واد أمليل / غياتة الغربية تساؤلات حول اجتهاد قضائي مثير

أسدل الستار على فصول القضية التي كان يتابع فيها النائب الأول لرئيس جماعة غياتة الغربية وعنصران آخران بتهمة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك ، وذلك وفق فصول المتابعة التي تابعتهم بها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتازة ( الفصول : 121-129-361-362-366 ) ، وبعد عدة جلسات أمام المحكمة كانت أخرها جلسة 26 أكتوبر ، ليتم تجهيز القضية ويدخل الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة والذي قضى ببراءة المتهمين مما نسب إليهم .
وبهذا الحكم أصبحنا نتوفر على اجتهاد قضائي جديد ومرجع يمكننا نحن ساكنة جماعة غياتة الغربية أن نموت متى نشاء ويمكن أن نزور أحباءنا في الآخرة ونلتقي بهم هناك ثم نعود من جديد، بل ويمكننا الحصول على شهادة الحياة خصوصا إذا كنا نتقاضى معاشا محترما من الخارج ، ويمكننا أن نصوت في المحطات الانتخابية و.و...وبصفة عامة يمكننا أن نمارس حياتنا بصفة عادية كما يمكننا أن نعيش متى شئنا، وهكذا فالحياة والموت عندنا سواء ، مادمنا نستطيع الحصول على شواهد الحياة أو شواهد الوفاة متى وأنى شئنا ، ومادام سندنا القانوني تعزز بالاجتهاد القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة في الملف عدد 1476/2010 بتاريخ 26/10/2010 حيث أن من بين الوثائق المطعون فيها والتي كانت موضوع الدعوى في هذا الملف ، أن هناك سيدة كانت تدعى قيد حياتها ( خ. ب) توفيت بتاريخ 31/08/2002 لتحيا من جديد وتحصل على شواهد الحياة من لدن مصالح جماعة غياتة الغربية لثلاث سنوات متتالية وتستفيد كباقي الأحياء من معاشها القادم من هولندا ، وبعد أن تعبت من شظف الحياة عادت لترقد في قبرها وذلك يوم 31/08/2005 ولتقول لنا : يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه وهي وفية ل 31 غشت الصيفي !!!
في الأخير نؤكد أننا بجماعة غياتة الغربية أصبح عندنا التطبيع بين الحياة والموت واقعا حقيقيا وزاده الاجتهاد القضائي تعزيزا ، وإذا كان دورنا هو نقل هذا الخبر إلى باقي عموم المواطنين، فإننا نترك التعليق حرا لدارسي القانون والباحثين وفقهاء القضاء .
* كاتب فرع الاتحاد الاشتراكي بواد أمليل