حادثة حفصة أمحزون تحرك مظاهرة حاشدة بخنيفرة

تحركت خنيفرة بقوة بعد حادثة «أمحزون حفصة» ، حيث شارك المئات من المواطنات والمواطنين في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من مختلف الشرائح الاجتماعية والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية، والقطاعات الاقتصادية والمهنية، إلى جانب هيئة المحامين، كما حضرت العديد من وسائل الإعلام المكتوب من داخل الوطن وخارجه، بينما لم يفت العديد من الضحايا حضور التظاهرة الاحتجاجية بلافتات تطالب بالإنصاف على خلفية ما تعرضوا إليه .
الوقفة الاحتجاجية، تميزت بكلمة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي استعرض فيها العديد من الانتهاكات، بدءا من حكاية مواطنة بأجلموس التي تعرضت للتعذيب إلى أن فارقت الحياة فتمت جرجرتها على طريقة أفلام الهنود الحمر، إضافة إلى المواطنة البريئة التي تم صب الماء الحارق في عضوها التناسلي، ومنها إلى قصة حارس محمية للسمك بأم الربيع الذي اغتيل برصاصة خاصة بقتل الخنزير البري، ثم جماعة الشباب الذين تم النصب عليهم في عشرات الملايين من السنتيمات مقابل توفير مناصب وهمية بسلك الأمن والبحرية الملكية، فضلا عن المواطن الفلاح الذي سرقت منه أكثر من عشرين رأسا من الغنم، ولما قام الرجل بإشعار الدرك أقدم السارقون على نحر الأغنام المسروقة وردمها تحت التراب.
وجاءت النقطة التي أفاضت كأس الغضب حين تعرضت المحامية فاطمة الصابري للاعتداء ، ولم يكن أحدا يتصور أن المعتدين سيداهمون المبنى المركزي للشرطة للاعتداء على ضحيتهم، في انتهاك وتحد واضح لحرمة وهيبة الأمن الوطني.
وقد نقلت الضحية إثر هذا الاعتداء نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الأولية قبل أن تستدعي حالتها الخطيرة نقلها على وجه السرعة إلى إحدى العيادات الخاصة بمكناس حيث هي الآن تعالج التشوه الذي أحدثه الاعتداء على وجهها. وقد أثبت أحد الأطباء أن العمود الفقري للضحية مصاب أيضا إثر تلقيها ضربة قوية بعصا وقد يستدعي الأمر علاجا طويلا.
الطرف الثاني، حفصة ، تقول بدورها إنها تعرضت للاعتداء هي الأخرى، وتلازم فراش المستشفى العسكري بمكناس. وظلت تؤكد أن هناك حسابات قديمة بينها وبين هذه المحامية التي تترافع ضدها في العديد من الملفات، وعن مصادر إعلامية فإن أفرادا من عائلة أمحزون تبرأوا من اعتداءها على المحامية.
وبينما وضعت المحامية شكايتها في الموضوع أمام الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، صرحت بتمسكها بعدم تنازلها عن حقها، وكشفت بعض المصادر أن عناصر من الشرطة القضائية قاموا بالاستماع إليها في العيادة ودونوا أقوالها في محضر.
ويشار إلى أن المحامين كانوا قد توقفوا عن العمل، ونظموا وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وأعلنوا عن تضامنهم القوي مع زميلتهم الأستاذة فاطمة الصابري. ولم يفت المحامين المحتجين إصدار بيان استعرضوا من خلاله حيثيات الواقعة وأعربوا عن استغرابهم إزاء ما وصفوه في بيانهم ب»الموقف السلبي الذي اتخذه السيد وكيل الملك حيال هذه النازلة بعد أن تم ربط الاتصال به على أكثر من صعيد». ومن خلال بيانهم أدان المحامون والمفوضون القضائيون عدوى الإجرام التي انتقلت لتمس أصحاب البذلة السوداء، وطالبوا كافة المسؤولين المعنيين بالتعجيل في اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها القانون والدستور.
وعلم أن الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والمهنية بمختلف مشاربها وتوجهاتها، ستعقد اجتماعا يومه الاثنين لأجل القيام بما يتطلبه الموقف من معارك احتجاجية.