وزارة الداخلية تعتبر تصريحات عبد الإله بن كيران حول أحداث 16 ماي الإرهابية، تشويشا على الدولة .

على إثر تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حول أحداث 16 ماي الإرهابية ، وقوله إنه يستغرب عدم الإعلان عمن كان وراء هذه الأحداث ، عممت وزارة الداخلية بلاغا اعتبرت فيه أن مثل هذا التصريح ، الذي يأتي في ظرفية تواجه فيها بلادنا عددا من التحديات، ليس من شأنه سوى التشويش على الجهود التي تبذلها بلادنا في مواجهتها، وأن على الذين لا يزالون يطرحون شكوكا حول هذا الموضوع أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني . وفي ما يلي بلاغ وزارة الداخلية :
«صرح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، خلال المؤتمر الثاني لجمعية مستشاري العدالة والتنمية المنعقد بتاريخ25 شتنبر2010 بالرباط، أنه يستغرب عدم الإعلان لحد الآن عمن كان وراء أحداث16 مايو2003 الإرهابية.
إن مثل هذا التصريح ، الذي يأتي في ظرفية تواجه فيها بلادنا عددا من التحديات، ليس من شأنه سوى التشويش على الجهود التي تبذلها بلادنا في مواجهة تلك التحديات ، فضلا عن كونه يستصغر ذكاء المغاربة ولا يحترم مشاعرهم الوطنية، خاصة مشاعر أسر شهداء وضحايا هذا العمل الإرهابي.
والغريب في الأمر أن هذا التصريح يأتي كذلك بعد مرور أكثر من سبع سنوات على هذه الأحداث الأليمة وبعد أن قالت العدالة كلمتها في هذه القضية وأغلقت ملفها .
إن الأحداث الإرهابية المفجعة التي عرفتها بلادنا في16 ماي2003 ، والتي كانت محط إدانة من طرف جميع مكونات الشعب المغربي ، أعقبها وبصفة مباشرة تجند تام لكافة المصالح الأمنية التي قامت بالتحريات اللازمة ، وباحترافية مشهود بها للوصول إلى مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة التي أصدرت أحكامها ، وفق القانون، في حق الأشخاص المتورطين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الجرم الشنيع ، وأخلت سبيل من لم تثبت مسؤوليته في ذلك.
وهكذا، وإذا كانت الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها قد قامت بواجبها في هذه القضية ، فإنه يتعين على الذين لايزالون يطرحون شكوكا حول هذا الموضوع، أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني، وأن يختاروا موقعهم علانية وبكل وضوح عوض الترويج للشكوك، وأن ينخرطوا كليا في الإجماع الوطني الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله، وكيفما كان موقع وصفة مرتكبيه.
إن بلادنا بكل مكوناتها ستبقى مجندة لمواجهة كل أشكال الإرهاب، وستواصل في نفس الآن جهودها لبناء الصرح الديمقراطي وضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الأمن والطمأنينة لكافة المواطنين» .