الأحزاب المغربية والجهوية المتقدمة

في سياق الإصلاحات العميقة التي انكبت المملكة المغربية على تجسيدها على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية سعيا لترسيخ صرح الدولة المغربية الحديثة، وتعزيزا للتقدم الذي بلغته في ممارسة اللامركزية، بادر جلالة الملك محمد السادس إلى إطلاق ورش الجهوية المتقدمة توطيدا للحكامة الترابية الجيدة والتنمية المندمجة ولتعبيد الطريق أمام الخيار الاستراتيجي للمغرب الموحد للجهات.
ونظرا لما يتطلبه إعداد تصور عام لنموذج مغربي-مغربي متميز لهذه الجهوية المتقدمة من تمعن ودقة أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الحضارية والثقافية للمملكة، ومن أجل إنجاح هذا النموذج دعا جلالة الملك في خطابه بمناسبة الاحتفال بثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2010 إلى العمل الجاد على أربعة مستويات منها المساهمة الفعالة للأحزاب الوطنية الجادة في إعداد وتأطير نخب مؤهلة لحسن تدبير الشأن الجهوي.
أولا: دور الأحزاب في تأطير وتأهيل النخب
تعرف النخبة بأنها جماعة،أو جماعات من الأفراد لهم خصائص مميزة تجعلهم يقومون بأدوار أكثر تميزا في حياة مجتمعاتهم ، ومؤشر هذا التمييز في الأدوار تأثيرهم البالغ على مجريات الأمور وتوجيهها كما ينعكس في تأثيرهم علي عمليات صنع القرار المهمة في مختلف مجالات الحياة . وتعبر كلمة النخبة عن طبقة معينة أو شريحة منتقاة من أي نوع عام، وتعني أيضا الأقلية المنتخبة أو المنتقاة من مجموعة اجتماعية (مجتمع أو دولة أو طائفة دينية أو حزب سياسي ) تمارس نفوذا غالبا في تلك المجموعة عادة بفضل مواهبها الفعلية أو الخاصة المفترضة.
وتكتسي النخبة السياسية المحلية أهمية بالغة في اتجاه الدفع بتطوير المشاركة السياسية على اعتبار أنها تعد صلة وصل رئيسية بين المجتمع المحلي والمجتمع ، فالنخبة المحلية تشكل إحدى الوسائط الرئيسية التي تلجأ إليها السلطات المحلية و المركزية و النخبة الوطنية للتأثير على المجتمع المحلي. كما يجد المجتمع المحلي نفسه في حاجة إلى وساطة النخبة المحلية لتصريف خطابه ومطالبه للنخبة الوطنية أو للتأثير على قرارات السلطتين المحلية و المركزية أو مواجهتهما حينما يقتضي الأمر ذلك. وبفضل احتلالها هذه المكانة الإستراتيجية داخل النسيج السياسي، فهي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة السياسية في البلاد من خلال التأثير على المواطنين، الشيء الذي ينعكس بالإيجاب أو بالسلب على درجة المشاركة السياسية
ولا شك أن الأحزاب السياسية هي بمثابة مدارس حقيقية لصناعة وتفريخ النخب ومؤسسة لتعلم ممارسة الحكم والمعارضة وتجديد الثقافة السياسية، وهي بذلك تمثل مسلكا ضروريا لبلوغ المناصب الحكومية والانتخابية، حيث تبقى وظيفة التأطير بمفهومها الواسع، سياسيا وفكريا وإيديولوجيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، المهمة الدائمة للحزب التي يمارسها قبل الانتخابات وبعدها.
ونظرا لأهمية الدور التأطيري للأحزاب السياسية والنتائج الايجابية المتوخاة منه، فإن الدستور المغربي جعل مسألة تأطير المواطنين من بين المهام الجوهرية الموكولة للأحزاب، حيث ينص الفصل الثالث من دستور 13 شتنبر 1996 على أن «الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تأطير المواطنين وتمثيلهم»، وعليه يجب أن تكون الأحزاب المغربية بمثابة مدارس ومعاهد سياسية لتكوين و تأطير المنتخبين وكأداة لإحداث التغيير في الاتجاهات والسلوكيات المنحرفة وضرورة غرس القيم الأخلاقية وتعمل على تنشئة مجموعة من الأعضاء الذين تسند إليهم مهمة التنسيق والتخطيط والتنظيم، حيث إن القيام بالدور التأطيري وامتلاك آليات تفعيله يؤدي حتما إلى التعبئة والتثقيف السياسي لأعضائها، ويساهم في رفع مستوى الوعي السياسي وتحصين أعضائها وقياداتها بالخبرة العلمية والتقنية وضمان التواصل الإيجابي بينهم وبين الحزب الذي ينتمون إليه.
