أكد وزير التجارة والتكنولوجيات والاستثمار المغربي رضا الشامي حرص المغرب على التواصل مع المسؤولين في قطر لشرح المقاربة الجديدة في المغرب في المجال الاقتصادي وقال الشامي في لقاء صحفي مع وسائل الاعلام القطرية» ان للمغرب مقاربة جديدة مبنية على الشراكة في البرامج التنموية والمشاريع الاقتصادية التي لها مردود وربحية للجميع وهي مقاربة ستساهم في مسيرة النمو بالمغرب في العديد من القطاعات الواعدة كالسياحة والصناعة أو التعمير حيث ان كل هذه القطاعات لها إستراتيجية وبرامج عمل مدققة. ودعا الشامي المستثمرين القطريين للاطلاع على الفرص الاستثمارية من خلال مؤسسات العمران التي تقتني الأرض وتجهزها ومن ثم تقدمها لشركات خاصة للبناء وهي من المشاريع التي طرحت على جهاز قطر للاستثمار. كما أشار الى عدة مشاريع متنوعة واعدة في هذا المجال مثل مشروع كازامارينا لإقامة مجمع به منطقة تجارية ومكاتب ووحدات سكنية وكما استعرض مشاريع سياحية في مراكش و الرباط و طنجة و هي مشاريع مفتوحة للاستثمار أمام المستثمرين القطريين وأشار الشامي الى أن «قطر لديها رغبة واهتمام بالاستثمار في المغرب سواء من قبل القطاع الحكومي أو من رجال الأعمال في القطاع الخاص حيث قدمنا لهم نماذج متنوعة وأنماطا من المشاريع وأكدنا لهم توفر أنماط مختلفة للاستثمار وابدوا استعدادا للاهتمام بالاستثمار في هذه المشاريع». ونوه الوزير المغربي بالاهتمام الذي لمسه من الجانب القطري في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية حيث عرض الوفد الاقتصادي فرص الاستثمار فيما وراء ميناء طنجة المتوسط من مشاريع لوجستية منها مشروع على مساحة 500 ألف متر مربع لإقامة مناطق حرة لإعادة تعبئة وتغليف السلع وإعادة تصديرها عبر أماكن التخزين التي تتطلب التجهيز حيث تم الاتفاق على تزويد الجانب القطري بدراسة تقنية للمشروع من اجل قيام شراكة قطرية مغربية بتمويل من البنوك المغربية. وأضاف ان احد القطاعات التي تمنح مزايا كبيرة للجانبين هو الاستثمار في قطاع البتروكيماويات عبر مشاريع واعدة بين الجانبين لإنتاج الأسمدة الكيماوية للاستخدامات الزراعية وبتكلفة اقل من الدول الأخرى وهو احد المشاريع الإستراتيجية الواعدة بين الجانبين وحو ل الاستثمار في مجال الطاقة أشار الشامي الى استعداد الجانب القطري للمساهمة في برنامج الطاقة المتجددة في المغرب لإنتاج نحو 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وحول حجم التبادل التجاري بين الجانبين أوضح الوزير انه لا يتعدى 60 مليون دولار مؤكدا انه رقم متواضع ولا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين وان الجانبين أبديا حرصا على تطوير هذا التبادل في المستقبل وتم الاتفاق في هذا الصدد على قيام وفد من التجار والمصدرين ورجال الأعمال المغاربة بزيارة لدولة قطر قريبا بهدف دفع العلاقات التجارية بين الجانبين بما يلبي طموحات قيادة وشعوب الدولتين كما تم الاتفاق على تفعيل مجلس رجال الأعمال القطري المغربي على ارض الواقع وترجمة برامجه الى واقع ملموس ويتوقع ان ينعقد المجلس قبل نهاية العام . كما ان الجانبين اتفقا على انعقاد اللجنة العليا المشتركة قبل نهاية العام لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية.
