أزمة بين المهنيين وأخنوش حول استراتيجية الصيد البحري

أكد مصدر مطلع للتجديد أن المجهزين والمهنيين في قطاع الصيد البحري خرجوا صبيحة أمس الأربعاء بأكادير من الموائد المستديرة التي تنظمها وزارة الفلاحة والصيد البحري للاحتجاج على العرض الذي قدمه الوزير عزيز أخنوش بخصوص استراتيجية جديدة في الصيد البحري، مطالبين بلقاء عاجل مع الوزير.
وأكد المصدر أن الاحتجاج دام بين الساعة التاسعة صباحا والثانية عشرة والنصف زوالا، وعطلت سير الموائد المستديرة قبل أن يعد الوزير المحتجين بلقاء قريب، وكان الاحتجاج على تغييب المهنيين في إعداد المخطط وعلى الصورة التي قدمها أخنوش، والتي أعطى فيها صورة جيدة على معامل السمك، في مقابل صورة سيئة عن البواخر، وهو ما فهم من خلاله أن الوزارة تسعى بمخططها إلى تكثيف منح الرخص وكراء بواخر من الخارج.
وكان عزيز أخنوش قد أطلق استراتيجية جديدة (آليوتيس) في مجال الصيد البحري أول أمس الثلاثاء بأكادير تروم زيادة المنتوجات البحرية من مليون و35 ألف طن إلى مليون و660 طنا، ورفع معدل استهلاك الأسماك بالمغرب من ما بين 10 و12 كلغ للفرد سنويا إلى 16 كلغ سنة ,2020 ورفع عدد مناصب الشغل في مجال صناعة وتربية الأسماك إلى 115 ألف منصب في مقابل 61650 منصبا حاليا، وكذا عدد مناصب الشغل غير المباشرة إلى نحو 510 آلاف عوض 488 ألفا و500 منصب في الوقت الراهن.
واعتبر خبير مغربي فضل عدم ذكر اسمه أن هذه الاستراتيجية على مستوى التوجهات، لم تشكل قطيعة مع التوجهات التي كان يعلن عنها في السابق إلا من بعض الاستثناءات كما حملت في بعض توجهاتها أهدافا غير واقعية، من مثل الهدف الذي وضع للاستزراع السمكي وذلك بالنص على رقم 200 ألف طن في حين أن الوضعية الحالية لا تتجاوز الألف طن، كما أكد الخبير نفسه على أن بعض الإجراءات متسرعة ولم تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الموجودة مقدما على ذلك مثال تضخيم وتوسيع اختصاصات المكتب الوطني للصيد بنقل تدبير الموانئ إليه، بالرغم من القدرات المحدودة له للقيام بهذا الأمر.
وانتقد عبد الرحمن اليزيدي، الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، في تصريح للتجديد إعداد الدراسة التي قدمها أخنوش في غياب الفاعلين والمجهزين في مجال الصيد البحري، مضيفا أن ما يقدمه الوزير لا يمكن أن ينهض بالمجال في ظل غياب أي ضمانات على ذلك، فالوزير يتحدث عن سنة 2020 ولا يقدم أي التزام لسنة 2012 يحاسب عليه كوزير، كما لا يتحدث على البنى التحتية التي ترعاها الوزارة الوصية على القطاع.
واستبعد اليزيدي حصول أي تطور في المجال بسبب ظروف الإنتاج والبنية التحتية الحالية وظروف نقل الأسماك إلى الأسواق، وانتقد اليزيدي عرض أخنوش، معتبرا أنه تعمد تحاشي الحديث عن المشاكل التي يعاني منها القطاع كصيد الأخطبوط، وتحاشى الحديث عن النقص الكبير في الموانئ التي لا تسع الكميات التي يتم صيدها حاليا، مضيفا أن هناك ضعفا في طول الأرصفة ومعاناة يومية في الازدحام الذي يخلفه ذلك كما هو الحال في أكادير والبيضاء.
وانتقد اليزيدي طريقة إعطاء الرخص، والتي تغيب فيها الشفافية، ويستفيد منها المتنفذون في الوزارة وفي الدولة، عن طريق التحايل على بعض القرارات كقرار 1992 الذي يمنع الاستثمار في الصيد البحري.
من جهته انتقد عبد الرحيم العبيدي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب الصيد الساحلي بالمغرب تقديم اللقاء تحت لافتة المجلس الأعلى لحماية الثروة السمكية، الذي انعقدت دورته الأولى في عهد عبد الرحمن اليوسفي، ومنذ ذلك الحين وهو معطل إلى حين أن تفاجأنا بأن الدورة انعقدت باسمه، وهو لا يتوفر بعد على إطار قانوني.
وأكد العبيدي أن الاستراتيجية لم تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري ولا البعد البيئي للمخزون السمكي، وتساءل العبيدي عن مصير الأغلفة المالية التي تضمنتها الاتفاقيات التي تمت مع الاتحاد الأوروبي ومع اليابان، والتي كانت مرصودة لتحديث الأسطول البحري، مضيفا أن الاستراتيجية جاءت على حساب مهنيي القطاع.من جهة أخرى تم التوقيع بأكادير بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات على الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشروع هاليوبوليس لأكادير، الذي يتطلب استثمارات تقدر بنحو 6.6 مليار درهم.وتروم الاتفاقية تحديد شروط وكيفية إنجاز عملية تهيئة وتثمين هذه الحظيرة الصناعية والنهوض بها وتسويقها وتدبيرها إلى جانب إقامة البنيات التحتية الضرورية خارجها. وسيمكن المشروع الجديد من إحداث عشرين ألف منصب شغل تتوزع ما بين 13 ألف منصب مباشر و7 آلاف منصب غير مباشر. وتروم الاتفاقية تحديد شروط وكيفية إنجاز عملية تهيئة وتثمين هذه الحظيرة الصناعية والنهوض بها وتسويقها وتدبيرها إلى جانب إقامة البنيات التحتية الضرورية خارجها. كما ينتظر أن يتمكن المشروع الصناعي من تحويل نحو خمسمائة ألف طن من المنتوجات البحرية، موزعة ما
بين 150 ألف طن في إطار مصانع سيتم ترحيلها إلى الحظيرة، و350 ألف طن في إطار مصانع جديدة.