في أفق المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة : مساهمة العمل النقابي في تحسين جودة خدمات مؤسسات الشباب والرياضة

تنهض الأمم بتماسك كل مكونات المجتمع حول مشروع مجتمعي تساهم فيه كل القوى الحية التي تسعى إلى تأطير المجتمع كل حسب مجالات تدخله.
من هنا نوضح بشكل مبسط فلسفتنا ونهجنا في العمل النقابي وبالأخص تصورنا للعمل التأطيري الذي تنهض به وزارة الشباب والرياضة. فالفيدرالية الديمقراطية للشغل ترى بأن:
- قطاع الشباب والرياضة من بين أهم القطاعات العمومية التي تنهض بمهمات عظيمة في ما يخص عمليات التربية والتكوين والتأهيل والحماية والتأطير المدني مكملا لمهمات وأدوار المؤسسات التربوية والتنشيئية الأخرى مثل الأسرة والمدرسة حيث يسعى إلى استثمار الفائض من الأوقات الحرة للناشئة أطفالا ويافعين وشبابا ذكورا وإناثا في المدينة وفي البادية ، إضافة إلى الخدمات الموجهة إلى العموم ولكل الأعمار فمؤسسات الشباب والرياضة تقدم خدماتها لأقل من سنة ( دور الحضانة ابتداءً من ثلاثة أشهر إلى نهاية العمر ، أعضاء العمل الجمعوي بكل تلاوينه ، دون نسيان المؤسسات المتخصصة في استقبال الأطفال في مواجهة القانون.
كل هذه المهام يقدمها القطاع منذ فجر الاستقلال من خلال عدة البرامج الوطنية التي كانت تساهم في بناء المغرب الجديد نذكر منها حملات محاربة الأمية ، سنة واحدة بعد الاستقلال ، مشروع بناء طريق الوحدة ومشاريع غابات الشباب وحملات فتيات التوحيد المتطوعات اللواتي جبن المناطق النائية و الوعرة حيث قمن بتحسيس وتوعية النساء في عدة المجالات تهم عالم المرأة من تربية أطفال و تدبير شؤون بيتها ومساهمتها في الاقتصاد الأسري وتوعيتها بحقوقها ، إضافة إلى المساهمة في تكوين تعاونيات نسائية فلاحية من تربية القطيع وتربية النحل والحرف اليدوية وغيرها؛ هؤلاء الفتيات المتطوعات نسبة كبيرة منهن التحقن بقطاع الشبيبة والرياضة بقسم شؤون المرأة كمدربات وكأطر مساعدة منهن من اندمجن في سلك الوظيفة ومنهم من لم يسعفهن الحظ ، وآخر واحدة منهن تم إحالتها على التقاعد في السنة الماضية . هذا يفضي بنا إلى الإقرار بأن موظفي قطاع الشباب والرياضة هم مناضلون اجتماعيون بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
- مؤسسات قطاع الشباب والرياضة لها ميزتها الخاصة إذ أنها فضاءات مفتوحة ومنفتحة على مستعمليها مما يقوي الارتباط الوجداني بها من طرف الناشئة التي تعتبرها ملكا لها وهذا ما يؤكد على أهميتها وعلى نفوذها الاجتماعي كيفما كان معمارها وكيفما كانت تجهيزاتها، لأن طبيعة العلاقات التي تنسج بداخلها ما بين كل مكوناتها الإدارية والجمعوية و المجتمعية هي التي تميزها عن باقي المؤسسات المماثلة و المختلفة؛ حيث تعتبر فضاءات لممارسة الاختلاف و للعمل الجماعي وللتعايش و للتسيير المشترك؛ و هذه الخاصيات يسهر على تثبيتها ونشرها بين الشباب ومنظماتهم، أطر الشباب و الرياضة الذين تكونت لهم الخبرة من خلال تكوينهم الأصلي ومن خلال معايشتهم لأجيال وأجيال من الشباب في جميع المجالات، وهذا ما ليس هو متاح لأي كان.
- نخشى على هذا القطاع من التلاشي في غياب تطعيمه بالأطر المختصة للقيام بمهامها التربوية والوقائية خصوصا وأن عمليات التأطير الاجتماعي تعرف عدة اختلالات على صعيد مؤسسات التنشئة الاجتماعية الرئيسية ( الأسرة والمدرسة) إضافة إلى تدهور الظروف المعيشية للأسر مما أبرز عدة ظواهر غريبة على مجتمعنا المغربي من تصاعد وثيرة الجرائم خصوصا من طرف الأحداث ،إضافة إلى أحداث 16 ماي الأليمة بالدار البيضاء ، التي أظهرت الخلل البين في العملية التأطيرية في عموميتها. كل هذا يوضح بالملموس الأهمية القصوى للدور الذي تلعبه مؤسسات قطاع الشباب والرياضة وما تقدمه من خدمات تربوية وترفيهية وترويحية ووقائية التي تساهم في خلق التوازن النفسي والاجتماعي لأهم فئة عمرية بالمجتمع المغربي ألا هي فئة الشباب المكون لأكثر من نصف ساكنة المغرب.
