الوكالة الوطنية للموانئ بأكَادير تغرق مجموعة من البواخر في عرض البحر

أقدمت الوكالة الوطنية للموانئ بميناء أكَادير، على إغراق مجموعة من البواخرللصيد بأعالي البحار تابعة لشركة صونارب في عرض البحر، كانت مهجورة وراسية لمدة طويلة وبدون نشاط، بحوض الميناء، وذلك بناء على حكم صادرعن المحكمة التجارية، قضى بإعطاء حق التصرف للوكالة لإزالة تلك البواخر التي تسببت يوم الخميس 17 فبراير 2010، في غرق حوالي 210 مراكب للصيد التقليدي، بعد أن قطعت الحبال، واتجهت جنوب الحوض، حيث ترسو تلك القوارب.
وهكذا، تم إغراق باخرة واحدة يوم الثلاثاء 23 فبرايرالجاري، فيما تلتها ثلاث بواخر أخرى يوم الأربعاء الموالي، لتتواصل العملية لإغراق جميع البواخر البالغ عددها 13باخرة تابعة لشركة صونارب التي كانت في وضعية «التصفية القضائية»، ونعني بالضبط (11 باخرة تحمل إسم سليم، وباخرة الأمير، وباخرة الوازيس)، في انتظار الحسم قضائيا في بقية البواخر المهجورة التي تركت بالحوض لمدة تقارب 10 سنوات، وهي الآن تعرقل نشاط الميناء وتهدد مراكب الصيد على اختلاف أنواعها. أمام عملية إغراق البواخر في عرض البحر، فقد تمت، حسب مصادر من الميناء، بعد إزالة بقايا الكَازوال، والمواد السامة، والمواد الملوثة، ليتم التخلص منها بهذه الطريقة عوض انتشالها من الحوض وإعادة بيعها في سوق المتلاشيات، خاصة أن عدة مصادرمتطابقة أفادت أنه سبق لأصحاب متلاشيات أن دفعوا مبالغ تراوحت بين 700مليون ومليارسنتيم لشراء تلك البواخر المهجورة المتقادمة، لتفكيكها وبيع موادها قصد استغلالها مرة أخرى في صناعة السفن، بيد أن طلبهم قوبل بالرفض من الجهات المعنية بالتصفية النهائية لهذه الشركة التي أعلنت عن إفلاسها.
هذا، ومن جهة أخرى أعلن عدد من المتتبعين للشأن البيئي بأكَادير، عن تخوفهم من حدوث كوارث بيئية بالبحر جراء هذا الإغراق الأول من نوعه وبهذه الكيفية، في الوقت الذي كان من الأجدر على الوكالة إزالة هذه البواخر من الحوض، والتصرف في طريقة الأداء للشركة المتخصصة في انتشال وإزالة البواخر وإخراجها من الماء.