الترحال السياسي .. ورم خبيث في الجسد الحزبي المغربي

في المشهد السياسي المغربي باتت ظاهرة الترحال تشكل ورما خبيثا يأخذ بخناق السياسة ويصيب كبد الحقيقة الانتخابية في مقتل، بشكل لم يعد يسمح إلا بتضخيم أقزام حزبية وإعطائها مكانة غير طبيعية. في خريطة تصبح هي الأخرى غير ذات مصداقية، وبالنتيجة صورة مبتذلة للسياسية ومحترفيها.. السؤال الذي يستعيد مكانته في هذا الوضع الهش.. هل هناك رغبة مقصودة في تبخيس العمل السياسي وإعطائه تلك الصورة الهجينة، أي بمعنى آخر إضعاف مؤسسات حزبية ضرورية لآية ديمقراطية ناشئة لصالح فاعل سياسي مركزي أوحد ووحيد .. ؟؟
في كل استحقاق انتخابي يجد الفاعلون السياسيون أنفسهم أمام حقيقة أخرى غير تلك التي ينتظرونها من الصناديق، وقد يصير حزب حصل على أعلى الأصوات مجرد نمرة بسيطة في حكومة مصنوع قرار بقائها أو سقوطها بيد نافذ لم تكن له أصلا أية أجندة سياسية.؟
المغرب السياسي بأحزابه الحقيقية يقف عاجزا أمام تلك المسلكيات التي لا تؤشر سوى على نحت الطريق نحو موت السياسة، وإعطاء انطباع لدى المواطن العادي ، بأن الانتخابات لا تقود دائما و خصوصا عندنا إلى ممارسة السلطة و تطبيق البرنامج المتعاقد حوله مع الناخبين . بل فقط تكريس صورة نمطية عن أحزاب لا حول لها و لا قوة .. متخاصمة مع نفسها.. متصارعة على المواقع .. ضعيفة في صنع قرارها التنظيمي .. مبتذلة في اختياراتها.. و قاصرة في فهم اللحظة السياسية التي يمر منها الوطن .. !!!
وعلاقة بكل هذا، عندما تنتهي الانتخابات ويفتح البرلمان أبوابه و تبدأ التقاطبات،لا يجد البرلماني أو المستشار أدنى حرج في تغيير قميصه الحزبي و الانخراط في الفريق البرلماني الذي يتلاءم مع خلفيته التكسبية و قربه من مواقع النفوذ . هنا يتراجع الالتزام لصالح الانتهازية .. يخر الانتماء صريعا أمام الوصولية ..تنهزم الأخلاق أمام الرداءة .. يضعف مفهوم الحزب أمام سؤال المصالح و القبيلة .. و تتراجع نهاية ..القيم النبيلة للسياسة، أمام قيم الشطارة و الدهاء و الارتزاق السياسي .
تجميعا لكل هذا يصبح الترحال السياسي مثل آخر مسمار يدق في نعش الممارسة السياسية على مستوى البرلمان و الحكومة ، مضافا إليه المال القذر ، لتكتمل الباهية و يصبح الجميع أمام مشهد حزبي مشوه لا يعكس حقيقة الإرادة الشعبية و لا ميزان القوى بين الفرقاء السياسيين .
فهل يحقق المغرب تطوره الديمقراطي و إقلاعه التنموي بمؤسسة تمثيلية هي في جوهر الدستور تعكس إرادة الأمة ، و لكن في واقع الحال و الترحال تترجم أزمة مؤسساتية عميقة تسائل النظام السياسي و الطبقة السياسية على حد سواء .؟
في أنظمة نيابية مقارنة يحتاج ممثل الأمة إذا رغب في تغيير جلده السياسي، العودة إلى سلطة الناخب لانتزاع ثقته من جديد بلون سياسي جديد. و هي قيود قانونية و انتخابية كرستها تشريعات و أعراف و تقاليد سياسية في دول ديمقراطية عريقة .
ربطا بكل هذا، استشعر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني خطورة هذا المنزلق الذي أصبحت تعرفه الحياة النيابية و الانتخابية بشكل عام في المشهد المغربي . و دشن حوارات متتالية مع المكونات السياسية الممثلة بالبرلمان في أفق صياغة تعديلات تمس قانون الأحزاب و نمط الاقتراع و تحمي إرادة الناخبين و تقوي مصداقية البرلمان .
الممكن إنجازه واضح ،ومداخل التغيير واضحة هي الأخرى ،المطلوب إرادة سياسية قوية وغير كسلانة أو ضعيفة أمام الحسابات المتجاوزة ،تنتصر لمستقبل الوطن ..وتمنيع المؤسسات الوطنية ..لأنه في النهاية مؤسسات ذات مصداقية تفضي إلى مفهوم حقيقي لدولة القانون والمؤسسات وتضعف سطوة الأشخاص وإلا اذا ارادوها صحراء سياسية قاحلة فليتركوا الرحل وسلالاتهم، فمكانهم الطبيعي هي البيداء وبه وجب الاعلام والسلام ..