مشاهد من واقع المدينة

أحيانا يحار المرء في تحديد المسؤوليات بمدينة الصويرة،فالكل يشتكي ويتذمر إلى درجة يجد معها المواطن العادي الشاكي نفسه في حالة تعاطف مع المسؤول « المغلوب على أمره « إلى درجة تجاوزته معها المشاكل «فعلق الصباط» وترك ملفاته الشائكة للأيام تحلها أو تزيدها تعقيدا. هذه الظاهرة تزداد حدة حين يتعلق الأمر بوجه «مشروك» كما هو الحال بالنسبة للتراث المعماري للمدينة الذي يعرف حالة تدهور مستمرة بفعل عوامل التعرية الطبيعية، والسلوكات الجائرة والمدمرة لجيوش « البوالة» وسراق المدافع والحجر المنجور، وناشري ثقافة القبح واهنة قيم الثقافة والتاريخ والتراث الإنساني الذين يدقون مسامير الاهانة والإساءة في أسوار المدينة وأحجارها الشاهدة على مسار إنساني جميل تؤثته قيم التعدد والغنى الثقافي والفكري والانفتاح على العالم.
فوضى السير والجولان
أول ملاحظة تسترعي انتباه ساكنة المدينة وزوارها وتثير احتجاجاتهم هي تصاعد حركة سير السيارات والدراجات النارية داخل مدارات المدينة العتيقة وأزقتها الضيقة رغم المنع الذي يسري على حركة السير داخل أسوار المدنية منذ نهاية التسعينات. في سوق واقة،الحدادة، قرب الساعة،ممر الخضارة، سوق الجديد، وغيرها، تتحرك الدراجات النارية بكل حرية بدون أن يكون هنالك أي رد فعل لرجال الأمن الذين يتفرجون على هذا المس الخطير بالنظام العام، والخرق السافر لمقرر جماعي كان الهدف منه بالدرجة الأولى هو الحفاظ على التراث المبني للمدينة العتيقة، وضمان حركة سير وتنقل هادئة ومنظمة داخل أسوار المدينة العتيقة للمواطنين والسياح خصوصا.للأسف،اختارت مجموعة من المسؤولين وأصحاب الفنادق والمطاعم كعادتها أن تتعالى على القواعد وتتصرف ككائنات فوق القانون والطبيعة وتتنقل بالتالي داخل سياراتها داخل المدينة العتيقة. مما فتح الباب بالتدريج أمام تفاقم حركة الدراجات النارية ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حالة توتر وفوضى على مستوى الحركة داخل مجموعة من الممرات خصوصا بسوق واقة والخضارة. فهل تستوعب ممرات المدينة العتيقة كل هذا الضغط ؟ ولماذا يمتنع رجال الأمن عن ردع هذه الظاهرة؟ مع العلم أن مسؤولين كبارا يعطون كل مرة النموذج من خلال ترك سياراتهم خارج السور والتوجه إلى مقاصدهم راجلين.
مسامير الاهانة
بكثير من الحزن علق احد الصويريين المرتبطين بالتراث المعماري لمدينتهم على مشهد لافتة معلقة إلى السور بواسطة مسامير، وصل به الألم إلى درجة تشبيه الأمر بدق مسامير داخل قلبه. وهو ولاشك إحساس يقاسمه إياه كل صويري وكل عاشق للتراث المعماري لمدينة الرياح. هذه الممارسات السيئة عرفت أوجها في ظل المجلس البلدي الحالي الذي سمح لنفسه خلال السنة الماضية بتثبيت لافتات على أسوار المدينة، قرب باب مراكش خصوصا، باستعمال المسامير، فكيف يمكن لعاقل يملك قليلا من الإحساس أن يسمح لنفسه بدق مسمار في أحجار تختزن ذاكرة حضارية تعود إلى مئات السنين؟ كيف يمكن السماح بالمس بالواجهة الأولى للمدينة العتيقة فقط لتعليق لافتة تتوفر عشرات الفضاءات لتعليقها؟ وأنا من هذا المنبر أدعو المسؤولين للقيام بزيارة إلى مقر قصر العدالة بالقصبة للوقوف على المس يوميا ومنذ سنوات بهذا الموقع الأثري الجميل الذي تحول من قطب للإشعاع الفكري والثقافي إلى واجهة تجارية لبيع منتوجات التعاونيات النسوية والفلاحية. ولا احد يمكن أن يدعي بأنه لم يلحظ يوما هذه الظاهرة الخطيرة لان قصر العدالة يوجد في ممر رئيسي يعبره جميع المسؤولين يوميا جيئة وذهابا.
