مستشفى ابن طفيل يصدر شواهد طبية متضاربة

يقبع المواطن ( هشام ب) بسجن بولمهارز بمراكش تحت طائلة حكم نافذ مدته ثماني سنوات في ملف من بين مستندات الإدانة فيه شهادتان طبيتان متناقضتان في مضمونهما صادرتين عن نفس المؤسسة. الأكيد أن هذا التناقض في الشهادتين الطبيتين الصادرتين عن مستشفى ابن طفيل بمراكش لم يورط مواطن فقط في عقوبة ربما هي أثقل من الجرم الذي ارتكبه ، بل وهذا هو الأخطر ساهم في تضليل النيابة العامة و القضاء معا .
يقبع المواطن ( هشام ب) بسجن بولمهارز بمراكش تحت طائلة حكم نافذ مدته ثماني سنوات في ملف من بين مستندات الإدانة فيه شهادتان طبيتان متناقضتان في مضمونهما صادرتين عن نفس المؤسسة.
المتهم في هذه القضية (رقم اعتقاله 96072 ) توبع من قبل النيابة العامة بمراكش بتهمة الضرب و الجرح المفضي إلى الموت في نازلة شجار مع شخص آخر وقعت يوم 13 يونيو 2008 فتح على خلفيتها ملف جنائي ابتدائي عدد 464/2009 .
المثير في هذا الملف الذي سيدخل جولته الاستئنافية يوم 21 شتنبر الجاري كونه يستند إلى شهادتين طبيتين متناقضتين صادرتين عن مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ، الأولى صادرة عن طبيب بمصلحة المستعجلات والثانية عن مدير المستشفى بناء على طلب من الوكيل العام للملك . خطورة هذا التناقض تكمن في كون الشهادتين تعتبران حاسمتين في تحديد نوعية الجريمة المرتكبة من قبل الشخص المتهم في هذا الملف ، و بالضبط في تحديد ما إذا كان فعلا استعمل آلة حادة في شجاره مع الضحية وطعنه بها مما أدى إلى مضاعفات نتج عنها موته . الشهادة الطبية الأولى المسلمة من قبل طبيب المستعجلات بتاريخ 18 يوليوز 2008 تجزم أن الضحية مصاب في بطنه بجرح ناتج عن اختراق أداة حادة مما استلزم إخضاعه لعملية جراحية . وعلى اساس ما تضمنته هذه الشهادة تم اعتقال المتهم و متابعته جنائيا . أما الشهادة الطبية الثانية الصادرة برقم مرجعي عدد 9/1/ 2945 عن مدير مستشفى ابن طفيل وموجهة إلى وكيل الملك باستئنافية مراكش فتنفي وجود أي جرح ظاهر ناتج عن استعمال أداة حادة . و تقول حرفيا : « المسمى قيد حياته م . ل تم استشفاؤه بمستشفى ابن طفيل بتاريخ 14 يونيو 2008 تحت رقم 8/ 13970 لتعفن في بطنه . و من خلال الفحص السريري لم تكن هناك جروح على جسمه من جراء اعتداء جسدي . و أجريت له عملية جراحية في نفس اليوم وتبين من خلالها وجود ثقب بالمعي الرقيق الذي يمكن أن يحدث من جراء اصطدام أو ركل على البطن . وقد تم إخراج المعي المثقوب من بطنه حتى يتم علاج التعفن الباطني ويتم سد الثقب و إرجاع المعي إلى البطن بعد حوالي شهرين . وخرج المريض من المستشفى بتاريخ 17 يونيو 2008 ونظرا لمضاعفات من جراء اختلالات في الأملاح المعدنية ونقص في التغذية تم استشفاؤه مرة ثانية بناريخ 16 يوليوز 2008 حيث تلقى العلاجات الضرورية وتوفي بتاريخ 7 أكتوبر 2008 ».
وجاء تقرير ثالث هذه المرة صادر عن مصلحة الطب الشرعي ليؤكد أن الوفاة كانت ناتجة عن التهاب في الصفاق ولم يشر إلى أي جرح ناتج اختراق آلة حادة لجسم المتوفى .
و بعيدا عن النتيجة القضائية لهذا التناقض في التقارير الطبية المنجزة حول حالة واحدة والمتمثلة في متابعة مواطن وإدانته بعقوبة ثقيلة مدتها ثماني سنوات مقتطعة من حريته ، فالمشكل الأكبر يكمن في مدى مصداقية الشواهد الطبية الصادرة عن هذه المؤسسة . والخلفيات الحقيقية لهذا التناقض مع العلم أن الشهادتين معا صادرتين من موقع المعاينة السريرية التي من المفترض علميا أنها لا تترك مكانا لأي لبس أو غموض محتمل . بل الأكثر من ذلك هل هذا التناقض راجع إلى خطأ غير مقصود تم بحسن نية ، أم كان مقصودا لذاته . وفي هذه الحالة فالسؤال الأهم أي شهادة من الاثنتين أقرب إلى الصحة و أيتهما صدرت بنية التزوير؟ .
الأكيد أن هذا التناقض في الشهادتين الطبيتين الصادرتين عن مستشفى ابن طفيل بمراكش لم يورط مواطن فقط في عقوبة ربما هي أثقل من الجرم الذي ارتكبه ، بل وهذا هو الأخطر ساهم في تضليل النيابة العامة و القضاء معا . وإليهما يعود القرار.