النقابة الديمقراطية للعدل ( ف. د .ش ) : إعلان التعبئة الاستثنائية لبلورة مفهوم «القضاء في خدمة المواطن»

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ( ف. د . ش) اجتماعا له ليلة الجمعة 08/10/2010 بالرباط ، توج بإصدار بيان جاء فيه:
«عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له ليلة الجمعة 08/10/2010 بالرباط، و بعد استحضاره لتطورات الوضع القطاعي إن على المستوى التنظيمي أو النضالي و مسار الملف المطلبي، و وقوفه مليا عند مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، فإنه يسجل ما يلي:
1 - يؤكد تجند كافة مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وراء صاحب الجلالة في مسيرة الإصلاح الشامل للقضاء، و يعلن التعبئة الاستثنائية و المستمرة لبلورة مفهوم «القضاء في خدمة المواطن» الذي أعلنه جلالة الملك، بما يفترضه هذا المفهوم الإصلاحي من حس وطني و مسؤولية عالية تضع مصلحة الوطن و المواطن فوق كل اعتبار.
2 - يدعو الحكومة المغربية إلى إقرار مختلف النصوص القانونية التي من شأنها تحسين الوضع المادي للعاملين بالقطاع و تأهيل هيئة كتابة الضبط إن على مستوى التكوين أو الهيكلة للاضطلاع بدورها الكامل كمكون أساسي من مكونات جهاز العدالة في بلورة المفهوم الجديد لإصلاح القضاء.
3 - يحيي عاليا مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على وعيهم الدقيق و تفهمهم المسؤول لقرار المكتب الوطني الأخير و تصديهم لكل المؤامرات و المساعي الهادفة لتشتيت وحدة صفنا و قوة تنظيمنا خدمة لأجندات لا ناقة لموظفي هيئة كتابة الضبط فيها و لا جمل.
4 يعتبر أن أي مس بالنقابة الديمقراطية للعدل و بحق موظفي العدل في الانتماء النقابي و الاحتجاج هو مس بأحد أسس دولة الحق و القانون، و خطوة تراجعية لن نقبل بها و لن نسكت عليها و سنعمل على مواجهتها بكل مسؤولية و نضالية، سلاحنا في ذلك إيماننا العميق بدولة الحريات و بمغرب الحق و القانون.
هذا و إذ يجدد المكتب الوطني دعوته لكافة مناضلاتنا و مناضلينا للالتفاف حول إطارهم النقابي و التصدي لكل المشككين، فإنه يعبر عن استعداده للتعاطي مع كل التطورات التي قد يعرفها ملفنا المطلبي خلال الأيام القليلة القادمة بما تفرضه من موضوعية و رزانة».