- تداخل مجالات العمل لمجموعة من القطاعات الحكومية ينقص من فعاليتها جميعا، لتصل في بعض الأحيان إلى حد التضارب وعدم التنسيق حتى في استغلال المجال الجغرافي، مثل تواجد مؤسسات متشابهة في الأدوار في مجال قريب جدا ، في حين هناك مناطق لا تتوفر على بنيات تربوية وترفيهية ورياضية. إضافة إلى عدم وجود أطر مكونة في هذا الميدان إذ تسند مهام تسيير هذه المؤسسات إلى أطر تابعة للجماعات المحلية، إذ يدخل في هذا الأمر الحسابات الانتخابية مما يخلق نوعا من الحساسية لدى المستعملين لهذه الفضاءات أفرادا و هيئات ومنظمات، مما يؤدي إلى عزوف الشباب عن هذه المؤسسات مثل (دار المواطن ودار الحي ...الخ. ).
- الميزانية المخصصة لقطاع الشباب والرياضة لا تمثل الوجه الحقيقي لما هو مطلوب منها القيام به ولا تساير ما تقوم به الآن، إذ أنه رغم ضآلة الميزانية المخصصة لهذا القطاع الحيوي فإن إنجازاته وبرامجه قد فاقت التوقعات وذلك راجع لعدة أسباب منها امتلاك الشباب ومنظماتهم هاته البرامج وإبداع أخرى من طرفهم، ثم نضالية العاملين في القطاع على جميع المستويات، لأنهم يشتغلون في ظروف جد قاسية لكن إيمانهم بالمهام الجليلة التي هي على عاتقهم تجعلهم يتجاوزن تلك العوائق.
لهذه الأسباب وغيرها نرى في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن قطاع الشباب والرياضة يعتبر من صمامات الأمان للمجتمع المغربي إذا ما أولي الاهتمام الذي يستحقه ماديا ومعنويا، كما نعتبر أن المسألة الشبابية ليست أمرا قطاعيا محضا يهم وزارة الشباب والرياضة بل هي مسؤولية جماعية تبتدئ من الأسرة فالمدرسة فباقي المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية والخاصة؛ لأنها مرتبطة بتكوين المواطن المغربي وتأهيله ليكون فاعلا ومنتجا وحريصا على مكتسبات بلاده و الرقي بها إلى أعلى الدرجات.
وإيمانا من أن العمل الاجتماعي يتطلب استثمار كل الطاقات وكل الرأسمال البشري من فعاليات مختلفة في جميع المجالات حتى نتمكن من تجاوز كل العوائق المادية وغيرها مما يضمن لها الاستمرارية وليس إيجاد حلول مرحلية قد تزيد من تفاقم الوضع ،خصوصا وأننا نعمل في ميدان يعتمد على العلاقات الإنسانية كأسلوب في التسيير وفي نشر وإشعاع برامجه وتوسيع دائرة الاستفادة من خدماته.
وعليه، نرغب في استثمار الإشعاع الواسع للعمل الجبار الذي يقوم به المغرب في مجال الرفع من قيمة الشباب وتمكينه ليكون في طليعة التقدم الذي ينشده المجتمع. فالمغرب في حاجة ماسة إلى استضافة إحدى التظاهرات العربية أو القارية أو الإقليمية الشبابية والرياضية التي لم تستضفها بلادنا أي واحدة منها وذلك لأكثر من عقدين من الزمن.
ولتحقيق كل هذا نرى في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ضرورة وضع خطة عمل بتنسيق مع الوزارة و مع النقابات ذات التمثيلية بالقطاع من أجل تسطير إستراتيجية للمرافعة اتجاه أهم المكونات المجتمعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والمدنية من أجل التعريف بأهمية التأطير الاجتماعي وبأهمية الدور الريادي لقطاع الشباب والرياضة من أجل تعزيز أدواره ودعم برامجه من خلال المساهمة الفعلية والمعنوية الكفيلة بجعل المسألة الشبابية مسألة وطنية وليس فقط مسألة قطاعية، وكذلك العمل الجماعي من أجل إقناع والضغط على الحكومة من أجل الرفع من ميزانية القطاع ومن أجل الإسراع في توظيف خريجي المعهد الملكي الذين فاق عددهم 500 خريج وخريجة من جميع الشعب والتخصصات إضافة إلى إيجاد حلول لوضعية الأطر المساعدة التي تمثل أكثر من ثلثي العاملات في مجال قسم شؤون المرأة.
إيمانا منا أن حل هذه المعضلات ليس بالأمر الهين بل يتطلب زمنا طويلا وصبرا ونضالا مستمرين، فإننا في نفس الآن نبحث عن الحلول الممكنة التي نستطيع البدء بها حاليا دون إغفال ضرورة العمل على إبراز أهمية القطاع وذلك بالمساهمة الفعالة في إنجاح المشاريع والبرامج التي تسطرها الوزارة.إذن، كيف يمكننا أن نساهم في إنجاح هذه المشاريع و البرامج؟
في نظرنا داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر نهج المقاربة التشاركية بين جميع الفرقاء هي السبيل الكفيل بإعطاء ديناميكية قوية للمضي قدما في مسار النهوض بقطاع الشباب والرياضة وبالتالي النهوض بأوضاع العاملين فيه.
هذه رؤيتنا للعمل المستقبلي من أجل تحسين أوضاع العاملين بالقطاع ومن أجل تطوير سبل العمل وتجويد الخدمات المقدمة في كل مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة.
نقابة الشبيبة والرياضة
تعقد مجلسها الوطني
يعقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أشغال المجلس الوطني يوم السبت 30 أكتوبر 2010 في الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل 10 زنقة محمد الديوري الدار البيضاء، وذلك لمناقشة:
- الوضعية التنظيمية للنقابة.
- الإعداد للمؤتمر الوطني للنقابة.
- انتخاب المؤتمرين.
- دراسة مشاريع مقررات المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل.