قانون سحب الجنسية بفرنسا مس بحقوق المساواة التي ينص عليها الدستور الفرنسي

تم امس بباريس الحسم في النقاش السياسي الذي عرفته فرنسا منذ عدة اسابيع حول مشروع قانون لسحب الجنسية الفرنسية من الاجانب وذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بعد اجتماع مع الوزراء المعنيين،وذلك بسحب الجنسية فقط من الاجانب الذين يتورطون في قتل رجل سلطة خاصة اذا كان شرطيا او دركيا والذين لم يتجاوز مدة تجنيسهم عشر سنوات. في حين ان مقترح وزير الداخلية بريس اورتوفوه كان اوسع باقتراحه بسحبها ايضا من الفرنسيين المتجنسين المتعددي الزيجات أو الذين يأخذون المساعدات الاجتماعية بشكل غير مشروع ،وتم ابعادها من المقترحات التي سوف تعرض على البرلمان الفرنسي في اسرع وقت كما طلب رئيس الجمهوية في نهاية شهر شتنبر في اطار مشروع قانون حول الهجرة.لكن التساؤل المطروح هل سيسمح المجلس الدستوري بمرور هذا القانون المخالف للدستور الفرنسي؟
وفي حالة نجاح المبادرة فان توسيع قانون سحب الجنسية الذي كان مقتصرا في السابق على الفرنسيين من اصل اجنبي المتورطين في عمليات ارهابية ضد فرنسا سيمس حالات اخرى جديدة..
وقد عاشت فرنسا خلال عطلة الصيف على ايقاع هذا النقاش حول من تسحب منه الجنسية وكذلك الطرد الجماعي للغجر القادمين من اوربا الشرقية.لكن النقاش حول سحب الجنسية جاء على اثر الاحداث التي شاهدتها الاحياء المهمشة لمدينة كرونبل وتصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بسحب الجنسية من الفرنسيين من اصل اجنبي الذين يدانون بقتل شرطي أودركي.وذلك على اثر التوتر الذي عرفته كرونوبل التي شهدت اطلاق النار على الشرطة.
هذه المزايدات الامنية ذات الخلفية الانتخابية شهدتها فرنسا اثناء الصيف وادت الى ادانة فرنسا في الصحافة الدولية ومنظمات الامم المتحدة مثل لجنة الامم المتحدة ضد الميز العنصري التي ادانت تزايد العنصرية وكره الاجانب بفرنسا.وقد اجج هذه الاجواء كذلك الطرد الجماعي للغجر وازالة مساكنهم غير الشرعية وهي كلها مواقف اثارت غضب المجتمع المدني والمعارضة وقلق الامم المتحدة والمفوضية الاوربية والفاتيكان.كما انه في الاسبوع الماضي شهدت كل المدن الفرنسية تقريبا تظاهرات ضد هذه السياسة والخطابات العدائية تجاه الهجرة وكما صرح بيرنار تيبو أمين عام اقوى المركزيات النقابية بفرنسا « من الخطورة الاقتناع ان جميع المشاكل مصدرها الهجرة».
وخلال هذا الصيف تزامن خطاب المزايدات ضد الهجرة للرئيس الفرنسي مع تدني شعبيته الى اقصى الحدود ، ففي حالة اجراء انتخابات رئاسية لن يستطيع ساركوزي حتى المرور الى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
لكن خطورة هذه المزايدات التي عرفتها فرنسا حول المهاجرين تجاوزت كل الحدود وعكستها المظاهرات التي تمت في الاسبوع الماضي امام السفارات الفرنسية بعدد من البلدان الاوربية حيث ان سحب الجنسية من الفرنسيين من اصل اجنبي لمجرد اقترافهم جرائم او مخالفة القانون تعني تكسير مبدأ المساواة الذي يعتبر احد المبادئ الاساسية للجمهورية الفرنسية والتي ينص عليها قانونها الاسمى اي الدستور. وهذا الميز حسب الاصل بين الفرنسيين يحيل الى الفترات السوداء من تاريخ الجمهورية عندما قررت حكومة فيشي التحالف مع النظام النازي ومارست خلال هذه الفترة سياسة سحب الجنسية خاصة ضد الفرنسيين من اصول اجنبية الذين اختاروا مقاومة نظام فيشي ونظام النازية.
ما يقع بفرنسا اليوم هو تحول خطير يضرب كل اسس الجمهورية ويجز بها في متاهات لحسابات انتخابية ضيقة كما يتم استغلال وضع الخوف الذي يمر به المجتمع الفرنسي الناتج عن الشيخوخة وانعكاسات الازمة الاقتصادية والمالية التي افقدت الفرنسيين الثقة في كل شيء وحتى في الطبقة السياسية الحاكمة. ولاسترجاع هذه الثقة قرر ساركوزي وجزء من اغلبيته استعمال جميع الاسلحة بما فيها استعمال الاجانب والهجرة وتحميلها كل مشاكل المجتمع الفرنسي .دون مراعات انعكاسات ذلك على المجتمع الفرنسي .
ووضع الاضراب الذي تعيشه فرنسا هذا الاسبوع لن يزيد الا تعقيد الوضعية بفعل التعبئة التي يعرفها المجتمع الفرنسي ضد اصلاحات ساركوزي في مجال التقاعد غير الشعبية والصورة السيئة التي اصبحت لوزيره في الشغل ايريك فورت الذي يقود هذا الاصلاح في علاقته بالثرية الفرنسية ليليان بيتنكور.
الاجانب بفرنسا والمهاجرون او الفرنسيون من اصل اجنبي سوف يقضون فترات جد سوداء وحرجة حتى الانتخابات الرئاسية لسنة 2012 . ساركوزي وجزء من اغلبيته سوف يستعملون الهجرة كقربان من اجل الظفر بالانتخابات الرئاسية المقبلة دون اهتمام بفرنسا وبصورتها بالخارج التي دفعت بوزير خارجيتها بيرنار كوشنير الى التصريح انه يفكر في الاستقالة من منصبه.