السيد الشامي يستعرض بقطر فرص الاستثمار بالمغرب

اختتم وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، مساء أمس الإثنين، زيارة عمل للدوحة قدم خلالها للمسؤولين ورجال الأعمال بقطر فرص الاستثمار الذي يتيحها المغرب في مختلف الميادين.
وغادر السيد الشامي، الذي كان يرأس وفدا اقتصاديا هاما، مساء أمس الدوحة في اتجاه المنامة المرحلة المقبلة في جولة تقوده إلى كل من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية.
وكان الوفد المغربي قد قام أول أمس الأحد بزيارة إلى أبو ظبي بالامارات العربية المتحدة.
وخلال زيارته للدوحة استقبل السيد الشامي من طرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، كما عقد والوفد المرافق له جلسة عمل مع مسؤولين كبار بالقطاعين العام والخاص بالإمارة.
وقد شارك في هذا الاجتماع على الخصوص السيدان عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والطاقة القطري، ومحمد صالح السعادة وزير منتدب بنفس القطاع، وكذا رؤساء غرف التجارة والصناعة وجمعية رجال الأعمال بقطر.
من جهة أخرى، أشاد السيد الشامي في تصريح للصحافيين برئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية القطري الذي أعرب له عن "الإرادة القوية لقطر في تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية مع المملكة بشكل أكبر، للرقي بها الى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين".
وتابع السيد الوزير أن "الشيخ حمد بن جاسم أعرب عن اعتزازه بالإنجازات التي ما فتئ المغرب يحققها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مضيفا أن المسؤول القطري أكد له على الخصوص أنه لن يدخر أي جهد قصد عقد اجتماع للجنة المختلطة المغربية القطرية ، عند متم نونبر المقبل، برئاسة الوزيرين الأولين بالبلدين.
وقدم الوفد المغربي الذي يضم اثني عشر مسؤولا من القطاعين العام والخاص، لمخاطبيهم القطريين المقاربة المغربية الجديدة في مجال التنمية الاقتصادية، والقائمة على مشاريع هيكلية كبرى تعمل المملكة على إنجازها ، وخاصة بشراكة مع، الدول الشقيقة، ومن ضمنها دولة قطر.
كما قدم الوفد المغربي شروحات بخصوص مخطط (إقلاع)، والمخطط الأزرق، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الطاقة الشمسية، وكذا سلسلة من مشاريع البنيات التحتية.
كما استعرض السيد الشامي الانجازات التي تحققت في المجال الماكرو-اقتصادي بالمغرب، مشيرا إلى أن المملكة تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمائة خلال السنوات الأخيرة، وخفض نسبة الدين العمومي إلى ما يعادل 47 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتقليص معدل البطالة إلى 9 بالمائة سنة 2009 مقابل 14 بالمائة سنة 2000.