في ندوة احتضنها المركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء

عقد المرصد المغربي للثقافة مساء الأربعاء 3 نونبر 2010 ندوة ثقافية بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء تناولت دور المثقف المغربي من خلال مجموعة من المراحل والاكراهات التي تعرفها البلاد، حيث تم الوقوف عند محطات تحليلية وتاريخية ومجتمعية، أفرزت مثقفا تتراكم حوله التحديات لإنجاح دوره في ظل الوضعية الراهنة، وقد ترأس شعيب حليفي اللقاء.
عرض عثماني الميلود مجموعة من التعاريف للمثقف في ورقته التي تمحورت حول «المثقف المتخصص كنموذج للالتزام»، مفصلا بعض أنواعه، حيث أدرج ضمنها المثقف المتخصص، ثم الكوني، والمشتمل على المثقف التقليدي والعضوي، ثم المثقف الذي تُنتجه وسائل الإعلام.
وتوقف عثماني عند المتخصص كنموذج للالتزام وقال بأنه يُلائم المجتمع، لأنه يلتزم كخبير له ضمير ومهنية، باحث يفكك بنية السلطة في حقولها الواقعية، ويتمرد عليه، ليخلص المحاضر إلى الحديث عن أدوار المثقفين المتخصصين داخل المجتمع.
وأوضح عيد الفتاح الحجمري، في تدخله، أن المغرب لا يعيش جفافا ثقافيا، بل هناك ثقافة خصبة في السينما والمسرح وغيرها، مشيرا الى ان العالم يتغير ويشهد تحولات كثيرة، ولا بد من مواكبة هذه التحولات. ليطرح تساؤلا يتعلق ب»الى اين يسير المغرب الثقافي؟» مفيدا أن الثقافة المغربية مسألة تحديات، فحالة المجتمع من حالة الثقافة.. ويتعلق الامر هنا بالفكر والسياسة وعلاقتهما بالابداع، وفهم شواغل النخب الثقافية التي تطرح نفسها في اللاوعي المجتمعي. حيث سرد مجموعة من المراحل التي تبين التعدد الثقافي وغنى المراحل الفكرية التي طبعت المسار السياسي وكل تعقيداته. معتبرا أن الثقافة لم تعد قضية نخبوية، بل إنها أصبحت قضية عمومية باعتبار تغير المجتمعات وتطورها، مبرزا في ذات الوقت أن الثقافة لم تعد حاجة يومية سواء في السياسة، أو في الاعلام، أو في البيت، وهي نظرة سوداوية تجاه وضعية الثقافة، ليخلص إلى أن الثقافة لم تعد تصلح لأي شيء، وهو ما يفرض ضرورة التفكير في كيف تصبح الثقافة شغلا يوميا؟... مؤكدا أن علاقة المثقف بالدولة لا ينبغي أن تشكل عائقا بالنسبة للمثقف، لأنه حر وعليه أن يحافظ على استقلاليته، وعلى أفكاره. مناديا بضرورة الحديث عن الأمن الثقافي ، وليس الأمن الغذائي، باعتبار الحاجة إليه للحفاظ على الهوية التي فقدت الكثير من ملامحها.
وتناول عبد الرحمان غانمي موضوع علاقة المثقف بالمجتمع، في تدخله، متحدثا عن مفهوم الثقافة، ومتسائلا عن أية ثقافة نريد وأي مجتمع ثقافي نطمح إليه وما هي الآليات ؟ معتبرا أن النهضة في المجتمع الغربي كانت ثقافية في العمق، مطالبا بجعل الثقافة مركزا لكل الانشطة بما فيها التنموية والسياسية، لأن لكل شيء مرجعية معينة، فلا يمكن الحديث عن عمق ديمقراطي وسياسي دون مرجعية ثقافية. مشيرا إلى أن هناك تسابق على الاستثمار الربحي الذي يضم البذخ الثقافي «الزائف»، وكأن المغرب الثقافي هو الصور النمطية التي يتم تقديمها، فلا ينبغي أن تتحول هذه الصور إلى نماذج بديلة لثقافة المجتمع بحضارته وثراته وتنوع مشاربه الثقافية وغيرها... معتقدا أن الأمر يستهدف المثقف والهوية والمجتمع باعتبار المثقف جزءا مهما من المجتمع. حيث خلص إلى الحاجة إلى إعادة النظر في التدبير الثقافي، لأن الرهان كله على الثقافة والمثقف والرغبة في إبداع مستقبل جديد.
