشاء بقليل من يوم الثلاثاء 23/8/2010، تعرضت سيدة بفاران ، إمام الملأ، إلى الضرب من طرف دركي بدون بذلة ، ،وحسب شهود عيان،فان المعتدى عليها هي الأخرى شرطية بزي مدني ، لكن المثير للانتباه أن المعتدي، عند حضور رجال الأمن، رفض مرافقتهم إلى مركز الشرطة،وهو ما أجج الأمر ،اضطروا على إرغامه بالقوة وإدخاله سيارتهم، أمام حشود من الجماهير ،لان الواقعة صادفت خروج المصلين من المسجد.
احمد الغماري
تعرض 60 طفلا صحراويا
للتسمم بالجزائر دون علاج
أفادت مصادر إعلامية بأن أزيد من 60 طفلا من العائلات المحتجزة بتندوف فوق التراب الجزائري تعرضوا لتسمم جماعي بأحد المخيمات قرب مدينة مستغانم بالجزائر وأضافت ذات المصادر بأن حالة سبعة منهم حرجة. وتم نقل الضحايا الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج لا يتوفر على إمكانيات طبية لعلاج مثل هذه الحالات ورجحت ذات المصادر ان تكون وجبة دجاج فاسد وراء هذه الإصابات التي أثارت امتعاض العائلات بتندوف نتيجة تماطل السلطات الجزائرية في التدخل السريع والناجح لتجاوز خطر الإصابة.
احتجاجات العائلات طالت ما يسمى بتمثيلية البوليزاريو التي لم تحرك ساكنا لإنقاذ الاطفال خوفا من إثارة غضب المخابرات الجزائرية الوصية على شأن محتجزي المخيمات.
ويذكر ان عدة تقارير كانت تحدثت عن نقل الأطفال من المخيمات الى عدة دول من بينها دول في أمريكا اللاتينية وخاصة كوبا وذلك في محاولة للضغط على العائلات وتفاديا لهربهم الى الوطن الأم المغرب
محمد الطالبي
جمعية عدالة تعتبر قرار توقيف قاضيين ترهيب لأعضاء مؤسسة دستورية
أصدرت جمعية عدالة بيانا حول توقيف قاضيين من المجلس الأعلى للقضاء عبرت من خلاله عن اندهاشها البالغ لقرار وزير العدل القاضي بتوقيف القاضيين عضوي المجلس الأعلى للقضاء الأستاذين جعفر حسون ومحمد أمغار على خلفية اتهامهما بتسريب إعلامي الى إحدى اليوميات وأكدت الجمعية بأن نشر قرار التوقيف عبر وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية خرق لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة في حق القاضيين منددة على أن القرار يخرق مبدأ قرينة البراءة ويمس كرامة وسمعة القضاة والقضاء وأضافت الجمعية بأن القرار لم يبن بناء على بحث مع من يهمهم الأمر أو مواجهتهم بما قد يتوفر من أدلة ضدهم قبل توقيفهم وهي لا تستند على أي دليل أو مجرد قرينة وأشار البلاغ الى نفي اليومية المعنية أن يكون أي أحد من القاضيين أمدها بمعلومات. واعتبرت عدالة أن هذا القرار يشكل نوعا من الترهيب في حق أعضاء مؤسسة دستورية يفترض أن تعمل في إطار الشفافية وأن تحترم حدا أدنى من الحصانة التي يجب تأمينها للقضاة في وجه تغول السلطة التنفيذية وهيمنتها.
وذكرت الجمعية بموقفها المشترك مع عدد من الجمعيات الحقوقية في إطار مذكرة مطلبية للإصلاح والذي سجل أن القضاة هم أقل الناس تمتعا بالضمانات وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أنها ليست بصدد الدفاع عن أفراد وانما عن مبادئ وقواعد ضرورية لتوفير قضاء مستقل ودعت الودادية الحسنية للقضاة لإعمال المبدأ العاشر من مدونة القيم القضائية والمتعلق بمبدأ التضامن وأهابت بكافة الجمعيات الى مناصرة الحق والقانون.
م.ط