قضية احتيال ضحيتها امرأة طاعنة في السن وبطلها موثق بالدار البيضاء

قالت حرشاني خدوج، القاطنة بحي طارق زنقة 4 رقم 15 بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، إنها ضحية عملية تزوير واحتيال ونصب بطلها أحد الموثقين بالدار البيضاء ووكالة الأملاك العقارية وشركة ليديك والسلطات المحلية وإحدى الشركات الخاصة بالبناء. وطالبت المشتكية في رسالة لها توصلت «المساء» بنسخة منها، بإنصافها والتدخل من أجل استرجاع حقها.
وأوضحت حرشاني خدوج أنها اشترت شقة بالطابق الثالث من عمارة مكونة من سفلي وأربعة طوابق بتاريخ 7 أكتوبر 2007 بعد تصريح ممثل الشركة بأن الشقة تتوفر على كافة الوثائق الرسمية من رخصة البناء ورخصة السكن وتصميم خاص بالشقة موضوع البيع ورسم عقاري خاص بها.
وأشارت المتضررة إلى أن الموثق رفض تسليمها أي وثيقة خاصة بالشقة موضوع البيع، واستصدرت قرارا قضائيا يرمي إلى استجواب وتسليم الوثائق الخاصة بالشقة من طرف مفوض قضائي عين من طرف المحكمة. وتضيف قائلة بأنها عندما حصلت على نسخة من محضر الاستجواب، فوجئت بأنها كانت ضحية عملية نصب واحتيال واحتجاز مبلغ مالي قدره 63 ألف درهم من طرف الموثق الذي صرح بأنها اشترت حصة مشاعة بنسبة 20 في المائة من العمارة، وبأنها أعفيت من جميع مسؤولياتها القانونية وأنها قامت بعملية مخارجة مع الشركة، وبالتالي أصبح نصيبها الطابق الثالث عبارة عن بناء عشوائي لا يتوفر على رخصة بناء أو رخصة سكن أو تصميم وغير مسجل في المحافظة العقارية ولا تشتمل وثيقة المخارجة نسبة في الأرض التي توجد بها البناية.
وبعد عملها بكل هذه الحيثيات، رفعت المشتكية دعوى ضد الموثق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 يونيو 2008 من أجل النصب والاحتيال وعدم احترام مقتضيات التوثيق العصري وحجز مبلغ مالي قدره 63 ألف درهم بدون وجه حق، وشكاية إضافية ضد ممثل الشركة بتاريخ فاتح أبريل 2009.
غير أنه أمام امتناع النيابة العامة عن إحالة الشكايتين على الشرطة القضائية وفتح تحقيق في الشكاية، راسلت المشتكية والي ديوان المظالم بتاريخ 28 دجنبر 2008، وأحيلت الشكاية على مديرية الشؤون الجنائية والعفو التي راسلت بدورها الوكيل العام، غير أن الأمور ظلت على حالها، وأحيلت الشكاية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 16 يوليوز 2009، «لتلقى نفس المصير الذي عرفته الشكاية الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء».
كما وجهت خدوج حرشاني رسالة إلى وزارة الداخلية تطالب فيها بإجراء تحقيق في الموضوع، وكلفت الوزارة السلطات الإقليمية بتاريخ فاتح ماي 2009، التي انتظرت إلى أن باعت الشركة المملوكة لأحد المستشارين الجماعيين ويديرها صهره، آخر ما تملكه في العمارة، لتقوم بتحرير محضر واحد ضد الشركة خاص بالطابق الثالث فقط في شهر أبريل الماضي، وقامت بتزويد الجهات الوصية بمحضر البناء العشوائي ضد الشركة خاص بالعمارة بأكملها.