إلا أن واقع التأطير الحزبي في المغرب يتميز بمجموعة من التناقضات وتتحكم فيه مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى عدم تحقيق أهدافه والقيام بدور تأطير الأعضاء والرفع من مستوى تكوينهم السياسي وإدراكهم لمختلف البرامج والمشاريع التي يقدمها، ذلك أن التعقيد في المهام التي يقوم بها بعض الأعضاء في تدبير الشأن العمومي لم يوازيه تكوين وإعداد مناسب للاضطلاع بتلك المهام والمسؤوليات على مستوى التأطير الحزبي، على اعتبار أن هناك من يرى أن وظيفة الأحزاب السياسية بالمغرب انتقلت من وظيفة التأطير السياسي والتنشئة الاجتماعية إلى وظيفة إنتاج نخب تقنوقراطية..
إن ضعف التأطير الحزبي في المغرب ناتج بالأساس عن المشكلات التنظيمية التي تعاني منها بعض الأحزاب المغربية وضعف مواردها المالية، وضعف اهتمامها بجدوى العمل البحثي والمعلوماتي المتخصص داخلها ، خاصة فيما يتعلق بالدراسات السياسية، وهذا ما يفسر غياب المدارس وخلايا للتكوين السياسي والإيديولوجي في جل هذه الأحزاب مع استثناء يتعلق بالأحزاب التقليدية التي تتوفر حاليا على تمثيلية برلمانية معتبرة.
ثانيا: دور الأحزاب المغربية في إنجاح الجهوية المتقدمة
لا شك أن كل الأفراد والمؤسسات داخل وخارج المملكة المغربية مطالبون بالسعي نحو إنجاح الجهوية الموسعة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يدعو إلى بلورتها في ارض الواقع، لكن الأحزاب السياسية تمثل الإطار المؤسساتي المؤهل أكثر للاضطلاع بهذه المهمة ضمن المستويات التي جاءت على لسان جلالته في خطابه الأخير.
1- إنضاج الجهوية الموسعة بالتعريف بها من خلال نقاش وطني واسع وبناء، وبالتعبئة الهادفة إلى تبنيه الجماعي والانخراط القوي لإنجاحه، وفي هذا الإطار يتحتم على الحزب الذي يقبل على المساهمة في إيصال مضامين هذا النموذج أن يكون هو أولا ملما ومستوعبا لهذه المضامين وعلى بينة بكل الإشكاليات التي تثيرها حتى لا يحرج أو يوضع في زاوية ضيقة حين يسأل عن ذلك وبالتالي يضعف موقفه أمام الرأي العام الوطني، وعليه أن يعي أن هذه الجهوية تمثل أرضية لتعبيد الطريق أمام الخيار الاستراتيجي للمغرب الموحد للجهات، وبالتالي فهي تعني في عمومها منح الجهات اختصاصات اقتصادية واجتماعية واسعة تتجاوز الحدود الإدارية الضيقة، لكن في إطار مبادئ أو مرتكزات ثابتة لا يمكن تجاوزها وهي الوحدة والتوازن والتضامن واللاتمركز الواسع. كما تظل آلية تمكن المواطنين في دائرة ترابية محلية محددة من تدبير أمورهم بأنفسهم، وذلك من خلال هيئات جهوية ينتخبونها، لها من الصلاحيات والموارد ما يمكنهم من تحقيق التنمية المحلية، لكن ليس في انفصال عن الدولة وعن السلطة المركزية. فالجهوية الموسعة لا تعني الانفصال ولا تعني التجزيء ولا التقسيم ولا الخروج عن سيادة الدولة. بل هي نوع من التدبير المحلي، لكن في إطار الدولة الواحدة. وهذه المسألة سيعكسها بدون شك تصور اللجنة الاستشارية للجهوية.
