عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس يصارعون الفساد

تعيش وكالة النقل الحضري بمدينة فاس على إيقاع حركية دؤوبة وحثيثة تروم استئصال جذور التعفن والفساد والظلم الذي استشرى واستفحل في دواليبها خلال العقدين الأخيرين.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة عبارة عن مؤسسة عمومية جماعية تأسست سنة 1971، بموجب مقرر للمجلس البلدي لفاس آنذاك، ومنذ ذلك التاريخ، ظلت هذه الوكالة الفاعل الأساسي في ميدان النقل الحضري والربط بين مختلف أوصال المدينة وضواحيها بفضل خدماتها.
وقد ظلت هذه الوكالة تساير وتواكب متطلبات المدينة بمردودية جيدة في مجال خدمات النقل الحضري إلى غاية مطلع التسعينات من القرن الماضي.
وفي بداية التسعينات، عرفت الوكالة منعطفا جذريا، حيث تأسس مكتب نقابي لتمثيل شغيلة الوكالة، لكن بعد أحداث 14 دجنبر 1990، تعمق نفوذ هذا المكتب النقابي داخل الوكالة وتحكم في كل شئ، مستغلا في ذلك تعاقده مع السلطات المحلية بالسلم الاجتماعي والثقة العمياء التي منحت له من قبل القيادة الإقليمية للنقابة، وهكذا أصبح يجول ويصول في الوكالة بالطريقة التي يشاء وبما تمليه المصالح الصغيرة والضيقة، حيث تحكم في زمام الوكالة وشغيلتها وأصبح صاحب الكلمة الفصل في جميع القرارات، وأجهز على مصالح المستخدمين الذين استسلموا لمصيرهم في ظل التسلط والعنجهية والترهيب الذي مارسه الكاتب العام السابق للمكتب النقابي بمعية حفنة من منعدمي الضمير
وفتح الباب على مصراعيه لكي ينهشوا مالية الوكالة وإدارة هذه الأخيرة بالطريقة التي تساعده على الثراء الفاحش.
ومع بداية سنة 2000، بدأت بوادر ومؤشرات لا تبشر بالخير ، حيث بدأت تتضح الآثار السلبية لتجاوزات المتحكمين في المكتب النقابي على مالية الوكالة، وأصبح رصيدها يعاني من عجز مالي ظل يتفاقم سنة بعد أخرى إلى أن وصلت هذه المؤسسة إلى حافة الإفلاس، خصوصا بعد الحجز الذي طال حساباتها المفتوحة لدى الأبناك بما فيها أجور المستخدمين، مما تطلب مجهودات جبارة وتضحيات كبيرة من الإدارة لرفع الحجز وفك الحصار عن الرواتب.
وقد امتدت أيادي السلب والنهب إلى جمعية الشؤون الاجتماعية للمستخدمين وملحقاتها من مقتصدية ومخيمات( مخيم طنجة ومخيم إيموزار)، كما امتدت إلى ودادية واد فاس المكلفة بالبقع الأرضية المخصصة لمستخدمي الوكالة التي عاثوا فيها فسادا، فاستحلوا لأنفسهم أجود البقع وفوتوا منها ما شاؤوا لمن أرادوا بأثمان زهيدة، واحتفظوا بجزء مهم من هذه البقع (كان مخصصا للفيلات) لأسباب لا يعلمها إلا الله والنافذون منهم، بل وسلموا بقية البقع لمستخدمي الوكالة بأثمان أثقلت كاهلهم وأغرقتهم في الديون بدون شفقة ولا رحمة، ناهيك عن المقتصدية التي أنشئت سنة 1992 بمساهمة المستخدمين في رأسمالها إلى جانب جمعية الشؤون الاجتماعية ، هذه المقتصدية تعرضت لأبشع فنون السرقة الموصوفة، وهكذا تم الإجهاز عليها والإعلان عن إفلاسها وإغلاق أبوابها سنة 2005 دون تصفية حسابها.
إلا أن تغيير الإدارة وانتخاب مكتب نقابي جديد بصفة ديمقراطية لأول مرة في تاريخ الوكالة بعد الاحتكام لصناديق الاقتراع الزجاجية سنة 2010، وبدء العمل ابتداء من سنة 2007 لإنقاذ الوكالة من المصير الذي حكموا عليها به وهو الإفلاس، خصوصا بعد تدخل الدولة والمجلس الجماعي لفاس لإعادة هيكلة هذه المؤسسة على مستوى التسيير وتجديد أسطولها بموازاة مع عملية تصفية ديونها المتراكمة وتسوية وضعيتها، أربك حسابات هؤلاء مما أفقدهم البوصلة وأصبحوا تبحثون عن الحماية تحت أي مظلة كانت، لحماية ممتلكاتهم التي راكموها بصفة غير شرعية ، بعد أن يئست من إعلان إفلاس الوكالة، لأن رهانها على إفلاس الوكالة قد خاب ولم يتحقق.
وبما أن الإدارة الجديدة للوكالة تعمل جاهدة على تنقية الأجواء ومحاربة الفساد للرقي بهذه المؤسسة، وتحسين جودة خدماتها وجعلها في مستوى آمال وتطلعات ساكنة مدينة فاس العريقة، وبما أن ساعة الحساب قد حلت وآن وقتها، فإن عمال ومستخدمي الوكالة يتقدمهم المكتب النقابي الحالي يطالبون الكاتب العام السابق للمكتب النقابي ورئيس جمعية الشؤون الاجتماعية بالحسابات المتعلقة بمرحلة تسييرهم لشؤون وأحوال المستخدمين منذ توليهم زمام المسؤولية بقبضة من حديد منذ مطلع التسعينات إلى غاية سنة 2009، تاريخ انتخاب المكتب النقابي الجديد والمكتب المسير لجمعية الشؤون الاجتماعية.»