توقفت أمام مقر عمالة خنيفرة . .مسيرة لآباء وأولياء تلاميذ إعدادية تانْفنِيت للمطالبة بإحداث داخلية لإيواء أبنائهم

في تطور جديد، نظم حوالي مائة مواطن من أباء وأولياء تلاميذ إعدادية تانفنيت، بجماعة أم الربيع، إقليم خنيفرة، مسيرة على متن عدة سيارات نحو عمالة إقليم خنيفرة، ذلك بعد نفاد صبرهم حيال عدم توفير فضاء لإيواء أبنائهم، وطالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل لإيجاد حلول مستعجلة للمشكل الذي منع العشرات من أبنائهم، منذ افتتاح الموسم الدراسي الجاري، من الالتحاق بالإعدادية المذكورة لمتابعة دراستهم، على خلفية افتقار هذه المؤسسة لداخلية تأويهم، مما جعلهم يعانون من ظروف صعبة لن تساهم في كل الأحوال إلا في التأثير على تحصيلهم الدراسي، وربما قد تدفع باتجاه الهدر المدرسي، علما بأن أغلب المحرومين من خدمات فضاء للإيواء والتغذية ينحدرون من بوادي وقرى قروية فقيرة ونائية، وفي الوقت ذاته تعتبر من المناطق الغنية بثروتها الغابوية.
وفي ظل هذا التطور دخل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية على الخط من جديد، ولم يفت «الاتحاد الاشتراكي» نقل ملف القضية إلى النيابة الإقليمية هذه التي لم يفتها الكشف عما يفيد بأن إعدادية تانفنيت من بين تسعة مشاريع كانت متوقفة بسبب عدم المصادقة على تصاميم مشروعها من طرف مكتب المراقبة، ما دفع بالنيابة الإقليمية إلى تجنيد إمكانياتها وأطرها لمعالجة المشكل، وتم حمل ملف المشروع، والمشاريع الأخرى، إلى أكادير حيث يوجد مكتب المراقبة، وبعدها وجدت المؤسسة المذكورة طريقها إلى النور، ولم يكن تنقصها إلا داخلية لإيواء التلاميذ ممن هم في وضعية صعبة، ولم يختلف أي أحد حول اعتبار أن مرفق الداخلية ضروري في إطار مقتضيات المخطط الاستعجالي الداعي إلى تحسين شروط استقبال وإيواء التلاميذ الداخليين بهدف تحقيق متطلبات الحياة المدرسية.
وفي سياق سلسلة من الاتصالات واللقاءات بين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والجماعة القروية بأم الربيع، هذه التي عُرض عليها المشكل، والتزم حينها رئيس الجماعة بتوفير مبلغ مليون درهم من حساب المجلس الإقليمي لبناء دار للطالب ( ضمن مشاريع دور الطالب) في انتظار عمل وزارة التربية الوطنية على إحداث داخلية بالإعدادية المذكورة، ولم تتم ترجمة ما التزمت به الجماعة على الميدان، وجاءت الانتخابات الجماعية الأخيرة لتغير رئيس الجماعة بآخر، إلا أن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لم تتوقف عن تمسكها بما اتفق عليه مع الجماعة، حيث تم عقد جلسة بممثل عنها ( نائب الرئيس) والتزمت هذه الأخيرة بوضع فضاء بمقر الجماعة رهن الإشارة، لقربه من المؤسسة التعليمية المشار إليها، وفعلا، تضيف مصادرنا، تم تنفيذ الوعد، مع التزام باستمرار استغلال هذا الفضاء إلى حين إحداث داخلية.
وخلال موسم السنة الجارية لم يكن متوقعا أن تعمد الجماعة إلى سحب البساط من تحت وعدها في ظروف مفاجئة، علما بأن الجماعات المحلية تعد من شركاء المجال التعليمي طبقا للمادة 43 من القانون رقم 78.00 الخاص بالميثاق الجماعي، والتي تنص على أنه في حدود اختصاصه الترابي، يمارس المجلس المنتخب عددا من الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إليه في مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن بينها بناء وإنجاز وصيانة المدارس والمؤسسات التعليمية، ودعمها بالتجهيزات والبنيات التحتية، وبالكتب واللوازم الرياضية، وتقديم المساعدات المالية لجمعيات وأولياء وآباء التلاميذ، للرقي بقطاع التربية و التعليم.
ووفق تصريحات مصادرنا بالنيابة الإقليمية، أوفدت هذه الأخيرة ثلاث لجان للتحاور مع منتخبي الجماعة القروية لأم الربيع من جديد، وأمام تحرك أباء وأولياء التلاميذ، تم عقد اجتماع آخر، بحضور القائد ورئيس الجماعة وممثلين عن السكان، وانتهى الاجتماع بقرار حل المشكل عن طريق تسليم بناية خاصة لإيواء الداخليين، وكان يستغلها بعض الصينيين العاملين في أشغال بناء سد لتوليد الطاقة الكهربائية بتانفنيت، وذلك على أساس أن يستمر استغلال هذه البناية إلى حين الانتهاء من أشغال بناء داخلية الإعدادية، والتي تقرر فتح أظرفة صفقتها ما بين آخر أكتوبر أو أوائل نونبر، وقد يجد المسؤولون أنفسهم أمام مشكل عدد المستفيدين من خدمات الداخلية، إذ كشفت مصادر مسؤولة عما يفيد أن عددهم بلغ 188 بينما لا يتجاوز عدد الأسِرَّة المبرمجة للداخلية غير 120، وينتظر من الجماعة المساعدة على إيواء ما يفوق العدد المحدد إلى حين احتواء الأزمة، ولم يفت المشاركين في المسيرة الاحتجاجية المطالبة بتنظيف فضاء الإيواء الموضوع رهن إشارة أبنائهم، على خلفية ما خلفه الصينيون به من أوساخ وروائح ناتجة عن بقايا الكلاب والقطط التي كان الصينيون يذبحونها ويتناولون لحومها.
المحتجون أشاروا بمرارة إلى عدة وعود تعرضت للإجهاض بلسان التسويف، وإلى بعض الأساليب الانتخابوية التي ظلت تتحرك في الاتجاه المعاكس لما يخدم المنظومة التربوية، وأجمعوا على أن قرار مسيرتهم يأتي من باب يأس أبنائهم إزاء الإهمال الممنهج في حق قراهم التي تبعد عن الإعدادية مابين 10 و20 كيلومترا، ما يجعل الداخلية ضرورة ملحة.
وفور بلوغ مسيرة المحتجين إلى باب مقر عمالة الإقليم تم استقبال مجموعة منهم للإنصات لمشاكلهم، وكم كانت نية بعض الجهات في السلطة المحلية واضحة لما حاولت عناصر منها إيقاف مسيرة السكان قبل وصولها إلى المدينة، ثم لما تقدم منهم قائد جماعة موحى وحمو الزياني لحظة تجمهرهم أمام مقر عمالة الإقليم، وقال لهم إن عامل الإقليم لن يستقبلهم اليوم بالنظر لانشغالاته الكثيرة، ولم يكن هذا القائد يعلم بالمجموعة التي كانت بالداخل في حوار مع مسؤولي العمالة، ولم تمر «السرعة المفاجئة» للقائد دون أن تثير جملة من التعاليق.