أي توجه يحكم السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب ..؟..

لقد تميز تقرير حول» تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب»، الذي أنجزه الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذي ساهم في إنجازه العديد من المختصين وطلبة باحثين، بتركيزه على قضية بالغة الأهمية تتمحور حول حضور الشباب في السياسات العمومية. وفقا لذلك تحدد المتغير الرئيسي للدراسة في استعراض مدى ديناميكية السياسات التي تستهدف هذه الفئة.
بداية لابد من التأكيد على أن التقرير كان واضحا في رسم معالمه ووضع تصوراته، ذلك أن الإشكال الرئيسي الذي وجه محرري التقرير تعلق بطرح تساؤلين أساسين، أي توجه يحكم السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب؟ وما هو تقييم نتائج هذه السياسة؟
وقد ركز التقرير في تناوله للموضوع على خمس قطاعات ( التعليم، التشغيل، الصحة، التنمية الاجتماعية والتضامن ثم قطاع الشباب والرياضة) في فترة 2007-2009، واعتمد التحليل ثلاث توجهات: استعراض اختصاص القطاعات العمومية التي تعرض لها فيما يهم فئة الشباب، مضامين سياسة هذه القطاعات باعتماد مؤشرات عدة، ثم تقديم بعض الخلاصات.
وبعد الدراسة والرصد توصل التقرير إلى أربع خلاصات أساسية: استمرار غياب وجود سياسة عمومية حول الشباب، عدم وجود رؤية مندمجة للسياسات العمومية حول الشباب، تغييب الشباب كفاعل، ثم عدم توافر المعلومات والدراسات المتعددة لهذه الفئة.
والأقوى في التقرير ما طرحه من توصيات، والتي حددها في ست نقط: وجوب استشارة الشباب في بلورة السياسات العمومية، وضع الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لتمكين الشباب من التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم، إحداث مؤسسة علمية تعنى بتسريع البحوث حول هذه الفئة، إقرار تشريعات خاصة تؤمن حقوق هذه الفئة، تأهيل جمعيات ومنظمات الشباب، ثم توفير آليات لمتابعة وتقويم ومساءلة للسياسات العمومية الخاصة بالشباب.
غير أن أهمية ما تم تقديمه من أفكار في التقرير لا تعفينا من إبداء بعض الملاحظات، والتي ستركز على ثلاث جوانب أساسية: قراءة في الشكل العام للتقرير، قراءة في مضمون التقرير من خلال أدبيات السياسات العمومية، ثم قراءة في خلاصات وتوصيات التقرير.
فيما يخص الشكل العام للتقرير، تكمن أهم الانتقادات الموجهة إليه في الجوانب التالية:
- مشكل تحديد المقصود بالشباب، إذ لم يضطلع التقرير بتحديد فترة الشباب والمقصود بهذه الفئة، بحيث كان يتعين بذل مجهود نظري، وبالخصوص أن هناك تفاوت في المقاربات المحددة لهذه الفئة.
- إن تحديد فترة 2007-2009 تبقى غير كافية في الاضطلاع بمضامين السياسات العمومية، فكان من الأحرى أن يتم توسيع الفترة، وأن يقوم التقرير برصد تدابير الدولة على امتداد فترة مناسبة، فتكون نتائجها قابلة لأن تعطي رؤية واضحة حول سياسات الدولة الخاصة بهذه الفئة.
- غيب التقرير وضع تأطير نظري لدراسته، فمختلف التقارير وحتى الصادرة عن مؤسسات غير البحثية والجامعية تولي اهتماما لطرح الأدبيات التي تناولت الموضوع الذي تعالجه.
- أغاب التقرير النقاش بين الفاعلين، فالأكيد أن دراسة هذا الموضوع تفرض تناوله انطلاقا من إطار نظري يقوم على تعددية مراكز القرار، واختلاف توجهات المقررين. وهنا نشير أن التقرير لم يتعرض لدور الأشخاص وانتماءاتهم السياسية في صناعة السياسات الخاصة بالفئة المدروسة. فمثلا هل توجه حكومة التناوب كان استمرارا لسياسات الحكومات السابقة فيما يخص فئة الشباب، أم شكل قطيعة معها، وطرح تصورات مختلفة.
- والمثير في التقرير طبيعة توظيفه للأرقام. فما يلاحظ هو ضعف في الأرقام التي وظفها، وأيضا برزت نوع من المحدودية في معالجتها. والجدير بالملاحظة أيضا أن محرري التقرير اكتفوا فقط برصد تدخلات القطاعات الحكومية إلى حد تحول إلى تقديم برنامج لتدخلات الوزارات فيما يخص هذه الفئة، وأغفلوا دور فاعلين آخرين، مثلا أي دور تضطلع به الجماعات المحلية في الموضوع.
- ويبقى جانب آخر كان من الضروري أن يتضمنه التقرير هو القيام بدراسات ميدانية واستقراء آراء وحاجيات الفئة المعنية بالتقرير.
وفيما يتعلق بمضمون التقرير، فما يلاحظ هو أن التقرير لم يوظف بالشكل المطلوب أدبيات السياسات العمومية. وهنا أدفع بضرورة أن ينكب فريق العمل مستقبلا في هذا النوع من الدراسات على أن يجعل سيرورة السياسات العمومية بمحطاتها الخمس ( الأجندة، مرحلة وضع الحلول، سيرورة القرار، إدخاله حيز التنفيذ، ثم تقييم السياسات) الموجه لعمله. ومن المركزي أيضا في صياغة التقارير بناء مؤشرات وانطلاقا منها يتم تقييم السياسات، ولا بد من الاستعانة بما تقدمه حقول معرفية عدة من ذلك الاقتصاد، الإحصاء وعلم السياسة.
وعلى مستوى النقطة الأخيرة، يتبين أن الخلاصات التي طرحها تبقى هامة، ولكن تحتاج إلى معطيين: الأول محاولة تعميقها بشكل أكبر، ثم في جانب ثاني طرح توصيات أخرى، من ذلك إحداث مجالس جهوية للشاب، اعتماد مقاربة أكبر لدور هذه الفئة في برامج وزارة الثقافة وفي الإعلام. كما لا يجب أن تبقى المؤسسات التعليمة ( الأكاديميات والجامعات) بمنأى عن لعب دورها في الموضوع.
وفي الأخير أشكر فريق العمل الذي أنجز هذا التقرير الأستاذة خديجة مروازي الكاتبة العامة لمؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والزميل الأستاذ حسن طارق، وفريق العمل الذي اشتغل إلى جانبهما، على المجهود المضني في انجاز التقرير، فما تم إبداءه من ملاحظات ما هي إلا رغبة في تقوية التقرير، فلولا جديته وقوة مضامينه ما كان ليثير هذا النقاش. وأقول إن المركزي في التقرير ليس مضمونه فقط، وإنما الاستراتيجة التي يعتمدها الوسيط والتي ترمي إلى طرحه على أنظار المقررين وفق تصور يروم التعريف بقضايا الشباب ودفع السلطات العمومية إلى المزيد من الاهتمام بهذه الفئة، والتحسيس بقضاياها. ولا شك أن هذا اللقاء الذي نظم برحاب كلية الحقوق أكدال بالرباط بتعاون بين الوسيط ومنتدى الباحثين في العلوم الإدارية والمالية برئاسة الصديق عبد الحكيم المرابط شكل فرصة أولى لتحقيق هذا التوجه.
(*) دكتور في العلوم السياسية