عقد مجلس وطني طارئ لإنقاذ نقابة المهن الموسيقية

النقابة الحرة للموسيقيين تطالب بفتح تحقيق حول 10 ملايين درهم خصصت للتغطية الصحية

بعد أسبوع من إصدار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما استعجاليا يشدد على عدم توفر الشروط القانونية لعقد الجمع العام الاستثنائي الذي دعا إليه بعض أعضاء المكتب التنفيذي في بلاغ صدر قبل شهر تقريبا، ما يعني عدم قانونية الجمع العام المقترح، دعت نقابة المهن الموسيقية إلى عقد مجلسها الوطني.
وذكر بلاغ موقع باسم النقيب أحمد العلوي أن النقابة بعد استيفائها الشروط القانونية وتهييئها بشكل جيد، قررت دعوة كافة أعضائها وهياكلها إلى عقد هذا الجمع العام.
وفي الوقت الذي اعتبرت مصادر نقابية أن تنظيم هذا المجلس الوطني الذي تأخر يشكل آخر فرصة لإنقاذ نقابة المهن الموسيقية، بررت النقابة- في بلاغها الأخير- تنظيم هذا الجمع بالرغبة في مناقشة الوضعية التي تعيشها النقابة ودراسة الخطوط العريضة واتخاذ القرارات اللازمة.
وأكدت النقابة أنها توصلت بدعم مجموعة من الفعاليات الفنية المنتمية إليها وإلى هياكلها، وعبروا لها عن استيائهم العميق مما وصلت إليه الأمور ب«سبب هذه التصرفات الخارجة عن سياق الواجب ومحاولة المس بهذه المنظمة النقابية الساهرة على خدمة مصالح الفن والفنانين في مجال الإبداع الموسيقي بكل صنوفه وأنماطه وأشكاله».
وكان أحمد العلوي قد رفع دعوى قضائية ضد تنظيم جمع عام استثنائي طالب بعض أعضاء المكتب التنفيذي الذين انتقدوا طريقة تدبير العلوي للنقابة، بعقده لإخراج النقابة من هذه الأزمة.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن بعض الفنانين الكبار والمؤسسين لنقابة المهن الموسيقية حاولوا التدخل لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر وتجنيب النقابة مشاكل المحاكم وشبح التشتت، إلا أن تعنت بعض أطراف الصراع أدخل مستقبل نقابة المهن الموسيقية في النفق المظلم.
في هذا السياق، هدد بعض الأعضاء المنشقين عن جناح النقيب أحمد العلوي بالدعوة إلى اجتماع الأعضاء المؤيدين لهم قصد تأسيس كيان نقابي موسيقي جديد، إذا تعذرت إزاحة أحمد العلوي.
وفي ارتباط بالعمل النقابي الفني، أعادت الخرجة الإعلامية للفنانة نادية أيوب، التي طالبت بتقديم الدعم المالي لها إثر إصابتها بوعكة صحية خطيرة ملف التغطية الصحية للفنان المغربي إلى واجهة الأحداث.
فقد طالبت النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة بفتح تحقيق في ملف التغطية الصحية للفنان، كما طالبت بمحاسبة المشرفين على صرف المال العام المخصص لدعم التغطية الصحية للفنانين المغاربة.
وأكدت النقابة في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه أن وزارة الثقافة حولت لحساب الإئتلاف المغربي للثقافة والفنون مبلغ 4 ملايين و168 ألف درهم خصصت للتغطية الصحية للفنان، قبل بطاقة الفنان، وتوقفت بعد خمسة أشهر فقط من انطلاق العملية.
وأضافت النقابة أن الدولة خصصت كذلك دعما ماليا لتأسيس تعاضدية الفنانين، في غياب بطاقة الفنان قدر بمليوني درهم، تضاف إلى مليوني درهم كدعم من وزارة الثقافة ومليوني درهم كدعم من وزارة الاتصال.
وأكدت النقابة أنه على الرغم من الاحتجاجات، لم تعرف عملية التغطية الصحية والتعاضدية الخاصة بالفنان أي محاسبة.
وحملت النقابة كلا من ثريا جبران ومحمد الأشعري مسؤولية ما آلت إليه وضعية الفنان المغربي، وانتقدت النقابة ما أسمته دعم وزير الثقافة السابق محمد الأشعري للائتلاف المغربي للثقافة والفنون.
وعبرت النقابة عن استيائها مما وصفته بانتداب الأشعري للائتلاف كممثل حصري لكل الفنانين المغاربة وتهميش اتحاد النقابات الفنية المغربية المشكل من خمس نقابات فنية.
وبعدما اعتبرت النقابة أن حالة نادية أيوب تعكس موقفا مؤسفا في ظل ما أسمته الاستغلال والخرق السافر للقانون، أكدت النقابة أن أحد المانحين استجاب لطلب النقابة الحرة للموسيقيين لتقديم الدعم للفنانة نادية أيوب بالتعبير عن رغبته في التكفل بمصاريف العملية الجراحية والعلاج.