اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة

تم يوم أمس الأربعاء 15 شتنبر 2010 بالرباط توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة تهم مجالات حفظ الذاكرة والأرشيف والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي المنفذ بأقاليم : فكيك ، الراشيدية ، ميدلت ، زاكورة ، ورزازات ، تينغير ، طانطان ، أزيلال ، الخميسات ، الحسيمة ، الناظور ، خنيفرة ، الحي المحمدي وعين السبع.
وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل وزارة الثقافة، في حدود اختصاصاتها، على حفظ الذاكرة والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، خاصة من خلال المساهمة في صيانة وحفظ الأرشيف الوطني من خلال عمليات الجرد والرقمنة والترميم وغيرها، دعم الأنشطة الثقافية الإشعاعية المتعلقة بالتنوع الثقافي وحوار الحضارات وتشجيع الإبداع المحلي والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
كما ستسعى الوزارة إلى المساهمة في دعم الأنشطة الثقافية المرتبطة بالتنمية البشرية، متابعة إصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون الأرشيف والإحداث الفعلي لمؤسسة أرشيف المغرب وتكثيف الجهود المرتبطة بوضع إستراتيجية وطنية لحفظ وصيانة الأرشيف.
وبخصوص الحفظ الإيجابي لذاكرة المراكز السابقة للاعتقال السري، ستعمل الوزارة أيضا على المساهمة في إعادة ترميم هذه المراكز وتحويلها إلى فضاءات لحفظ الذاكرة و مركبات ثقافية بتنسيق مع الفاعلين المحليين ( قصبتي اكدز وتاكونيت باقليم زاكورة، قصبات سكورة باقليم ورزازات ، قصبة قلعة مكونة بإقليم تنغير)، كما ستعمل على ترتيب المباني ذات الحمولة الرمزية وتصنيفها كتراث وطني (مراكز الاعتقال أكدز و سكورة و قلعة مكونة ودرب مولاي الشريف ومنزل عبد الكريم الخطابي.. ) مع المساهمة في عملية توثيق الذاكرة المحلية.
من جانبه، يلتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وفق الاتفاقية وفي حدود إختصاصاته، بالمساهمة في تطوير شراكات إضافية لدعم برامج التأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبرالضرر الجماعي وإعادة ترميم المراكز السابقة للاختفاء القسري، العمل بتنسيق مع الوزارة على تنظيم ندوات وتظاهرات لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وبالخصوص الحقوق الثقافية، تنظيم دورات تكوينية في مجال المقاربة الحقوقية والحقوق الثقافية لفائدة أطر الوزارة وشركائها.
كما سيعمل على تيسير عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي والمساهمة في ورش حفظ الذاكرة و الأرشيف الوطني من خلال اتفاقية الشراكة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي و وزارة المالية.