التعددية الدينية في أمريكا في مواجهة حملة «أرض بلا مساجد»

بعد التصريحات التي أدلى بها حول فكرة «أرض بلا مساجد»، يجد الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه مضطرا للخوض أكثر في هذا الموضوع، رغم أنه ظل طيلة المدة السابقة يصر على التأكيد على أن مسألة إقامة مركز إسلامي في المنطقة المجاورة لبرجي مركز التجارة العالمي تعتبر مسألة محلية، وينبغي أن تظل كذلك. لكن ما دفع أوباما لتغيير توجهه هو سعيه للتصدي للجمهوريين الذين يستغلون الجدل القائم من أجل استقطاب المزيد من الأصوات خلال الانتخابات النصفية المرتقبة سنة 2012، كما يروم أوباما من وراء ذلك حماية أنصاره من الليبراليين الديمقراطيين، الذين يعتبرون تصريحاته السابقة استسلاما لما تفرضه عليه حلبة الصراع السياسي.
إن المعركة التي وجد أوباما نفسه في قلبها لا تعدو أن تكون منحصرة في الدين والأولويات الدينية في الولايات المتحدة. ففي الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض بمناسبة احتفال المسلمين بعيد الفطر، استحضر توماس جيفرسون والحرية الدينية الممنوحة للأمريكيين بمقتضى الدستور. ومن بين ما جاء على لسانه: «على امتداد تاريخنا، ظل الدين مزدهرا في بلدنا، لأن الأمريكيين يتمتعون بالحق في العبادة كما يشاؤون ، إلى جانب تمتعهم بالحق في عدم اعتناق أي دين على الإطلاق».
ما لم يقل، لكن أشار إليه، هو أن قوى الاندماج والديمقراطية أثبتت على امتداد التاريخ انتصارها على قوى الطائفية والقبلية. فليست هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها جيراننا بالكراهية أو بالخوف، وهذا ما كان يشير إليه الدكتور مارتن لوثر كينغ عندما قال إن سهم التاريخ مصوب في اتجاه العدالة. ففي نهاية المطاف، نعانق بعضنا البعض، أو على الأقل نعيش مع بعضنا البعض في سلام، لأن قيمة الانتماء إلى أمريكا تتجاوز أي انتماء آخر. وتظل قوة الاندماج (أو كما يسميها الليبراليون قوة التثاقف) هي سلاحنا السري.
لقد انتخب الأمريكيون جون كينيدي ليس لأن كراهيتهم للكاثوليك تلاشت، بل لأن كينيدي أقنعنا بأنه مما يتنافى وقيمنا كأمريكيين أن نقوم بذلك. صوتنا على ريتشارد نيكسون، رغم أنه كان ينتمي إلى طائفة الكويكر من البروتستانت، التي كان أفرادها يقتلون في القرن السابع عشر على أيدي جماعة «الكولوني بي» في ماساشوسيت. كما انتخب سكان نيويورك على مايكل بلومبرغ عمدة لمدينتهم، وهو الرجل الذين كان قبل جيلين ممنوعا من الانضمام إلى عدد من أفضل النوادي في البلد. لم يعد يهمنا كأمريكيين أن نعرف بأن شخصا كاثوليكي، بروتستانتي أو يهودي.
كل هذه الضجة والحملات الإعلامية والسياسية، التي شارك فيها ،بل قادها بعض الشيوخ الأمريكيين المحترمين (من بينهم من ترشحه الدوائر السياسية للتقدم لانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد انتهاء دورة الرئيس الحالي -أوباما- مرشحا عن الحزب الجمهوري) وبعض النواب المحترمين أيضاً سببها الظاهر أن جمعية إسلامية محترمة في مجتمع نيويورك وواشنطن وعلى «صلات طيبة» بكل الإدارات الأمريكية المتعاقبة من «جمهورية» و»ديمقراطية»، طلبت الإذن الرسمي ببناء وتشييد مركز إسلامي (يخطئ عن عمد قادة حملات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين ويسمونه مسجدا) -مركزا ثقافيا- اجتماعيا - دينيا، يبنى على أحدث الطرق الهندسية المعمارية، ويحتوي على قاعات للمحاضرات وإحياء الليالي الموسيقية ومكتبة سمعية وبصرية ومقروءة وأحواض سباحة للأطفال وغيرهم، باختصار مركز ثقافي اجتماعي على النمط الأميركي.
خطأ المجموعة التي تقدمت بالطلب أنها اختارت للمركز موقعا في أرض تملكها بالقرب من موقع برجي مركز التجارة التي «دمرها» الإرهابيون « في 11 شتنبر... هذا الطلب القانوني الذي وافق عليه مجلس مدينة نيويورك وعمدة المدينة «اليهودي»، والذي قال ضمن ما قال دفاعا عن موافقته ومجلسه على طلب هذه المجموعة الإسلامية الطيبة والخيرة في عرفه وفي عرف الأجهزة الأميركية: «إننا لو منعنا أي طائفية دينية أميركية من ممارسة طقوسها ونشاطها الديني بحجة أن ذلك سيحرك الحساسية الشعبية لأن الموقع المختار قريب من مركز أحداث شتنبر المأساوية، فإننا بذلك نكون أولا قد خالفنا الدستور الأميركي وتعدينا على حق مشروع لفرد أو جماعة أميركية، وهو الحق الثابت في الدستور بحرية الكلام والفكر والممارسة الدينية. ثانيا: وذلك الأخطر، نكون قد قدمنا «حجة دامغة» للإرهابيين وبن لادن، تؤكد ما يشيعون عن العداء الأمريكي للإسلام».