في لقاء ل «الاتحاد الاشتراكي» مع النقابات الداعية إلى إضراب عام بالقطاع العام لا حوار بدون زيادة في الأجور!

«تحذير الحكومة من مغبة الاعلان عن سن جديد للتقاعد» ، «الحكومة لا تتعامل معنا كشريك اجتماعي بل تتعامل معنا كشر لابد منه» ، «الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية تحكم فيها الهاجس الازموي، والخطاب التبريري الذي يصبو وضع اجراءات لتكريس الفوارق الاجتماعية» ، «نحن نقابات لسنا دوغمائيين أو عدميبن، بل إن الحوار مطلب وآلية استراتيجية لنا، لكن شريطة أن تنبني على مواصفات ومرتكزات واضحة وجادة».
هذه جملة من العناوين الاساسية التي تمحور حولها اللقاء الذي أجرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مع المركزيات النقابية الداعية الى إضراب وطني يوم الجمعة 3نونبر القادم، بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري صبيحة أول أمس الأحد.
العربي حبشي عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أوضح في هذا السياق، أن الحكومة لا تلتزم حتى بتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات التي وقعت عليها ،ومنها الاتفاقيات التي تهم النظام الاساسي في التعليم والصحة والعدل، والجماعات المحلية وغيرها.. وأضاف بأن تحلي الحكومة بالجرأة السياسية وفتحها للعديد من الملفات، مثل ملف الريع وملف التملص الضريبي، سيمكن خزينة الدولة من ملايير الدراهم الكافية، ليس فقط لتفعيل المطالب النقابية، بل لخلق دينامية اقتصادية وطنية جديدة، مشيرا في هذا الصدد الى أن الخطاب الأزموي الذي يشكل الإطار العام التبريري لمشروع قانون المالية، خطاب لا مبرر له مؤكدا على رفض النقابات أن يقدم العمال أو الطبقة العاملة عموما كقربان للأزمة.
عبد الرحيم هندوف، نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، أبرز من جهته أن تديبرا مغايرا للقطاع غير المهيكل الذي بلغ رقم معاملاته السنة الماضية حوالي 200 مليار درهم، يمكن أن يساهم جزء منه في قضية التعاطي مع الملفات النقابية والمطلبية، ويعطي من ثم نفسا جديدا للاقتصاد الوطني. وقال بأن الحكومة ترفض بتاتا الزيادة في الأجور. وتساءل عن قيمة الحوار الاجتماعي، إذا لم يكن مصحوبا بتحسين أوضاع العمال والأجراء والموظفين. وبخصوص الكلفة المالية للحوار والإكراهات المطرحة، ذكر بأن كلفة الحوار التي تقدرها الحكومة ب 20 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2010 لا تتعدى في حقيقة الأمر 5 الى 6 ملايير درهم.
وسجل المسؤولان النقابيان في هذا اللقاء الذي كان صريحا وشاملا، المفارقة الكبيرة بين مستوى الأجور والزيادات المتوالية في الاسعار، وأكدا على أن تحسين الاجور أو الدخل في شموليته، مطلب أساسي ضمن مطالب أخرى كالترقية الاستثنائية واحترام الحريات النقابية، والزيادة في المعاشات. وشدد على أن التنسيق بين النقابات خيار استراتيجي لمواجهة التوجه الحالي للحكومة، وأن الاضراب الانذاري ل 3 أكتوبر 2010 ستتلوه خطوات نضالية أخرى في حالة لم تباشر الحكومة حوارا جديا مع النقابات الأربع الداعية الى هذا الاضراب (الفيدرالية الديمقراطية للشغل - الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الاتحاد العام للشغالين). وجدد المسؤولان النقابيان نداءهما، ومن خلالهما النقابات المنخرطة في الاضراب، الى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للانخراط في المعركة، اعتبارا لمكانتها وأهميتها بالمشهد الاجتماعي، وحذرا من جهة أخرى الحكومة من الإعلان من طرف واحد عن سن جديد للتقاعد في غياب اللجنة الوطنية.