الخضر والفواكه الموجهة للتصدير حققت رقم معاملات بلغ 24 ملياردرهم

نظمت المؤسسة المستقلة لمراقبة الصادرات من الفواكه والخضراوات الموجهة للتصدير،وبتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري،الندوة الدولية حول»تقنيات التصبير والتغليف والتخزين»بمدينة أكَاديريومي7و8أكتوبر2010، وذلك بمشاركة عدد من الفلاحين المنتجين والخبراء في الميدان الفلاحي والصناعة الغذائية من المغرب وخارجه.
وهدفت هذه الندوة الدولية إلى تعميق النقاش بشأن ضرورة تحديث القطاع فيما يتعلق بإدخال تقنيات جديدة في التعليب بالنسبة للصناعة الغذائية والتغليف والتصبيرللخضراوات والفواكه الموجهة إلى الأسواق الخارجية في جودة عالية حتى تكون حاضرة بقوة في الأسواق العالمية.
وجاء في كلمات الجلسة الإفتتاحية المنعقدة صباح يوم الجمعة الماضي،أن قطاع الخضروات والفواكه الموجه للتصدير حقق رقما في المعاملات بلغت حوالي24 ملياردرهم،وساهم في تزويد السوق الخارجية،وأن جهة سوس ماسة درعة تصدر حوالي 60 في المائة من هذه الصادرات،وأن حوالي 1000طن إلى 1500طن من الطماطم كانت تسوق من هذه الجهة التي يطغى على نشاطها الإقتصادي الفلاحة زيادة على السياحة والصيد البحري.
وإذا كانت عروض الخبراء ومداخلاتهم حول مستجدات ومتطلبات السوق العالمية التي صارت تلح على احترام معايير محددة فيما يخص الجودة في الإنتاج والتصبير والتغليف والتوضيب والتعليب والتخزين بمحطات التلفيف وغيرها فإن وضعية الفلاحة بسوس ماسة،ينظرإليها الفلاحون على اختلاف أصنافهم بمنظورآخر،من خلال وضع الأصبع على الجرح كما يقال.
وأشارت كلمات المتدخلين في القطاع إلى أن السياسة الفلاحية المغربية والدعم المقدم للفلاحين في إطارالمخطط الأخضر،تراهن الوزارة من خلاله على مضاعفة حصة الإنتاج والتصدير على حد سواء حيث من المرتقب أن يضاعف الإنتاج الفلاحي في الخضراوات والفواكه في سنة2020،الإنتاج الحالي بثلاثة أضعاف،حيث ينص المخطط الأخضرعلى الوصول إلى مليون و300ألف طن سنويا بالنسبة للحوامض،ومليون و700 ألف طن بالنسبة للخضراوات. وهذا يتطلب،يقول المسؤولون عن القطاع،التفكير في الصناعة الغذائية في إطارالتوجه الغذائي
الذي أصبح يهيمن كمنتوج على الأسواق العالمية بحيث يزداد عليه الطلب،وكذا مراعاة معايير الجودة العالمية المطلوبة في الصادرات من الخضر والفواكه الخاضعة للتوضيب والتغليف.
وركزت العروض المقدمة في هذه الندوة الدولية في دورتها الأولى،كذلك على مسألة الإستهلاك وما يرتبط بها من ضرورة توفر النظافة الصحية والحرص على سلامة المستهلك وحماية البيئة أثناء استخدام الوسائل التكنولوجية والتقنية والمبيدات لقتل الحشرات المضرة بالخضراوات عامة والطماطم خاصة.
ورغم إيجابية عروض هذه الندوة بالموازاة مع العروض القيمة المتعلقة بتطويرالإنتاج وتعبئته قبل تصديره إلى الخارج وخضوعه لمقاييس الجودة العالمية لجعله قادرا على المنافسة الدولية ،وكذا المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيات الحديثة المستعملة داخل البيوت المغطاة،وفي التغليف والتعليب والتصبير والتوضيب،فإن الفلاحين الصغاروالمتوسطين وكذا بعض الفلاحين الكبار ينتظرون من هذه الندوة وغيرها أن تعالج الإشكالات الحقيقية التي لازالت تتخبط فيها الفلاحة بهذه الجهة تحديدا.
فالفلاحون الصغار يعتبرون عروض الندوة لا تعنيهم في شيء لأنهم مقصيون ومهمشون من كل المبادرات بما في ذلك الدعم المقدم من الوزارة في سياق المخطط الأخضر ومن الدعم الأروبي،ومن الإدماج في التعاونيات الفلاحية الكبرى،ومن هيمنة الفلاحين الكبار والشركات على القطاع مما ألحق ضررا كبيرا بهم مع أنهم يشكلون العمود الفقري للفلاحة المغربية،ولهذا فمستقبلها رهين ببقاء الفلاحين الصغاروالمتوسطين الذي يزودون السوق الداخلية بله الخارجية.
وفي هذا الإطار صرح رئيس جمعية الفلاحين الصغاروالمتوسطين بهذه الجهة»الحسن بولكَيد» بكون «الندوة الدولية تحدثت عن أشياء كثيرة ومهمة،وعن تطور القطاع الفلاحي وتحديث التصدير وتحديث أسلوب عمل المؤسسات المصدرة والبيوت المغطاة ومحطات التلفيف،لكن من المستفيد من هذا كله من هذه العروض؟ فالأغلبية الساحقة للفلاحين الحقيقيين الصغار والمتوسطين تم تهميشهم في حين استفاد الفلاحون الكبار من الدعم المقدم من قبل الدولة والإتحاد الأروبي،كما استفادت الشركات الكبرى المستثمرة في القطاع الفلاحي ومعها الموظفون الذي يعيشون من القطاع،واستثني من هذه الإستفادة الفلاحون الحقيقيون». وهنا نطرح السؤال،يقول بولكَيد،»عن مآل الآلاف من الفلاحين الصغارمن كل المبادرات والمخططات والبرامج التي تضعها الدولة،خاصة أن الدعم والإعانات يستفيد منه الفلاحون الكبار،مما يتطلب من الوزارة الوصية إنجاز دراسة حقيقية عن عدد الفلاحين الصغاروالمتوسطين للنظرفي المشاكل التي يتخبطون فيها،والعراقيل التي تعترضهم من قبل الفلاحين الكبار مثل عراقيل العقاروعراقيل الضمانات وعراقيل المياه،مع أن الذين سيبقون بالمنطقة إذا حلت لا قدر الله الكارثة،هم الفلاحون الصغار أما الكبار فإنهم سيتجهون إلى منطقة أخرى سواء بالمغرب أو خارجه».