أعطاب الحياة البرلمانية بالمغرب ..

يعيش الرأي العام المغربي اليوم على إيقاع نقاش عمومي يخص التمثيلية السياسية بالمغرب و خاصة التمثيلية البرلمانية، و ذلك أمام انحسار الميولات الانتخابية و تراجع الإقبال على صناديق الاقتراع مقابل الحضور القوي «للمال «وتأثيره على الخريطة الانتخابية والسياسية، هذا الوضع الذي تنامت خطورته أصبح سدا منيعا أمام مختلف الكفاءات و الأطر الحزبية لولوج قبة البرلمان إلا فيما ندر، وأضحى معه سؤال الأهلية و الكفاءة مطروحا بحدة، في زمن تحتاج فيه المؤسسة التشريعية إلى تقوية موقعها الدستوري والرقابي و التشريعي وإفراز دبلوماسية برلمانية تشتغل على الأسئلة الوطنية ببعديها الداخلي و الخارجي (الدبلوماسية البرلمانية) .
يستحضر الجميع في الوقت الراهن قوة الجدل السياسي داخل قبة البرلمان في مراحل سابقة أو حين كان البرلمان طاقة فكرية و سياسية منتجة و فعالة رغم معوقات الفعل السياسي السائد في سبعينيات و ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
اليوم تبدو الصورة باهتة في ظل مناخ سياسي ترتفع فيه الأصوات الوطنية والسياسية الرصينة و الباحثة عن معنى جديد للسياسة، في مرحلة من أبرز سماتها النسب العالية في الترحال و الغياب البرلماني و هزالة الإنتاجية. مما يطرح أعطابا حقيقية في عمل المؤسسة البرلمانية.
فما هي إذن طبيعة «الوقود» السياسي و القانوني والمعنوي الذي تحتاجه المؤسسة التشريعية اليوم ؟
انطلاقا من هذه الأسئلة الحارقة، حاولت جريدة الاتحاد الاشتراكي في هذا الملف السياسي الانفتاح على معوقات الحياة البرلمانية، وظائف البرلمان في الدول الديمقراطية، آليات اشتغاله، ومطارحة عدة معطيات في تقاطعها مع الواقع السياسي.