وزير العدل يستعرض مضامين اصلاح القضاء في خدمة المواطن

نظمت وزارة العدل يوما دراسيا أول أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في موضوع «القضاء في خدمة المواطن» وذلك من أجل تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، وذلك بحضور قاضيات وقضاة الذين يتولون تسيير مختلف محاكم المملكة.
في افتتاح هذا اليوم الدراسي ذكر محمد الطيب الناصري وزير العدل بالأهداف المتوخاة من أجل جعل «القضاء في خدمة المواطن» كما حددها جلالة الملك وذلك في قيام عدالة فعالة متميزة ، أولا بالقرب من المتقاضين حتى يشعر المواطن أن القضاء قريب منه جغرافيا ونفسيا، وبساطة وسرعة المساطر القضائية، بالإضافة إلى نزاهة الأحكام، وحداثة الهياكل من بنيات ووسائل وتقنيات، ثم كفاءة وتجرد القضاة التي تتطلب تكوينا قويا، فضلا عن أن العدالة يجب أن تكون محفزة للتنمية وأخيرا الالتزام بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.
شدد الطيب الناصري أن الوزارة عملت على وضع خطط متكاملة ومضبوطة، تجسد العمق الاستراتيجي للصلاح، وفق مقاربة شاملة متكاملة للمجالات الأساسية للإصلاح الشامل لمنظومة العدالة برمتها سواء على المستوى المؤسساتي وذلك من أجل دعم استقلالية القضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والبشرية وترسيخ التخليق، أو على المستوى التنظيمي لضمان مقومات المحاكمة العادلة وفعالية ونجاعة القضاء وقربه، ونهج الحكامة الجيدة وترسيخ الاحترافية والشفافية ونزاهة وجودة الحكام، والرقي بمستوى الخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين الى المحاكم وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية فضلا عن اللاتمركز لضمان الفعالية والرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لا سيما فيما يتعلق بالصحة والنقل بغلاف مالي يبلغ 21 مليون درهم. وبخصوص المستوى التشريعي أوضح وزير العدل أنه تم إعداد 23 مشروع ونص قانوني أو مرسوم، وهي مشاريع تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء ومجال الأعمال والسياسة الجنائية، أحيلت كلها على الأمانة العامة للحكومة، وعند الاقتضاء الى كل من وزارة المالية والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، وكان من بين هذه المشاريع ماله صلة بالنهوض بالوضعية المادية لكل من القضاة والموظفين، كشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتاب الضبط، ومشروع النظام الأساسي للقضاة، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية وأخيرا مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة .
وفيما يتعلق بنتائج المجلس الأعلى للقضاء التي استمرت أربعة أشهر، أبرز الطيب الناصري أنه تم تعيين 37 مسؤولا قضائيا، كما عرفت دورة المجلس الأعلى للقضاء أكبر حصة من الترقيات حيث تم البث في 931 ترقية منها 467 في الدرجة الاستثنائية و 344 في الدرجة الأولى، و 120 بالنسبة للدرجة الثانية فضلا عن 27 تكليف بالرقية كما بث المجلس في 361 انتقال للقضاة فضلا عن حالات التأديب.