شُرع في أشغال البناء يوم 4 ماي 2007

إنها مأساة حقيقية تلك التي تعيشها 2530 أسرة كانت تمني النفس بامتلاك شقة بمشروع المركب السكني تجزئة الفجر الكائن بحي الأزهر سيدي البرنوصي، بعد أن تمكنت من القيام بإجراءات عمليات البيع، والتي بدأت في شهر يوليوز 2007، حيث شُرع في أشغال البناء في 4 ماي 2007، والتي كان من المنتظر الانتهاء منها في أجل أقصاه 18 شهراً. غير أن الجهة صاحبة المشروع لم تلتزم بإنهاء عمليات البناء في الآجال المحددة وبتسليم الشقق للمستفيدين / أصحابها ، ليطول الانتظار الذي وصل إلى ثلاث سنوات، وليبدأ معه اليأس في التسرب إلى النفوس، والإحساس ب«الحكرة»، يقول لحسن سراجي، نيابة عن المتضررين في تصريح للجريدة، مضيفاً أن ما يزيد من معاناة هذه الأسر هو عدم وجود أي بصيص من الأمل يشير إلى اقتراب الفرج وتسليم الشقق، خاصة وأن الأشغال تسير ببطء شديد وبلغت نسبة إنجازها ما بين 80 و 90%.
الأسر المتضررة فتحت العديد من قنوات الاتصال للمطالبة بحقها عبر سلسلة من الاحتجاجات نفذها المتضررون، مروراً بالمسؤول الاداري والتجاري والقانوني للجهة صاحبة المشروع، وتنظيم وقفات احتجاجية كان آخرها وقفة صبيحة يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2010، إضافة إلى مراسلة عامل مقاطعة سيدي البرنوصي بالبريد المضمون، وكذا وزارة الداخلية والإسكان ووالي جهة الدارالبيضاء الكبرى ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
و«نتيجة لعدم تسلم الشقق في موعدها ، أضحت الديون تطارد هذه الأسر ، كما أن اقتطاعات القروض من طرف الأبناك أنهكتها، إذ أن بعض أرباب الأسر رفعت ضدهم دعاوى الإفراغ لعدم قدرتهم على تأدية السومة الكرائية للمحلات التي يقطنون بها، يقول لحسن سراجي، بل هناك من بدأت تراوده فكرة الانتحار ليخلص نفسه من هذه المأساة التي أصبحت تطارده في كل لحظة»!
الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، صبيحة يوم الأربعاء الماضي، أمام مقر الادارة العامة للجهة المسؤولة عن المشروع بشارع محمد الخامس، شهدت تدخل ممثلين عن السلطة المحلية ومسؤولين عن الأمن بعمالة مقاطعات أنفا عن طريق فتح حوار مع المتضررين، والذين طالبوا فيه بالتزام كتابي بتحديد أجل لتسليم الشقق والتعويض عن التأخير.
وحسب لحسن سراجي، نيابة عن المتضررين ، وفي جواب عن سؤال للجريدة حول السبب الرئيسي في عدم احترام الآجال المحددة لتسليم الشقق، فإن صاحب المشروع يُحمل المسؤولية للشركة التي فُوّض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير ، و«التي قامت بفرض رسومات مُبالغ فيها على خدمات الصرف الصحي، مما جعل إنجاز المشروع يتأخر بهذا الشكل الذي ألحق الضرر بالمستفيدين».