لجنة تقصي الحقائق تبدأ أعمالها ببسيدي إفني

علمت التجديد من مصدر مطلع أن شهادة محمد إيشو، من سيدي إفني، أمام المركز المغربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي في الرباط وأمام لجنة تقصي الحقائق بسيدي إفني الأحد 29 يونيو 2008، حول انتهاك عرضه بإدخال عصى في دبره من طرف رجال أمن، مجرد ادعاء غير صحيح . وأوضح المصدر ذاته أن تحريات لجنة تقصي الحقائق كشفت بعد عرض المعني بالأمر على المصالح الطبية أنه مريض بالبواسير. وقد استغربت أعضاء اللجنة مدة العجز المحددة في 7 أيام مقارنة مع ما ادعاه إشو من انتهاك، وكون العملية الجراحية أجريت له من طرف أجنبي في سيارته وأنه يحمل داخلة 38 غرزة، في حين لا يتعلق الأمر إلا بغرزتين ومرض البواسير. وفي موضوع آخر، تعرض رجل أمن يعمل في مفوضية الشرطة بمدينة سيدي إفني ليلة الأحد 29 يونيو 2008 إلى اعتداء جسدي في الشارع العام بعد اعتراض طريقه من طرف مجموعة من الأشخاص تم التعرف على إثنين منهم، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. وذكرت مصادر متطابقة، حسب الوكالة، أن المعتدين تعمدوا ترك الشرطي الضحية نور الدين أمر الله، مرميا في مكان الاعتداء لفترة زمنية إلى أن تم إخبار مفوضية الشرطة ومصالح الوقاية المدنية التي نقلته إلى المستعجلات بمستشفى سيدي إفني. وأوضح المصدر ذاته أن الشرطي ما يزال تحت العناية الفائقة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير. وفي موضوع ذي صلة، تدخلت قوات الأمن صبيحة يوم الثلاثاء في الساعة 6 صباحا لتفريق الاعتصام المفتوح الذي قررت ساكنة إفني الدخول فيه إلى حين إطلاق المعتقلين الستة على خلفية أحداث 7 يونيوالماضي.وقد تم نصب عدة خيام بحي بولعلام لتوفير الجو الملائم لاستمرار الاعتصام المفتوح، إلا أن تدخل القوات المساعدة وقوات التدخل السريع أدى إلى تفريق الاعتصام بعد أن لم تفلح وساطة باشا المدينة رفقة بعض المسؤولين لفك الاعتصام ليتحول التدخل إلى مواجهة بين القوات والشباب الذين التجأوا إلى جبل بولعلام للحماية به حيث قاموا برشق القوات بالحجارة لصدها من ملاحقتهم مما أدى إلى وقوع إصابات في الطرفين على إثرها تم اعتقال أربعة من المعتصمين ثم إخلاء سبيلهم بعد ذلك.ومن جهة أخرى، تواصل لجنة تقصي الحقائق الاستماع الى المواطنين المتضررين وبلغ عدد الحالات المستمع اليها أكثر من 150 حالة. ومن المنتظر أن تكون اللجنة قد استمعت يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2008 إلى كل من عميد الشرطة ورئيس الأمن الإقليمي الى جانب القيام بالزيارات الأولى للمنازل التي تعرضت للمداهمة من طرف رجال الأمن. وأكدت مصادر مقربة من اللجنة أن هذه الأخيرة لم تحدد بعد موعدا للاستماع الى كل ن والي الجهة وعامل الاقليم وأضاف المصدر أن موضوع المسؤولين مفتوح على كل الاحتمالات.