بشأن التلاعبات في الرخص والموافقة المبدئية

على ضوء فضيحة ضبط إحدى شركات حفرالآبارفي حالة تلبس بحي الهدى بأكَادير يوم الأربعاء الماضي،وهي تزاول أشغالها بدون ترخيص ،فجرت النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبار مرة أخرى تلاعبات وكالة الحوض المائي بسوس ماسة،وطالبت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وولاية جهة سوس ماسة درعة والمجلس البلدي لأكَادير بفتح تحقيق في عدد من الآبارالتي أنجزت بطريقة سرية سواء داخل المدارالحضري أوخارجه.
ففي رسالة بعثت بها ذات النقابة المهنية إلى رئيس المجلس البلدي لأكَادير بتاريخ2 شتنبر 2010، أكدت على ضرورة إيقاف النزيف الذي يطال الفرشة المائية ويلوثها داخل المدارالحضري ضدا على القانون95/10 المتعلق بالماء ،وما لهذا المشكل من آثارسلبية على هذا القطاع،بعد أن ضبطت النقابة المهنية يوم 25غشت المنصرم إحدى الشركات المحظوظة تحفر بئرا بفيلا صغيرة بحي الهدى بأكَادير بدون ترخيص،واعتبرت ذلك خرقا سافرا لكل المساطر المعمول بها،وطالبت السلطات المحلية والمجلس البلدي بالتدخل لإيقاف هذا التدمير المتعمد للثروة المائية الذي سيحول أكَاديرإلى غربال من الثقوب.
وفي السياق ذاته والتاريخ نفسه،استعرض المهنيون في رسالة موجهة إلى والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان المشاكل التي يتخبط فيها قطاع حفر الآبار وإنجاز الأثقاب و التنقيب والبحث عن المياه الجوفية، مذكرين إياه أن هناك مجموعة من الإختلالات التي يجب فتح تحقيق بشأنها من أبرزها:
- إلزام المهنيين بشهادة مزاولة الحفر بالرغم من عدم قانونيتها،بهدف إتاحة الفرصة للتلاعب بالملفات المودعة لدى الوكالة ولدى شركائها المعنيين بالماء والحفر.
- المطالبة بوثيقة التعهد بتشغيل آلة الحفر ضمن الوثائق المطلوبة في طلبات الحفر،في الوقت الذي لم ينص عليها قانون95/10 المتعلق بالماء وبتحديد مسطرة منح التراخيص والإمتيازات المتعلقة بالملك العام المائي.
- حجز آلات الحفر بنوع من التعسف لبعض الشركات غير المحظوظة، مع استثناء بعض الشركات الأخرى (المحظوظة) رغم عدم وجود حالة التلبس لديها وذلك لغاية في نفس يعقوب.
-حجز آلات الحفر للشركات المغضوب عليها،رغم انها لم تتجاوزالحد المسموح به أوالعتبة المحددة في القانون أثناء عملية الحفر.
- نهج سياسة الكيل بمكيالين في منح التراخيص لحفر الآبار و إنجاز الأثقاب في المجالين الحضري والقروي وعدم التقيد بالإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون الماء.
- منح الموافقة المبدئية للحفر بطريقة التوائية مما جعل النقابة المهنية تتحفظ منها نظرا لتأثيرها السلبي على المهنيين،زيادة على منحها داخل المدار الحضري وهذا مخالف للقانون حيث تم في هذا الصدد منحت الوكالة رخصة لفيلا صغيرة داخل المدار الحضري،في الوقت الذي ينص فيه القانون على منحها للمعامل الكبرى والمشاريع السكنية الضخمة ولسقي الحدائق الكبيرة.
هذا وسبق للنقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب أن قدمت لكاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة رسالة بتاريخ14يناير2010، بخصوص ما يعرفه قطاع حفرالآباروإنجاز الأثقاب والبحث عن المياه والتنقيب من مشاكل متراكمة: فوضى وارتجال وتجاوز للقانون والشطط في استعمال السلطة والزبونية والمحسوبية والرشوة والإقصاء إضافة إلى خروقات من طرف بعض المهنيين،كما جاء في الرسالة التي حصلنا على نسخة منها.
وأوضحت ذات الرسالة للسيد الوزيرأن اجتماع الجهاز النقابي مع وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بأكَادير،بتاريخ13نونبر2009،لم يفض إلى أي شيء من أجل إيقاف النزيف الذي يطال القطاع،حيث بقيت المشاكل عالقة بشأن العراقيل الإدارية المتعلقة بالطلبات المقدمة من طرف الشركات العاملة في الميدان.
زيادة على عدم تسليم الوصل إلى طالبي الترخيصات في وقته المحدد والمنصوص عليه في المادة 1من المرسوم رقم96/207،المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص والإمتيازات المتعلق بالملك العام المائي،وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في المادة رقم1و3 من المرسوم رقم96-07-2، الصادر بتاريخ 16يناير2009،للإجابة على طلبات التراخيص المحالة على وكالة الحوض المائي.
وكذا عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالبحث العلني وفق ما هو منصوص عليه قانونا،فضلا عن عدم الإلتزام و التقيد بالنصوص القانونية المعمول بها للقيام بحجزآلات الحفر،هذا فضلا على وجود لوبيات معروفة تهيمن على عمليات الحفر،وإرغام الفلاحين على التعاقد مع شركات معينة وحرمان شركات أخرى بنوع من الزبونية،واحتكارالمساطر بدءا بوضع الملف والدراسة والبحث الميداني والبحث العلني والموافقة المبدئية وانتهاء بتسليم الترخيص.
وأمام هذه الإختلالات المسجلة في القطاع طالب المهنيون في رسائلهم الموجهة إلى المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين بإعمال الشفافية في معالجة الملفات التي توضع بإدارة مندوبيات التجهيزوالنقل بالجهة والمكتب الجهوي للإستثمارالفلاحي لسوس ماسة،على أساس أن تتكلف بمنح الرخص والموافقة المبدئية لجنة مختلطة من المتدخلين في القطاع،وأن يتخصص المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي في الآبار ذات الإستعمالات الفلاحية عوض الوكالة التي تلاعبت بها.
كما طالبوا بفتح تحقيق في العشرات من الآبارالتي حفرت بدون ترخيص بالمناطق السقوية بأيت عميرة وبلفاع باشتوكة أيت باها وتارودانت وأولاد برحيل،وكذا في باقي الخروقات المشارإليها أعلاه، والتي أساءت للقطاع.