قطاعات .. التنظيم مهد لاستفادة منتجي التمر من مؤهلات الواحات والبحث العلمي

اعتبر محمد السعيدي، مدير الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية «كومادير»، أن مجال تنمية قطاع التمور متوفر وأن التقدم المحقق في مجال تنظيم المهنيين ساعد على إبرام برنامج تعاقدي مع الدولة، ومهد لإنقاذ الواحات من مخاطر الأمراض التي أسفرت عن موت حوالي ثلثي (2/3) أشجار النخيل في ظرف قرن واحد، كما فتح الباب على مصراعيه أمام استعادة المغرب لمكانته كدولة مصدرة للتمر بمواصفات الجودة العالية التي جعلت الإنجليز يتخذون منها مرجعية لتحديد درجة جودة باقي التمور.
السيد محمد السعيدي الذي التقيناه في المعرض الدولي الأول للتمور بالمغرب المنعقد في أرفود ما بين 30 شتنبر و3 أكتوبر 2010، أوضح أن عملية إعادة تنظيم القطاع شملت 13 إقليماَ وأسفرت عن تكوين الفيدرالية الوطنية لمنتجي التمور برئاسة الحلة بللحسن محمد بنعبدالله، وما دام أن حماية القطاع وتطويره تقتضي إدماجه في سلسلة المهن المرتبطة به، فقد تم عقد اجتماع ثان بوارزازت حضره المصنعون وتعاونيات التحويل حيث تدارسوا مختلف القضايا التي تستحق أن تكون موضوع تعاون وتكامل فيما بينهم، وعلى ضوء ذلك كونوا «الفيدرالية البيمهنية للتمور» وأسندوا مهمة رئاستها للسيد البدراوي.
السيد السعيدي سجل بأن التنظيم الجديد مكن القطاع من التحاور مع الوزارة الوصية والأجهزة الحكومية من موقع لا يقل أهمية عن باقي الفيدراليات المنخرطة في «كومادير». ولعل أهم ما يسعى الجميع إلى بلوغه هو تدارك المشاكل التي أسفرت عن تراجع عدد أشجار النخيل من حوالي 15 مليون إلى حوالي 5 ملايين نخلة وتسخير الجهود نحو استفادة الفاعلين في القطاع من الجهود التي تبذلها الدولة للرقي بالقطاع الفلاحي وخاصة ما يرتبط منها باعتماد الواحات كمصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجهوية وتسخير البحث العلمي المرتكز على «الغراسة الأنبوبيجة» في زرع ضيعات عصرية بنخيل يتوفر على المناعة الكافية لمقاومة مرض البيوض.
وبخصوص الجودة لاحظ السعيدي أن المغرب يتوفر على حوالي 315 صنفا من التمرمنها 5 أصناف من «المجهول» العالي الجودة، ولكن حصتها محصورة في حوالي 20% من الإنتاج الإجمالي، بينما القسط الأوفر من الإنتاج ضعيف الجودة ولا يساهم في تشجيع الفلاحين على الاستمرار في مزاولة هذا النشاط الذي يواجه باستمرار مخاطر البيوض والجفاف والوساطة التي تجعل فوارق الأسعار تتضاعف بحوالي أربع مرات عند الانتقال من الحقل إلى مراكز البيع بالمدن.. فبفضل تنظيم المهنيين سيكون من الممكن رفع الإنتاج والجودة وتحسين التلفيف والتعبئة فضلاً عن التوجه نحو توفير المنتوج المغربي للجالية المقيمة في الخارج وإنتاج جودة متوسطة في متناول الطبقات الوسطى والشعبية على غرار الخيار التونسي الذي ركز على صنف واحد وأسفر عن غرو الأسواق المتوسطة والمحدودة الدخل، فشساعة المساحة المغربية وتعدد الواحات وتنوع المناخ يعتبر أرضية خصبة لتوفير كل الأصناف بجودة عالية وبكميات مرتفعة.