تتحدث عدد من الجرائد الوطنية عربياً وفرنسياً عن المعارك الدائرة بين بعض الشركات المنتجة للصباغة ، على اعتبار أن هذا القطاع الصناعي الحيوي قد تجاوز حدود الغش والتدليس، باختلاق وابتلاع الشركات المنتجة ل«الجوطونات»، بهدف التنصل من الضرائب، ولو استلزم ذلك «السطو» على أرزاق المواطن المستهلك، والأخطر من ذلك أن عددا من الشركات تقدم منتوجا مضرا بالصحة.. حسب عدد من الأخصائيين الدوليين، تأكد أن بعض المواد المستعملة سابقا في الصباغة كالكرومات، والرصاص، والكليكول... مواد سامة ومضرة بالصحة. وقد تم منع استعمالها دوليا مما أدى بالشركات الغربية وفروعها بالمغرب، إلى التخلي عنها وتعويضها بمادة الفوسفاط لتفادي الآفات الصحية. ومن غريب المفارقات أن تستمر بعض الشركات بالمغرب في استعمال نفس المواد، وذلك بحشو القرص أو «فيتشا» أو «جوطون» داخل علب الصباغة عند ملئها، حيث لجأت إلى هذا الأسلوب قصد تمرير سلعها فقط والتهرب من الضرائب عن طريق المراوغة.. وجدير بالذكر أن ال«فيتشا» أو «جوطون» قرص مصنوع من البلاستيك، صغير الحجم، لا يثير انتباه المستهلك.. فقط التاجر والصباغ على دراية بذلك، وتبلغ قيمته المادية تقريبا 20% من سومة علبة الصباغة الإجمالية، حسب الشركة المنتجة.. وهذه «فيتشا» أو «جوطون» تسترجعها الشركات المنتجة عن طريق التجار البائعين، دون إيفائهم بالفاتورات. وهذا يحيل على الأرقام الخيالية للأقراص عند توزيعها لأصحاب العمارات والبنايات أو مشاريع البناء الكبرى؟! هذا، ومن المعروف أن عدد الشركات المنتجة بالمغرب يفوق 65 شركة وهناك لائحة تبين وباأرقام المداخيل الخيالية لبعض هذه الشركات بالتمريرات السرية العلنية ولو أنها ترجع إلى سنة 2008. وقد تفوق الآن وبأكثر من المدلى به بسبب عدم ردع هذه الشركات، ووضع حد لتجاوزاتها وخروقاتها للأعراف القانونية والأخلاقية والوطنية. يتبين إذن أن هذه الأقراص هي بمثابة قيم مالية تروج في السوق، وغير معلن عنها في رقم المعاملات لدى إدارة الضرائب، وغير محصية طبعا في الرأسمال الحقيقي، وتتراوح من 18% الى 20%. وإذا رجعنا إلى القانون العام للضرائب بالمغرب في الفرع الثالث خاصة المادة 118 التي تقول «يجب على كل شخص يخضع للضريبة على القيمة المضافة أن يمسك محاسبة منتظمة... محررة... أن يسلموا للمشترين أو العاملين معهم فاتورات...». فإذا كانت هذه الشركات فعلا تقوم بالمحاسباتية وتطبق القانون، فلماذا لا تشهر القرص خارج العلب حتى تتراءى للمستهلك وعموم المواطنين؟! وتبرىء ذمتها... وللإشارة، فإن هذا الأمر قد استفحل لدرجة أن مجلس المنافسة كان قد عقد اجتماعاً يوم 7 يوليوز 2010 برئاسة رئيسه بنعمور، غير أنه لم يفض لأية نتيجة، ويُعزى ذلك إلى أن المجلس لم يستطع حتى استصدار تقرير علني، مادام الوزير الأول لم يبد موافقته لذلك؟! فما دور هذا المجلس وما دور الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك؟!..
