المغرب يؤكد عزمه التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء على قاعدة لاغالب ولا مغلوب

أكد خالد الناصري ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، استعداد المغرب للعمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء ، كريستوفر روس ، من أجل فتح آفاق جادة للمفاوضات حول الصحراء والتوصل إلى حل متفاوض حوله
على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
أكد خالد الناصري ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، استعداد المغرب للعمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء ، كريستوفر روس ، من أجل فتح آفاق جادة للمفاوضات حول الصحراء ، وأضاف الناصري في تصريح لوكالة « إيفي» للأنباء أن هدف المغرب من وراء هذه المفاوضات ، هو التوصل إلى اتفاق سياسي معقول يتمخض عن محادثات جادة حول مشروع الحكم الذاتي ، موضحا أن المغرب يرغب في التوصل إلى حل متفاوض حوله على قاعدة لا غالب ولا مغلوب .
وتزامنت تصريحات الناصري مع الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب ، كريستوفر روس ، الذي حل ببلادنا صباح الجمعة ، وفي هذا الإطار توقعت مصادر بالأمم المتحدة أن تستمر الزيارة إلى يوم غد الثلاثاء .
ويقترح روس ، حسب مصادر متطابقة إجراء جولة ثالثة من المحادثات غير الرسمية من 3 إلى 5 نونبر المقبل بنيويورك ، استمرارا على نفس النهج الذي سنه منذ تعيينه في يناير 2009 ، أي عقد مباحثات غير رسمية ل« كسر الجمود» و« إعداد الأرضية» الملائمة لعقد جولة خامسة من مفاوضات مانهاست المتوقفة منذ مارس 2008 .
وفي هذا الإطار عقد لقاءان غير رسميان في كل من النمسا وبلدة أرمونك قرب نيويورك غير أنهما لم تسفرا عن أي تقدم حيث ظلت الجزائر والبوليساريو متمسكتان بمواقفهما .
وحسب مصادر بالأمم المتحدة فإن روس طلب من « مجموعة الأصدقاء » تدخلا أكبر لدى الأطراف المعنية من أجل تقريب وجهات النظر ولعب دور خلال المحادثات القادمة .
ومعلوم أن « مجموعة الأصدقاء » تضم الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا ، وهم أعضاء دائمين بمجلس الأمن ، بالإضافة إلى إسبانيا ، وتعتبر بمتابة هيئة استشارية لمجلس الأمن فيما يخص ملف الصحراء .
وسبق لهذه المجموعة أن قدمت اقتراحات شكلت الأساس لقرارات مجلس الأمن ، من بينها القر ار الأخير رقم 1920 ، نهاية أبريل 2010 الذي نوه مرة أخرى ب « الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية» للنزاع المفتعل ، وطالب الأطراف المعنية ب «مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ، بدون شروط مسبقة وبحسن نية ، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذل منذ2006 والمستجدات التي حدثت منذ ذلك الحين, بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف» .
واعتبر القرار الجديد أن الإبقاء على الوضع القائم ليس مقبولا على المدى البعيد ، مطالبا «مجددا من الأطراف وبلدان المنطقة التعاون بشكل أكبر وكامل مع الأمم المتحدة ، ومع بعضها البعض لوضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما لإيجاد حل سياسي» .