إضراب وطني في قطاع الجماعات المحلية لمدة 4 أيام، ووقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية

دعت ثلاث نقابات بقطاع الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني أيام 28,27 أكتوبر و10 و11 نونبر من السنة الجارية 2010 . وتأتي هذه الدعوة من طرف النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضدا على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة الجماعية أمام لامبالاة الحكومة ووزارة الداخلية بصفتها الوزارة الوصية، حسب ما جاء في بلاغ للإطارات الثلاثة، وكذلك نتيجة تخلف وزارة الداخلية والمجالس الجماعية عن تطبيق مراسيم حكومية ذات الصلة بالموارد البشرية الجماعية ومنها مرسوم الترقية الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية، تسوية وضعية المجازين، وضعية التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين، وكذلك استمرار تردي ظروف العمل داخل أغلب الإدارات الجماعية مع غياب هيكلة إدارية واضحة تصنف الوظائف وتوصف المهام.
واعتبر البلاغ المشترك أن من النقاط الأخرى التي دعت إلى خوض هذا الإضراب الوطني، عدم التزام الوزارة الوصية بمواصلة الحوار القطاعي بناء على المنهجية وجدول الأعمال المتفق عليهما، استمرار الوضع على ما كان عليه منذ سنوات وتجاهل وزارة الداخلية لكل ذلك.
وقررت أيضا النقابات الثلاث تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الخميس 11 نونبر 2010 أمام مقر وزارة الداخلية من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر صباحا.
وكانت المكاتب الوطنية للنقابات الثلاث قد عقدت لقاء خصص لمدارسة أوضاع الموظفين الجماعيين والمستجدات التي يعرفها قطاع الجماعات المحلية، كما تم التوقف على الوضع الاجتماعي والتصريحات الحكومية في الموضوع، وتوقف الحوار القطاعي منذ مارس 2010.