سؤال يؤرق ساكنة مدينة سلا .. من يستفيد من مداخل سوق الجملة للخضر والفواكه؟

يعد سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة سلا من أكبر الأسواق رواجا على الصعيد الوطني لا من حيث حجمه وضخامة السلع المروجة فيه ولا من حيث المداخل التي يتم تحصيلها داخله من طرف الوكلاء ومجموعة من الشانقة والسماسرة الذين يترصدون جيوب سواء تجار الجملة و مختلف الباعة بالتقسيط أي الخضارة وأصحاب العربات المدفوعة والمجرورة أو ما يعرف بالباعة المتجولين والذين يعدون بالآلاف. لكن ما يطبع هذا السوق هي الطريقة التي يسير بها حيث تعم الفوضى والتسيب في جمع المرافق والخدمات التي يقدمها السوق ذلك أن جل التجار والمتعاملين مع السوق يستنكرون وينددون بالابتزاز إن لم نقل الإكراه الذي يتعرضون له من طرف الوكلاء الخالدين في الوكالة وعلى رئسهم شقيق العمدة من خلال فرض درهم عن كل وصل كعلاوة ولو من اجل شراء نصف صندوق من البرتقال (انظر الوصل المرفق) إنها قهوة الوكيل كما يسمونها داخل السوق وويل لكل من يمتنع من دفعها؟ لكم أن تصوروا معي كم من عملية تعشير تتم في اليوم مضروبة في عدد الوكلاء المتواجدين في السوق مضروبة في السنة؟ هذا دون الحديث عن مجموعة من التلاعبات التي تعرفها الوصلات، وكذلك مصارف الحراسة التي تفرض على أصحاب البقع ةإنها الملايين التي تستخلص بدون حسيب ولا رقيب أمام أعين السلطات وبمباركة مجلس المدينة والسيد العمدة؟ علما أن أهم أذات يرتكز عليها أي سوق في العالم هي الميزان لكن ميزان سوق سلا ظل مند تدشينه معطلا حيث أن جميع الخضر والفواكه والتي تقدر بآلاف الأطنان تلج السوق دون أن تمر عبر الميزان ؟ هل في استطاعت أي كان أن يعوض الميزان؟ إنها فعلا معادلة صعبة لكن في مدينة سلا كل شيء ممكن ما دام السادة الوكلاء موجودون، وعلى ذكر الوكلاء لقد مرت عشرات السنين دون أن تتم زعزعت من ضلوا خالدين في الوكالة سواء طيلة ولاية العمدة السابق أو اللاحق لتظل دار لقمان على حالها رغم شعار التخليق والحداثة التي ما فتئ السادة المسؤلين يشنفون بها أسماعنا في كل مناسبة وبدون مناسبة. كما أن مجموعة من المرافق التابعة للسوق من مقاهي ودكاكين تمنح بدون سمسرة وكذلك حارس باب السوق الذي يقوم باستخلاص الدراهيم المعدودة بدون وصل عن كل سيارات أو شاحنة أو حتى هوندا خارجة من السوق ونفس الشيء بالنسبة لحارس الدراجات والدراجات النارية لتملأ بها جيوب أصحاب الوقت؟ هذه مجموعة من التجاوزات والخروقات التي يعيشها سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة سلا والتي سنفصل فيها لاحقا . السؤال المطروح إلى متا سيظل هذا السوق يعيش الفوضى والتسيب بدون تدخل السلطات المعنية من داخلية ومستشاري المدينة وعلى رأسهم العمدة الذي يعتبر المسؤول الأول عن مداخيل المدينة؟ ومتى تتحرك الحكومة لوضع حد للاقتصاد الريع الذي يعتمد على الزبونية والمحسوبية من خلال وضع قانون خاص بأسواق الجملة للحفاظ على المال العام من السماسرة وأصحاب النفوذ خصوصا وأن صناديق المدينة فارغة بل تعرف الخصاص وتعيش بالكريدي؟