المهنيون يعتبرون إغراق البواخر في البحر كارثة بيئية وضياعا لملايين الدراهم

انتقد مهنيو الصيد البحري بشدة، عملية التخلص من مجموعة من البواخر عبر إغراقها في البحر. فبغض النظر عن الأسباب التي حولت هذه البواخر من أدوات لخلق مناصب الشغل، ولجلب الثروات والعملة الصعبة إلى متلاشيات جاثمة بالشواطئ وبالمرافق المحيطة بالموانئ، فإن الطريقة التي تم بها التخلص مما يزيد عن 20 باخرة، كانت موضوع انتقاد شديد من طرف مهنيي الصيد البحري.
فبالنسبة لممثل مراكب الصيد الساحلي في أكادير موسى كوريشي، فإن إغراق البواخر في البحر سيكون له تأثير سلبي على البيئة لأن الحديد التي صنعت منه البواخر سيتعرض للصدأ وسيؤدي إلى نفور الأسماك. وقد كان من الممكن التخلص منها بطرق أقل ضرراً من أبرزها طريقة التفكيك في البر، ذلك أن هذه الطريقة ستؤمن تحصيل مئات الملايين من الدراهم وستعفي البحر من مصادر جديدة للتلوث. السيد كوريشي الذي وصف ما وقع ب«المنكر» عبر عن تخوفه من تكرار نفس الحالة، خاصة أن العشرات من البواخر المتخلى عنها لا تزال راسية بالشاطئ.
نفس الطرح زكاه ممثل الصيد التقليدي بأكادير عبد الفتاح بلفضيل الذي لاحظ أن الصيغة التي اعتمدت في التخلص من عشرات البواخر في أكادير كانت كارثية، ولو تم الأخذ برأي المهنيين لأمكن اللجوء إلى أحد الخيارين المعتمدين من طرف الدول التي تضع البعد البيئي من بين خياراتها الاستراتيجية.
الخيار الأمثل حدده السيد بلفضيل في جر البواخر إلى الشواطئ وتفكيكها وبيع الحديد والنحاس المستخلص منها في سوق المتلاشيات، خاصة أن المغرب يعاني من نقص كبير في الحديد والمعادن. ومن مزايا التفكيك في الشاطئ أنه يمكن من تحصيل عشرات الملايين من الدراهم مقابل بيع المغلفات في سوق المتلاشيات، كما سيؤمن خلق العديد من مناصب الشغل. أما الخيار الثاني فيتمثل في اللجوء إلى أسلوب الإغراق مع احترام المعايير المعمول بها في هذا الجانب حيث يشترط إفراغ البواخر المراد إغراقها من كل المواد الملوثة بما في ذلك الأميونت والأمونياك والكازوال والزيت، وبعد ذلك يتم جرها إلى موقع محدد ووضع مفرقعات في جانبيها الأيمن والأيسر بحيث تتحول بعد الانشطار إلى موقع لا يضر بالحياة المائية ولا يلحق أي ضرر بشباك المراكب التي تصطاد بالقرب منه لأن موقعه معروف من طرف جميع الصيادين.
في نفس السياق لاحظ مجموعة من المهنيين أن مخاطر ومساوئ البواخر المتخلى عنها تهدد بشكل أكبر ميناءي الدار البيضاء والجرف الأصفر، حيث يتعلق الأمر ببواخر تجارية متخلى عنها. وإذا كان بعض مهنيي الصيد البحري قد اعتبروا أن أصل مشكل إغراق بواخر الصيد في البحر يعود إلى تسليم رخص الصيد إلى غرباء عن المهنة، فإن مصادر أخرى اعتبرت أن أصل المشكل المرتبط بالبواخر التجارية يعود إلى عدم التعجيل ببيع البواخر المحتجزة لأسباب إدارية مباشرة بعد انتهاء المهلة القانونية المعمول بها على المستوى الدولي، كما يعود في مرحلة ثانية إلى تعطيل كل محاولات إنشاء ورشات تتوفر على كافة المؤهلات التقنية التي تؤمن تفكيك البواخر المتخلى عنها في شروط تقنية.