النقابة المهنية لأرباب شركات حفرالآبار .. مطالب بفتح تحقيق في «تجاوزات» وكالة الحوض المائي بسوس ماسة

بعد عدم استجابة الجهات المعنية لشكاياتها وطلباتها التي سبق أن بعثتت بها إلى المسؤولين محليا وجهويا ومركزيا، تطالب النقابة المهنية لأرباب شركات حفرالآبارمجددا بفتح تحقيق في تجاوزات وكالة الحوض المائي بسوس ماسة .
وفي هذا الشأن توصلت جريدة»الإتحاد الإشتراكي» مؤخرا بشكاية من قبل ذات النقابة، تفضح فيها مجموعة من «التجاوزات في ما يتعلق أساسا، برخص حفر الآبار، والموافقة المبدئية، وحفر الآبارالسرية من قبل شركات لا تتوفر فيها المعايير المعمول بها في هذه العملية، زيادة على الزبونية في التعامل مع ملفات الشركات وطلباتها من خلال تفضيل شركات بعينها في ذلك».
كما انتقدت نقابة المهنيين «البيروقراطية التي تعتمدها الإدارة في التعامل مع الشركات الرافضة لكل أساليب المساومة ، وكذا تطبيق قانون الماء على الفلاحين الصغار والمتوسطين، واستثناء الفلاحين الكبار من المراقبة وتطبيق بنود قانون الماء 10/96، مما يبين مدى العبث بالثروات المائية والإستثمارات الفلاحية، واستنزاف المياه الجوفية دون حسيب أو رقيب».
«فالوكالة ، وحسب ما جاء في الشكاية، تحاول الإنفراد بمسؤولية وتسيير المقالع التي تعطي رخصها للوبيات معروفة على المستوى الوطني. وكذا الإنفراد بالتصريح المتعلق بالآبارالفلاحية التي هي من اختصاصات المديرية الفلاحية، وغيرها من الخروقات والتجاوزات التي كانت وراء إعفاء المديرالسابق لوكالة الحوض المائي بماسة من مسؤوليته. لكن بقي طابع التجاوز يتربص بهذه الوكالة التي تنتظر فتح تحقيق حول تلك التجاوزات من قبل الوزارة الوصية والجهات المتدخلة في القطاع».