رئيس مالي يأسف لنقص التعاون في ملف الرهائن ، ومصادر جزائرية تتحدث عن الأستعانة بالمهربين لملاحقة القاعدة في الصحراء

أفاد مصدر أمني في الحكومة الجزائرية بأن دول منطقة الصحراء التي تحاول احتواء الخطر المتنامي لتنظيم القاعدة اتفقت على تجنيد مهربين لمساعدتها في تعقب معسكرات المتشددين في الصحراء.
ويحتجز تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، سبعة أجانب بينهم خمسة فرنسيين في منطقة الصحراء بعدما خطفهم قبل أسبوعين في عملية أكدت على التهديد المتنامي الذي يمثله التنظيم على أمن المنطقة.
وقال المصدر أول أمس إن خطة تجنيد المهربين الذين يعرفون دروب الصحراء ويقطعونها جيئة وذهابا لتهريب السجائر والمخدرات هي واحدة من سلسلة من الاجراءات التي اتفق عليها في اجتماع لمسؤولي المخابرات الاقليمية بالعاصمة الجزائرية.
وتعارض الجزائر بشدة استغلال الخطر الذي تمثله القاعدة لتبرير التدخل العسكري الغربي في الصحراء وتحرص على إظهار أن حكومات المنطقة قادرة على التعامل مع المشكلة بنفسها.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الخطوات التي اتفقت عليها دول منطقة الصحراء في الاجتماع الذي عقد خلا:ل الايام القليلة الماضية شملت ما يلي
- توصل اجتماع لوكالات مخابرات يومي الاربعاء والخميس عقد في مجمع بني مسوس العسكري في الجزائر العاصمة الى اتفاق «للاستفادة من معلومات وخبرة المهربين المعتقلين». وقد يسهم هذا في التغلب على واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه قوات الامن وهي كيفية تحديد مكان متشددي القاعدة في الصحراء التي يعيش فيها عدد قليل من السكان، وتماثل مساحتها مساحة الولايات المتحدة.
- توسعت مجموعة تشكلت مطلع العام الحالي وضمت أربع دول بمنطقة الصحراء تنسق في ما بينها جهود الجيش والمخابرات لمحاربة القاعدة لتشمل ثلاث دول أخرى. وكانت المجموعة تضم في بادئ الامر الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر وأصبحت الآن تشمل أيضا بوركينا فاسو وليبيا وتشاد. واتخذ قرار توسيع المجموعة في اجتماع عقد في مقر قيادة عسكري مشترك لمكافحة القاعدة في مدينة تمنراست بجنوب الجزائر.
- ذكر المصدر أن مسؤولي مخابرات من الدول السبع الاعضاء في المجموعة اتفقوا في اجتماعهم بالجزائر على تعزيز مستوى تبادل معلومات المخابرات في ما بينهم.
- اتفق مسؤولون في الاجتماع أيضا على رسم خرائط للطرق التي يستخدمها المهربون وعناصر القاعدة لعبور منطقة الصحراء الشاسعة.
وكان الرهائن الاجانب السبعة المحتجزون في الصحراء قد خطفوا من منطقة استغلال اليورانيوم في النيجر. وظهر السبعة في لقطات بثتها قناة الجزيرة الفضائية أول أمس للمرة الاولى منذ خطفهم ، وهو ما اعتبرته باريس مؤشرا على أن الرهائن ما زالوا على قيد الحياة . وكانت باريس قد أبدت استعدادها للدخول في حوار مباشر مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي من أجل تحرير الرهائن دون أن تستبعد خيارات أخرى.
من جهة أخرى وبارتباط مع هذا الموضوع ، أعرب رئيس مالي امادو توماني توري، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، عن اسفه لنقص التعاون الاقليمي في منطقة الساحل لمكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يحتجز سبع رهائن خطفوا في النيجر. وشدد الرئيس المالي على أن «قوات الارهابيين الحاليين ليست بمستوى يفوق امكاناتنا. يجب وضع مخطط اقليمي» . واضاف «أكرر أن بلادي رهينة وضحية. هؤلاء الناس (عناصر) ليسو ماليين. لقد قدموا من المغرب العربي بأفكار لا نعرفها» . وأكد أن « المشكلة تكمن في نقص التعاون الاقليمي. فالكل يشتكي من جاره، والاعمال المعزولة محكوم عليها بان تبقى مؤقتة » ، مشيرا إلى ان شمال مالي حيث يحتجز الرهائن « هو ايضا جنوب الجزائر وشرق موريتانيا وغرب النيجر» . وقال ان اجتماع قادة اركان الدول الاربع الاحد الماضي «ليس ؤلا جانبا من خطة أشمل يتعين وضعها» ، مذكرا باجتماع أجهزة الاستخبارات الاربعاء في الجزائر. واضاف «كنت دعوت في شتنبر2006 الى مؤتمر للساحل والصحراء من اجل السلم والتنمية، بحضور قادة الدول (...) غير ان أحدا لم يستمع إلي منذ اربع سنوات، انها اربع سنوات ضائعة» .
وحول هجمات جيش مالي على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قال الرئيس «نحن نوافق على أن تأتي دول الجوار عندنا، اذا كان بامكاننا الذهاب عندها»، واعتبر أنه في المعركة ضد المجموعات المتطرفة « يجب أن يبقى دور فرنسا المواكبة والدعم على المستوى المادي» .
وحول عملية عسكرية محتملة لفرنسا قال إن بلاده «تدرس كافة الطلبات ... لكن يتعين على فرنسا أن تصغي إلينا» .
واشار الى الافراج المثير للجدل في فبراير الماضي عن أربعة اسلاميين كانوا معتقلين في مالي في مقابل الافراج عن الفرنسي بيار كاماتي، وهو الأمر الذي اثار غضب الجزائر وموريتانيا. وقال « اليوم نحن ندفع الثمن. فقد استدعت موريتانيا والجزائر سفيريهما» .