كواليس

مسؤول
ما زالت إدارات وزارة الفلاحة في شمال البلاد تنظر باستغراب الى المدير الجديد بأحد الاقاليم، الذي يعيش على طريقة الأثرياء، ما بين منزلين وزيارات الى الخارج من آسيا الى أوربا. ويعزو المتتبعون ذلك له الى علاقة تستحق التحقيق بينه وبين شركة خاصة مكلفة بالتكوين.. والى علاوات غير مفهومة يتبادل حديثها الموظفون الصغار في عجز تام..
وزارة
أجرت وزارة التشغيل والتكوين المهني (قطاع التشغيل) حركة إدارية شاملة برسم سنة 2010 همت المندوبين الإقليميين والجهويين بعد أن شملت هذه الحركة قطاع التكوين المهني سنة 2009.
وهمت هذه الحركة الإدارية عشرين مندوبية جهوية وإقليمية.
وإضافة لهذه الحركية الإدارية، وتعزيزا لسياسة القرب، بادرت الوزارة الى إحداث ثماني مندوبيات جديدة للتشغيل. وقد تميزت هذه الحركة الإدارية، بترقية أربعة عشر مفتش شغل بتعيينهم مندوبين إقليميين.
أكادير
كان رئيس المجلس الجماعي لأكادير قد رفع دعاوى ضد مجهول مباشرة بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة، بعدما اكتشف في أكتوبر 2009 المنصرم بأن هناك «شهادات إدارية» خاصة بمشاريع عقارية قد استخرجت خارج المساطر المعمول بها، حيث أن هناك وثائق في التعمير لا يوجد لها أي أثر، لا في سجلات التوثيق بمصلحة التعمير ولا في مكتب الضبط، والأدهى من ذلك أن هذه الشواهد ممهورة بتوقيع نائب الرئيس السابق المكلف آنذاك بالتعمير.
وبعد بحث ميداني وزيارات متعددة لعدة أوراش بناء، اكتشف الرئيس وفريقه بأن هناك شهادات إدارية منحت لأصحاب مشاريع وهي لاتزال في مرحلة الأشغال الكبرى وقيد الانجاز؟؟؟
وخلال الشهر المنصرم أثمرت التحقيقات والأبحاث القضائية، توقيف موظف جماعي يشتغل بمصلحة» الجبايات البلدية» وهو لاينتمي إلى مصلحة التعمير؟؟، حيث اعترف في جل أطوار البحث معه أنه كان يحضر الشهادات الإدارية ويضعها بين يدي نائب الرئيس السابق قصد التوقيع، كما اعترف أنه قام بتزوير العديد من الشهادات الإدارية مقابل رشاوى يتحصل عليها.واليوم تطرح أسئلة حول درجة مسؤولية الموظف المعتقل وأين تكمن مسؤولية نائب الرئيس السابق المفوض له في مجال التعمير... ومعرفة ما إذا كان هذا الموظف يقوم بهذه الأفعال منفردا أم هناك جهات أو شبكة متداخلة المصالح قدمته كقربان...؟؟؟