في دورة يوليوز لمجلس مديونة .. تبادل للكمات بين بعض المستشارين فرض تدخل رجال الدرك

تحولت الدورة العادية لشهر يوليوز 2010 للمجلس الحضري لمديونة يوم الجمعة الماضي من فضاء للنقاش والحوار من أجل إيجاد حلول لمشاكل المواطنين إلى «حلبة» للملاكمة، إذ تبادل بعض المستشارين «لكمات» إضافة إلى القذف المتبادل بين الطرفين، لينضاف إليهم أنصار كل من المعارضة والأغلبية الحاضرين ، حيث أصيب أحدهم بجروح على مستوى الرأس، كما أصيبت إحدى المستشارات بحالة إغماء نقلت على إثرها إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف، و دام هذا الصراع أزيد من ساعة ولم يتوقف إلا بعد حضور رجال الدرك الملكي الذين قاموا بفك الاشتباك بين الطرفين! وتعود أسباب هذا التشنج إلى بعض نقط الدورة التي ابتدأت بالنقطة المتعلقة بإعادة تغيير برمجة اعتماد مالي البالغ 65000,00 درهم المخصص لشراء «أجهزة الصدى الصوتية» الخاصة بأمراض القلب وآلية الأوكسجين لأمراض الربو، والذي تم تحويله إلى الدراسات والمساعدات التقنية، مع العلم أن الساكنة في أمس الحاجة إلى هذه الآليات، خاصة وأنه يتواجد بمحيطها أكبر مطرح للنفايات بالمغرب! كما أن عملية التنقل للاستفادة من هاته الخدمات تتطلب مبالغ مالية بمستشفيات البيضاء ، مما جعل أحد أعضاء المعارضة يتوسل إلى الرئيس بالتراجع، بعدما صادقت الأغلبية على هاته النقطة بالإضافة إلى النقطة الثانية التي أفاضت كأس الصراع بين الأغلبية والمعارضة المتعلقة بموافقة المجلس البلدي على مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث طالب أحد الأعضاء الرئيس بإعطاء توضيحات حول النقطة، مما جعل هذا الأخير يوجهه الى أحد الموظفين الذي بدا عاجزاً عن إعطاء توضيحات، مكتفياً بأن هذا الملف من اختصاص المجلس! لينتقل بعد ذلك الى النقطة الثالثة ،التي تسببت في نشوب الاشتباك بين الفريقين ، المتعلقة بموافقة المجلس على ترحيل أصحاب المحلات الجماعية المهنية والحرفية من ساحة السوق القديم إلى المنطقة الصناعية التي عرفت نقاشاً حاداً ، وقد تكلف أحد التقنيين الجماعيين بإعطاء توضيحات حول هذا المشروع، حيث تم تخصيص مساحة 6000 م مربع حول طريق الجمايلية العابرة للمنطقة الصناعية بعد استكمال الاجراءات القانونية لبعض المصالح الادارية الخارجية كوزارة التجهيز والأملاك المخزنية، مما جعل الرئيس السابق يعتبر الأمر «مجرد كذب وبهتان»، مع ضرورة الضغط على صاحب المنطقة الصناعية الذي استفاد من التراخيص الاستثنائية للمشروع من أجل توفير وعاء عقاري مقابل هذا الترخيص، قصد استفادة الحرفيين عن طريق تخصيص هكتار ونصف من الوعاء العقاري في الوقت الذي اكتفى بتخصيص 5000 متر مربع من أجل بناء مركز التكوين المهني، مع العلم أن المكتب الوطني للتكوين المهني خصص مبلغ 11 مليون درهم لبناء مركز متعدد الاختصاصات بالمنطقة. أما بالنسبة للنقطة الرابعة فهمت موافقة المجلس البلدي على الاحتفاظ بالرسم العقاري 33246 س كفضاء لإقامة المهرجان السنوي للتبوريدة بمديونة الذي سبق تفويته من طرف المجلس السابق لشركة العمران بمبلغ رمزي قصد إنجاز البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي الذي حامت حوله عدة تساؤلات... هذه النقط الأربع المندرجة خلال هذه الدورة ، التي عرفت هذا المنحى الخطير، وُضعت دون عقد اجتماع رسمي للمكتب المسير، مما يطرح عدة تساؤلات حول العملية التي يتم بها التسيير الجماعي للمجلس الحضري لمديونة، حيث أصيب العديد من السكان خاصة قاطني دور الصفيح، بخيبة أمل بعدم إدراج ملف دور الصفيح خلال هاته الدورة، خاصة بعدما تم إلغاء اجتماع الدورة الاستثنائية السابقة التي كانت ستخصص لمناقشة نقطة فريدة خاصة بهذا الملف الذي لم يعرف طريقه «الصحيح» بعد منذ سنة 1988 ، خصوصا بعد الحريق الذي عرفه دوار احميمر مؤخراً. وعلى إثر هاته الأحداث التي عرفتها الدورة العادية، وجه أربعة مستشارين جماعيين رسالة احتجاج مع طلب التدخل للحد من «الفوضى في التسيير الجماعي» إلى عامل الإقليم، بينما قام الرئيس ب «فتح ملف» لدى درك سرية عين السبع حول الاعتداء الذي وقع أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس الحضري!