من اجل تحرير قصر العدالة
قصر العدالة، أو المذكرة 21 كما صار يسميه الفاعلون الجمعويون وبعدهم سكان مدينة الصويرة اقترانا ببرنامج المذكرة 21 الذي أجهضت تجربته لمرتين متتاليتين بالصويرة لأسباب كثيرة لاعلاقة لها بالتنمية سيأتي المجال للوقوف عندها، هذا الفضاء الثقافي التاريخي الجميل الذي احتضن العشرات من الدورات التكوينية والندوات والورشات التشاورية والأمسيات والمعارض الفنية تحول بقدرة قادر وبالتدريج إلى واجهة لبيع منتوجات أركان ومشتقاته ومنتوجات التعاونيات النسوية بقرار غير معلن من المجلس البلدي للمدينة. وهو ما كان له اثر سيء في نفوس الفاعلين الجمعويين الذين يرتبطون وجدانيا بهذا الفضاء الذي احتضن مشروعا جماعيا للنسيج المدني للصويرة بشراكة مع العديد من الفاعلين والمؤسسات المحلية والأجنبية. في رسالة/ تقرير موجهة إلى عامل الإقليم، طالب العديد من الفاعلين الجمعويين بالتدخل لأجل استجلاء حقيقة الوضع الذي يعرفه هذا الفضاء موضحين في الآن ذاته المسار التاريخي الذي عرفه والأهداف التي حكمت إعادة تهيئته لاحتضان إرهاصات مشاريع وبرامج التنمية المجالية المستدامة لمدينة الصويرة.
« نحن نتساءل عن طرق تدبير هذا الفضاء، وعن خلفيات ودوافع تحويله الى واجهة تجارية لتسويق منتوجات التعاونيات فقط؟ وعن كيفية استفادة التعاونيات من حق استغلاله؟ كيف يمكن السماح بإغلاق هذا المقر الثقافي والتنموي أمام الجمعيات والوداديات وتعطيل برامجه بهذا الشكل؟ « صرح لنا فاعل جمعوي مستنكرا هذا الواقع المؤسف.
تآكل السقالة القديمة
موقع السقالة القديمة الدفاعي المحصن المطل على الواجهة البحرية والذي يعتبر موقعا أساسيا على مستوى المدار والمنتوج السياحي للمدينة يعرف حالة تدهور مستمرة بفعل تكالب عوامل التعرية وجيوش البوالة وسراق المدافع والحجر المنجور في ظل غياب الحراسة. في زيارة إلى هذا الموقع التاريخي خلال شهر رمضان فوجئت بوجود مدفع مرمي على الأرض، وأخرى مختفية، وعربات فارغة ومتدهورة الحالة، وسرقة وتساقط أعداد مهمة من الأحجار المنجورة، وتدهور أرضية السقالة بشكل كبير،ناهيك عن انتشار البول والفضلات البيولوجية في العديد من الأركان خصوصا بأحد أبراج المراقبة. هذه الوضعية السيئة التي تعود إلى عوامل طبيعية بسبب التعرية، تعود كذلك إلى السلوكات اللامسؤولة للمواطنين الذين يستبيحون هذا الفضاء الجميل، لكنه يعود أساسا إلى غياب الحراسة وغياب الصيانة وغياب آليات للمراقبة والزجر لحماية هذا الإرث الثمين. لان الصويرة تعيش على موروثها الثقافي بموسيقاه ومساراته الإنسانية ومواقعه التاريخية. وبالتالي فكل مس بهذا الإرث هو ضرب لمصالح المدينة وإهدار لماضيها ومستقبلها. كل ذلك يتم في ظل الصمت المطبق لجميع الأطراف المسؤولة على هذا الملف والمعنية مباشرة بتداعياته وعلى رأسها مندوبية وزارة الثقافة والمجلس الإقليمي للسياحة الذي يفترض فيه أن يدافع عن مصالح أرباب الفنادق والمطاعم ومجموعات المصالح السياحية الذين يعيشون على هذا الرأسمال المادي والمعنوي. واطرح سؤالا بسيطا في هذا الباب: كم سيكلف أرباب الفنادق والمطاعم تعيين حراس على هذا الموقع لحماية مكوناته وفضاءاته علما أنهم يراكمون أرباحهم بفضل بيع هذا المنتوج السياحي الجميل؟
المتبولون على التاريخ
منذ سنة كتبنا مقالا حول ظاهرة التبول على جدران المدينة العتيقة وأسوارها،ولا قرار أو إجراء اتخذ لردع هذا السلوك اللاحضاري الذي يسيء إلى صورة المدينة ويدمر تراثها المبني. وقد كتبنا ساعتها أن المتبولين على تاريخ المدينة فئتان، فئة تلقي بفضلاتها البيولوجية بكامل اللامسؤولية على جنبات الأسوار والمواقع التاريخية، وفئة أخرى اشد خطرا لا يهمها من المدينة تاريخها وموروثها الإنساني والثقافي، بل معادلة الربح والخسارة، وبالتالي استفحلت حالات التطاول على الساحات والمواقع التاريخية المصنفة تراثا عالميا من طرف اليونيسكو، وشيدت دور ضيافة وفنادق لا علاقة لها على الإطلاق بالطابع المعماري والحضري للمدينة العتيقة، وهي ولاشك ظاهرة كانت وراء القرار الأخير للمجلس البلدي الذي قرر وقف أشغال البناء داخل المدينة العتيقة لمدة ستة أشهر، بتوجيه من سلطة الوصاية، إلى غاية انجاز دراسة حول الظاهرة.
تراث الصويرة المعماري والثقافي هو رأسمالها الحقيقي، وبالتالي فعلى كل غيور عليها أن يتجند للدفاع عنه كل حسب موقعه ومسؤوليته حفظا لتاريخها وضمانا لمستقبل مسارها التنموي، وهي استراتيجية ناجعة أفضل ألف مرة من أسلوب التعتيم على الحقائق ومحاولة ممارسة الرقابة على ما ينشر على صفحات الجرائد الذي يفضله بعض الفضوليين/الفهايمية.