كما تمثل هذه الجهوية المتقدمة أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء، لأنه يساعد على إدماج الصحراء بسهولة ضمن المملكة المغربية، كما يتطلب من الحزب وهو يسوق هذا المقترح على المستوى الخارجي أن يركز على الأهمية السياسية والأمنية والإنسانية التي توفرها هذه المبادرة والتي يمكن إجمالها في دعم الاستقرار السياسي في منطقة المغرب العربي وتجسيد حقيقي وواقعي لمبدأ حق تقرير المصير وتحقيق الأمن الدولي وتجسيد للوحدة وضد التجزئة والبلقنة.
2- وضع خارطة طريق واضحة ومضبوطة لحسن تفعيل هذا النموذج من الجهوية بخطوات متدرجة وبواسطة الهيئات المؤهلة والآليات المؤسسية والتنموية الملائمة والناجعة، وهنا بالتأكيد تبرز أهمية انفتاح الأحزاب المغربية، خاصة من خلال فروعها، على محيطها لمعرفة هذه الآليات والمؤسسات التي من شأنها أن ترسم هذه الخريطة ومن ثم العمل أو التنسيق معها من أجل بلورة تصور موحد وإيجاد سبل مشتركة متفق عليها لتجسيده على أرض الواقع والعمل على ضمان تطبيقه واستمراريته بما يوفره سلفا من قبول عام.
3- انكباب الحكومة، بموازاة أعمال اللجنة، على إعداد ميثاق لعدم التمركز يقوم على نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية اللازمة للجهات إذ لا جهوية في ظل المركزية، وفي هذا السياق لاشك أن هذه الحكومة المخاطبة مكونة من وزراء منتمين إلى أحزاب سياسية من أطياف متعددة ويمثلون أطرا مؤهلة من حيث تكوينهم الأكاديمي أو من حيث تجاربهم الميدانية داخل القطاعات التي يشتغلون عليها، كما تتوفر هذه الأحزاب على موظفين منتشرين على مختلف الوزارات القطاعية والمؤسسات العمومية يسهرون على تدبيرها وفق التخطيط والإستراتيجية التي وضعتها الحكومة نفسها، ناهيك عن وجود أساتذة جامعيين متحزبين متخصصين في القانون الإداري يعول عليهم في تلقين طلبتنا في الجامعات مبادئ القانون الإداري وفي بلورة نصوص قانونية وتنظيمية في إطار نظام عدم التمركز بالإضافة إلى دورهم في تنظيم دورات تكوينية وتأهيلية لفئة من الموظفين الذين سيعتمد عليهم في إنجاح هذه الجهوية ممارسة وتطبيقا.
ومما لا ريب فيه أيضا أن الكثير من الأحزاب من خلال الوزراء الذين يمثلونها قد راكمت تجارب وخبرات مهمة في تسيير الهيآت المركزية والمؤسسات التابعة لها على مستوى جميع أقاليم المملكة، خاصة تلك المتواجدة في أقاليمنا الصحراوية، ومن شأنها مستقبلا أن تتوج على رأس الإدارات الجهوية سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
وفي الأخير نشاطر رأي الذين يخلصون إلى أن النظام الجهوي مهما كان متقدما لا يملك عصا سحرية تتيح له تغيير الأوضاع رأسا على عقب، فقد بينت التجارب الإنسانية المختلفة أن الحجر الأساس في تحقيق التنمية هو العامل البشري. ولذلك ، ما لم يتم إيجاد الوصفة المناسبة التي تجعل الفئات المؤهلة قادرة على الولوج إلى دائرة القرار، فإن المعالجة،القانونية،لموضوع ،الجهوية، تظل عاجزة لوحدها عن الجواب عن سؤال يفترض بطبيعته استحضار الأبعاد الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية، و هي الأبعاد التي تحول، ربما، دون التفعيل الأمثل للقوانين مهما كانت دقتها النظرية وراهنيتها العملية.
(*) باحث في العلاقات الدولية
ايكسان- الناظور