وأدرج رشيد الإدريسي في ورقته مجموعة من التواريخ همت دخول المطابع بكل من المغرب والجزائر وتونس، ثم بداية تقديم عروض مسرحية (1927 بسلا)، اضافة إلى إنشاء المغرب خزانة للإهتمام بالشأن الثقافي (1969). كما توقف عند تقرير الخمسينية، وقراءته للمنتوج الثقافي، ثم ميزانية الوزارة الوصية على قطاع الثقافة، حيث أشار إلى الارتفاع الذي بلغ 10% في سنة 2010 لميزانية ناهزت 538 مليون درهم، مقارنة مع 526 مليون درهم لسنة 2009، معلقا بأنه مبلغ زهيد مقارنة مع الدول المتقدمة. وبخصوص تقرير التنمية البشرية الذي أصدرته الأمم المتحدة حول مجتمع المعرفة، فقد تساءل المحاضر كيف أن المغرب لم يبذل مجهودا للأخذ بالتوصيات ودعم الإنتاج الثقافي.
وارتباطا بالأرقام أوضح رشيد الادريسي أن تقرير التنمية الثقافي الثاني الذي أصدرته مؤسسة الفكر العربي منذ شهور، يشير إلى أنه إذا تم توزيع الكتب المنتجة على العالم العربي فسيكون كتاب واحد لكل 11900 مواطن، بينما نموذج إنجلترا مثلا يعطي 490 فردا لكل كتاب. مضيفا أن الانتاجات الروائية للعرب لمدة قرن ونصف لا تتجاوز 7500 رواية، بينما أصدرت فرنسا سنة 2009 مجموعة من الكتب بلغت 63600، بينها 659 رواية.
وأشار المحاضر إلى أن الثقافة في المغرب كانت مرتبطة بالأحزاب، وذات عمق إيديولوجي، وأنها بعد أن انفصلت عن هذا العمق بدا الانعكاس السلبي واضحا، مبرزا أن الصحافة المستقلة حاليا ليس لها نفس الدور الذي كانت تقوم به الصحافة الحزبية، خاصة الملاحق الأسبوعية...
وخلص رشيد الإدريسي في ختام ورقته إلى أنه من أجل الخروج من الوضعية الثقافية المغربية، لا بد من مجهودات كبيرة لسد الفجوة التي تفصله عن عدد من الدول المتقدمة، وذلك عن طريق سياسة ثقافية شاملة، وتوفر الارادة السياسية..
وأشار جمال بندحمان، المتدخل الأخير، إلى استحالة مطالبة المثقف بالانخراط في الدينامية العامة. معتبرا أنه يجب قلب المعادلة الحالية، بالحديث عن المجتمع والمثقف بدل الحديث عن المثقف والمجتمع، متسائلا كيف يمكن لمجتمع يحمل تمثلا سلبيا للغة العربية، بأن يدعم المثقف ويسمح له بالانخراط في الفعل المجتمعي. وفي سياق مساءلاته أوضح بأن المثقف كان حاضرا وموجها بتنسيق مع السياسي الذي كان يصرف ذلك، حيث أدرج نموذج محمد عابد الجابري وحزب الاتحاد الاشتراكي. مشيرا إلى أن المثقف يتحمل جزءا من المسؤولية كما كان الشأن في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. كما أشار المحاضر إلى وجود أصوات لمجموعة من المثقفين تعلو أحيانا، لكنها أصوات مبحوحة، وأحيانا فردية. فيمكن في ظل الأزمة أن تبرز أصوات، لكنها تبقى فردية. لأن صوت المثقف غائب عن الكثير من القضايا المهمة كالانتقال الديمقراطي، وقضايا اللغة والهوية والتعدد اللغوي والثقافي والدين في المجتمع .. الشيء الذي يفرض الاشتغال بالقياسات، ليتمكن المثقف من القيام بدوره في تحمل المسؤولية.