سيدي بنور .. عندما يتحول الاعتقال إلى مبرر للتغيب

الغرائبية هي سمة التسيير بالجماعة القروية لكدية بني دغوغ ، حيث يصر رئيس المجلس الجماعي على التميز طبعا بمفهومه السلبي فمن الصفقات الوهمية وتبديد المال العام الذي كان موضوع احتجاجات وشكايات خلال النصف الأول من السنة الجارية إلى تعليق العمل بالقانون والالتفاف عليه قصد ضمان استمرار أحد نوابه ضمن تشكيلة مكتب المجلس وتخويله صفة مستشار جماعي «منتدب» بالسجن المدني بالجديدة. المستشار المعني متابع في إطار جناية الضرب و الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة التي لايزال التحقيق جاريا بشأنها من طرف قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة و يرجع اعتقاله هذا إلى شهر يناير الماضي ، وهو بذلك لم يحضر على الإطلاق كل دورات المجلس العادية والإستثنائية المنعقدة منذ ذلك الحين غير أن محاضر هذه الدورات الموقعة من طرف رئيس المجلس وكاتب المجلس تصنف المستشار المعتقل في خانة الغائب بعذر!
تحريف مقصود للحقيقة و تغييب لصراحة الميثاق الجماعي وخاصة ما يتعلق بموجبات إسقاط العضوية.
المجلس يشتغل بثلثي أعضائه فقط حيث أن أكثر من ثمانية مستشارين لا يحضرون أشغاله ولم يسبق للمجلس على الإطلاق أن تداول في مبررات التغيب غير الموجودة أصلا ومع ذلك فكل المحاضر تحمل عبارة:« الغائبون بدون عذر لا أحد» !
فمرة أخرى يتم تأجيل دورة أكتوبر لهذه السنة، لعدم توفر النصاب القانوني، كما وقع في دورة أكتوبر للسنة الماضية، والخاصة بمشروع تهييء الميزانية، وكأن التاريخ يعيد نفسه. وكدليل على أن المجلس يدور على نفسه، ولا يهتم بالمصلحة العامة، فهو تائه في حلقة مفرغة، تضيع معها مصالح السكان، مما يجعل مستقبل المدينة غامضا، وفي نفق مسدود.
لقد سبق أن كان لنا لقاء مع عدد من المستشارين المعارضة الحالية حاولنا خلاله معرفة بعض الوقائع والأحداث من أجل تنوير الرأي العام المحلي. خلاله عبروا عن استيائهم لما يحدث من سوء تسيير وتدبير بالبلدية، وتخوفهم من المستقبل، نظرا لعدة خروقات عرفها المجلس،أهمها عملية التزوير التي وقعت بمحضر دورة أكتوبر لسنة 2009، والتي كانت السبب الرئيسي لمقاطعتهم دورة أبريل 2010، وقد شرحوا كيف تمت تلك العملية، وعبر مراحل.
وأشار المستشارون المعارضون بالمجلس الحالي، إلى أنهم يلتمسون من الجهات الوصية عن الجماعات المحلية، فتح تحقيق في الموضوع لاختصاصها ودرايتها ، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، حتى يعرف الرأي العام المحلي الحقيقة كاملة، ومدى خطورة ما يقع من تجاوزات داخل المجلس. والقضية معروضة حاليا على أنظار القضاء ليقول كلمته في الموضوع.
كما أوضح المستشارون المعارضون، بأنهم سيخوضون جميع أشكال النضال القانوني من أجل إيقاف هذا التسيب والعشوائية والفوضى في التسيير، وإظهار الحقيقة، وأنه في ظل ما يقع، أصبح التعايش مع الرئيس الحالي ومكتبه المسير شبه مستحيل. إننا أصبحنا نعيش الغموض بمدينة نبهنا، منذ حوالي عشر سنوات عن طريق الجريدة، بأنها مدينة المشاكل المتراكمة، وأنها قد تصبح بدون مستقبل،رغم موقعها المركزي والاستراتيجي والمحوري، والذي يحتم عليها أن تكون مدينة نموذجية بامتياز. فإلى متى سيستمر صمت ولا مبالاة وشلل المسئولين المركزيين؟