متابعات .. سوق الجملة بسيدي قاسم : حين تضيع مرافق المدينة بين الإهمال والاستغلال

لم يعد خافيا على أحد في سيدي قاسم كيف تحول سوق الجملة من مرفق جماعي إلى مرفق أشخاص محسوبين على رؤوس الأصابع ولا كيف تدخل إلى سيدي قاسم عشرات الشاحنات المحملة بالفواكه والخضر والقادمة من مكناس أو سيدي سليمان توزع حمولتها في الشوارع والأزقة أو في السوق الأسبوعي أمام أنظار الجميع دون المرور عبر سوق الجملة المعطل منذ سنوات ومن دون أداء الرسوم والواجبات.
سوق الجملة للخضر والفواكه،هذا المرفق الاقتصادي الهام بسيدي قاسم اليوم مغلق بعد أن تم طرد عماله وموظفيه الذين قضوا أزيد من 40 سنة يعملون في هذا المرفق الاجتماعي وتوقفت المعاملات التجارية داخله من الازدهار إلى الإغلاق.
شكل سوق الجملة بسيدي قاسم منذ بداية السبعينات مورد رزق للمئات بحيث كانت تتم فيه حركة تجارية كبيرة ، و كانت التجارة داخله تشكل حجر الزاوية في اقتصاد مدينة فلاحيه كسيدي قاسم ، و شكل هذا المرفق ملجأ للعديد من المواطنين الذين يقصدونه لمزاولة مهنة بيع وشراء الخضر في غياب أي نشاط اقتصادي آخر، وكانت سمعة سوق الجملة أكثر من سمعة أي مرفق آخر على اعتبار تشغيله للمئات من المواطنين بكفاءات أو بغيرها برأسمال أو بغيره ،الكل كان يقصد هذا المرفق .
في الغالب كان يسيره 4 وكلاء أو اثنان بحسب القانون الذي ينظم أسواق الجملة بالمغرب وكانت مداخليه إلى حدود 1999 تجاوزت مئات الملايين.
ومنذ 2001 تاريخ تحويل موقعه من حي صحراوي إلى المنطقة الصناعية تراجعت مداخيل سوق الجملة إلى الصفر، ويرجع العديد من المتبعين أسباب تراجع مداخيل سوق الجملة إلى غياب مشروع تنموي لهذا المرفق لدى الرئيس السابق أو الحالي، ففي الأصل تم بناؤه لأغراض انتخابية وتم تحويله لتستفيد منه شريحة من المقربين ، وبالفعل تم بناؤه بمئات الملايين وقامت حول بنائه عدة احتجاجات من طرف جميع الهيئات السياسية ، أما الانتقادات فانصبت حول كلفته ، وجاءت إلى سيدي قاسم عدة لجان للافتحاص لكن بدون نتائج .سوق الجملة بدون وكلاء
منذ 2001 تناوب على تسييره أزيد من 10 وكلاء نصفهم قدموا استقالتهم بسبب سوء تسيير المجلس البلدي لهذا المرفق ،وبسبب عجز السلطات المحلية المتعاقبة عن فرض القانون ، والضرب على أيدي المتلاعبين بمداخليه سواء من مستشارين أو موظفين جماعيين .
والوكلاء الذين يتم اختيارهم على المقاس يقسمون مداخيله بينهم دون إعطاء البلدية حقها ، وهذا في الوقت الذي كان فيه وكلاء، أما اليوم فإنه مغلق ويقدر البعض الرسوم الضائعة للبلدية بمئات الملايين!
واقع الحال
سوق الجملة لم يعد إلا اسما ويسيطر على توزيع الخضر والفواكه بالمدينة قلة محسوبة لا تتجاوز 4 أو 5 من المضاربين يوزعون الخضر والفواكه يوميا على الخضار ين أمام أعين الجميع دون أداء الرسوم وأما يوم الخميس والأحد وهما اليومان المفروض بيع حمولات هذه الشاحنات داخل سوق الجملة لتحصيل رسومها، فتدخل هذه الشاحنات السوق الأسبوعي ليستفيد من رسومها صاحب السوق عوض البلدية ، ويقدر لكل شاحنة ثمنا لا يتجاوز 200 درهم على الأكثر. مصادر تموين المدينة من الخضر والفواكه ،الدار البيضاء أو مكناس وسيدي سليمان .
أما بخصوص عمال وموظفي سوق الجملة فقد رفعوا دعوى ضد البلدية بسبب طردهم من مرفق قضوا فيه عقودا ، والمحكمة رفضت الدعوى بدعوى عدم الاختصاص، وهم الآن مشردون بمعية أسرهم .
ما العمل ؟
المطلوب تدخل عامل الإقليم لفرض القانون والضرب على أيدي المتلاعبين بهذا المرفق الاجتماعي والاقتصادي، والمطلوب كذلك تفعيل عدد من المذكرات والمراسلات التي سبق لعامل الإقليم أن بعث بها إلى باشا المدينة من اجل عقد اجتماع المعنيين بالأمر ( رجال الأمن المطافئ البلدية القوات المساعدة موظفون نزهاء ) من اجل إعادة الحيوية لهذا المرفق الحيوي.
وفي نظرنا ، لإحياء سوق الجملة يتعين اتخاذ مجموعة تدابير منها :
1- تعيين وكلاء جدد يتمتعون بالنزاهة والمصداقية .
2 - إعادة عمال وموظفي السوق المطرودين إلى عملهم.
3- عقد اجتماع للجنة الموسعة الإقليمية ( الأمن - المطافئ البلدية القوات المساعدة ) من اجل محاصرة مداخل المدينة ، ودفع كل الشاحنات المحملة للدخول إلى سوق الجملة وأداء الرسوم .
4- دعم الوكلاء برجال من الأمن والقوات المساعدة وموظفي العمالة وليس البلدية لتحصيل الضرائب من الذين يرفضون أداءها .
5 - منع صاحب السوق الأسبوعي من استغلال عائدات سوق الجملة.